الشمبانزي تساعد العلماء في تحقيق اكتشاف طبي مذهل
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
حدد علماء أكسفورد 13 نوعا من النبات، لها خصائص قوية في علاج التئام الجروح ومكافحة العدوى، بمساعدة بعض حيوانات الشمبانزي البرية.
لاحظ فريق البحث أن الشمبانزي تتغذى على اللحاء والأخشاب الميتة وأوراق النباتات، التي لم تكن جزءا من نظامها الغذائي الطبيعي، بعد إصابتها بالمرض.
وقال العلماء إن سلوك الشمبانزي هذا يمكن أن يسرّع اكتشاف أدوية جديدة لعلاج الأمراض المزمنة والالتهابات.
وفي الدراسة، التي نشرت في مجلة Plos One، تتبع الفريق 51 قرد شمبانزي في محمية بودونغو المركزية للغابات في أوغندا لعدة أشهر.
وتمثل الهدف في جمع "أدلة سلوكية" ومعرفة ما إذا كانت الشمبانزي تعالج نفسها عن عمد.
ووجد الفريق ذكر شمبانزي جريح يأكل أوراق نبات السرخس المعروف باسم "كريستيلا باراسيتيكا"، والذي ثبت أن له خصائص مضادة للالتهابات عند اختباره في المختبر.
وقال العلماء إن السرخس ربما ساعد في التخفيف من الألم والتورم.
إقرأ المزيدولاحظوا أيضا أن شمبانزي آخر "مصاب بعدوى طفيلية" يأكل لحاء شجرة Scutia myrtina، في سلوك لم يسبق له مثيل من قبل ضمن هذه المجموعة الحية.
وأظهرت الاختبارات أن مستخلصات نباتية أخرى، مثل الخشب الميت من شجرة غابات استوائية تسمى "ألستونيا بوني" واللحاء والراتنج من شجرة Khaya anthotheca في شرق إفريقيا، تتمتع بخصائص قوية في التئام الجروح ومكافحة العدوى.
وقال الفريق إن غالبية عينات النباتات (88%)، التي تم تحليلها في المختبر، لها خصائص مضادات الحيوية، وأظهرت 33% منها فوائد مضادة للالتهابات.
وقالت الدكتورة إيلودي فريمان، من كلية الأنثروبولوجيا وإثنوغرافيا المتاحف بجامعة أكسفورد: "تسلط دراستنا الضوء على المعرفة الطبية التي يمكن اكتسابها من مراقبة الأنواع الأخرى في البرية. بعد قضاء أشهر في الميدان في جمع الأدلة السلوكية التي قادتنا إلى أنواع نباتية محددة، كان من المثير تحليل النتائج الدوائية واكتشاف أن العديد من هذه النباتات أظهرت مستويات عالية من النشاط الحيوي".
المصدر: إندبندنت
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اكتشافات البحوث الطبية الطب بحوث عالم الحيوانات مضاد حيوي
إقرأ أيضاً:
وثائق تكشف: كيف تساعد إيران الحوثيين في التحايل على العقوبات الأمريكية؟
كشفت معلومات ووثائق، إشراف السفير الإيراني لدى صنعاء، علي رضائي، على آلية متكاملة صممتها طهران خصيصًا لمساعدة جماعة الحوثي على التحايل على العقوبات الأميركية، وذلك بالتنسيق مع شخصيات رفيعة من الجانبين الإيراني والحوثي.
وبحسب وثائق خاصة نشرتها منصة تعقب الجريمة المنظمة وغسل الاموال التابعة لمركز p.t.o.cyemen في تقرير صدر عنها اليوم الأحد 1 يونيو 2025، فإن الآلية الإيرانية يشرف عليها ايضا وزير التجارة الإيراني عباس علي آيادي، بمشاركة فريق فني متخصص من وزارته، إضافة إلى فريق حوثي يقوده وكيل جهاز الأمن والمخابرات الحوثي للقطاع الاقتصادي، ونائب وزير التجارة والصناعة والاستثمار بحكومة الحوثيين محمد قطران، إلى جانب شخص يدعى أيمن الخلقي.
وتشير وثائق صادرة عن وزارة التجارة والصناعة والاستثمار في صنعاء، وُجهت إلى قيادة الجماعة، إلى تفاهم مشترك بين الطرفين الإيراني والحوثي حول استراتيجية تهدف إلى نقل خبرات وتجارب إيران في التحايل على العقوبات الاقتصادية.
وتتضمن الإستراتيجية بنودًا بارزة للتحايل على العقوبات التي تفرضها واشنطن باستمرار على الحوثيين من بينها إنشاء شركات تجارية في دول حليفة لطهران. واستخدام شركات يمنية ذات عمر تجاري طويل في الاستيراد والتصدير.واستغلال شركات متوقفة أو شركات مملوكة لمعارضين سياسيين أو مغتربين أنشئت قبل عام 2017 وغادر أصحابها البلاد، ما يتيح استخدامها دون إثارة الشبهات.
ويدعم هذا الطرح ما كانت قد نشرته مجلة “فورين بوليسي” الأميركية مؤخرًا، مؤكدة أن الحوثيين كثفوا من نشاطهم المالي عبر إنشاء شركات وهمية مرتبطة بشركات عراقية، للاستفادة من النظام المالي العراقي الخاضع لنفوذ إيراني مباشر.
وفي وثائق أخرى قالت المنصة انها تحتفظ بها، وردت إشارات إلى أن الحوثيين يعتمدون استراتيجية تنسيق تجاري مع إيران عبر دول ثالثة، مستخدمين شركات وهمية أو مزورة، مما يعقّد عمليات الرصد والتتبع المالي الدولي.
وتتضمن وثيقة ثالثة موقّعة من القيادي الحوثي عبد الواحد أبو راس، نائب وزير الخارجية والمسؤول عن الملف الخارجي، مخاطبة للسفير الإيراني يؤكد فيها على ضرورة الاستعانة بأطراف دوليين جدد لتنسيق الأعمال التجارية مع إيران، بسبب انكشاف دور الوسيط الإيراني المعروف سعيد الجمل، الذي بات تحت رقابة مشددة من الاستخبارات الأميركية، لا سيما في شرق آسيا والصين، بحسب الوثيقة.
ويحذر التقرير من أن جماعة الحوثي باتت تتبنى أساليب متقدمة في غسل الأموال والتمويه المالي، بالتنسيق الوثيق مع الحرس الثوري الإيراني، مما يتطلب تحركًا دوليًا عاجلاً لتعزيز آليات المراقبة، ووقف تدفق الموارد التي تستغلها الجماعة في تمويل أنشطتها العسكرية والسياسية.