أمين الفتوى: ماء زمزم لا يفقد بركته خارج مكة.. وليس له فترة صلاحية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
تساءل كثيرون عن حول ما إذا كان ماء زمزم يفقد بركته خارج مكة وعن فترة صلاحيته.
وأجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال متصل حول: هل ماء زمزم لما شرب له وهل يفقد فوائده خارج مكة؟
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: نعم ماء زمزم لما شرب له، ولا مانع إننا نطلب من أى حاج أو معتمر ماء زمزم، ونشرب منه وندعى الله.
وتابع: ماء زمزم لا يفقد بركته خارج مكة، وكانت السيدة عائشة رضى الله عنها تطلب من المعتمرين أن يأتوا لهم بماء زمزم، وكمان ماء زمزم لا يتغير مهما مر عليه الزمن، يعني لو عندك ماء زمزم في زجاجة وقعدت كذا سنة لن تتأثر.
غار حراءحكم أقتلاع قطعة من غار حراءوتساءل آخرون عن سؤال متصل حول حكم اقتلاع قطعة حجارة من غار حراء من أجل التبرك بها؟
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج فتاوى الناس، على فضائية الناس، اليوم الخميس: لابد أن نفرق بين حالتين، أولا الذهاب إلى غار حراء ما في مانع لأنه مكان تنزلت فيه رحمات الله على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نذهب ونتبرك إن أقدامنا وضعت على قدم سيدنا النبي، لكن نقتل شيئا من المكان لا يجوز.
وأضاف: هذا مكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وتخيلوا لو كل حاج أخذ قطعة حجر، من ملايين الحجاج ماذا سيحدث سيكسر الناس الغار.
اقرأ أيضاًأمين الفتوى: المخدرات مثل الخمور شربها يغضب الله.. وهذه أدلة التحريم
الإفتاء توضح حكم من يصدر فتوى بغير علم.. «فيديو»
«الأزهر للفتوى» عن مجسمات تعليم الأطفال مناسك الحج: «تربط تفاصيل القصة بالشعائر» (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمين الفتوى مكة فتوى ماء زمزم غار حراء أمین الفتوى ماء زمزم
إقرأ أيضاً:
حكم تأخير الحيض لصيام شهر رمضان كاملًا .. أمين الفتوى يوضح الضوابط
أصدر الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، توضيحًا هامًا بشأن استفسار تلقاه حول مشروعية استخدام الوسائل التي تؤخر نزول الحيض للمرأة من أجل صيام شهر رمضان الكريم كاملًا دون انقطاع.. وقد أكد أن هذا الإجراء جائز في الأصل ولا حرج فيه من الناحية الشرعية.
وأوضح شلبي خلال استضافته في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أن الجواز الشرعي لهذا الفعل مقيد بشرطين أساسيين: الأول هو ألا يترتب على استخدام هذه الوسائل أي ضرر بدني على المرأة، والثاني هو عدم انفرادها باتخاذ القرار، بل يجب أن يكون ذلك بعد مشورة طبية متخصصة وبإشراف من طبيبة أو طبيب يقرر سلامة الطريقة وملاءمتها لحالتها الصحية.
وأشار الدكتور شلبي إلى أن المنهج الطبيعي الذي تقتضيه الفطرة هو أن تصوم المرأة في أيام الطهر وتمتنع عن الصيام في أيام الحيض، ثم تقضي تلك الأيام بعد انقضاء رمضان، وهو مسار شرعي صحيح ومكتمل الأجر.
ولفت إلى أن استخدام الوسائل الطبية لتعديل موعد الدورة الشهرية هو خيار إضافي مباح، لكنه لا يحمل فضيلة أو ثوابًا أعلى من المسار الطبيعي للصيام والقضاء.
وبين أمين الفتوى أن الثواب الذي تؤجله المرأة عند صيامها للشهر كاملًا باستخدام هذه الوسائل، أو عند صيامها مع القضاء بعد رمضان، هو ثواب واحد بمشيئة الله تعالى، ولا تفاضل في الأجر بين الطريقتين من حيث المبدأ الشرعي.
وأضاف أن الفارق الوحيد قد يكون في الجانب النفسي أو الشعوري للمرأة، أو في رغبتها في إتمام فريضة الصيام بشكل متواصل دون الحاجة إلى تذكر أيام القضاء لاحقًا.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن المباح في هذا الشأن هو ما كان خاليًا من الضرر، مع التوصية بالرجوع للأطباء المختصين، وأن الأصل في العبادة هو التيسير وعدم التحمل فوق الطاقة، وأن كلا الخيارين سليم ومقبول شرعًا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟