بايدن يتهم ترامب بتسببه في فوضى الاقتصاد.. والأخير: "سلمتك البلاد على طبق من ذهب"
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
اتهم الرئيس الحالى جو بايدن والمرشح الديمقراطى منافسه الجمهورى دونالد ترامب بأنه المتسبب الرئيسى فى سقوط وضعف الإقتصاد وتدمير الطبقة المتوسطة وتزايد البطالة حتى جاء لإنقاذ العائلات التى لم تجد قوت يومها لعائلاتها، ووصف بايدن الحالة الاقتصادية فى البلاد أثناء ولاية ترامب “بالفوضى” وكررها 3 مرات، بينما عملت إدارة بايدن على خلق المزيد من الوظائف وعودة رؤوس الأموال للولايات المتحدة والاستثمارات الأجنبية وعلى رأسها شركة سامسونج من كوريا الجنوبية والتى أتت إلى الأراضى الأمريكية لاستثمار ما يقرب من 40 مليون دولار من أجل افتتاح مصانع وشركات لإنتاج الرقاقات التى كانت تستورد من الصين، بالإاضفة الى توفير الألاف من فرص العمل التى لا تشترط وجود مؤهل عال بين الأمريكيين، وقال بايدن أن إدارته وفرت العديد من الأدوية بأسعار مخفضة مثل الإنسولين الذى بلغ ثمنه 35 دولار وقال مرة أخرى 25 دولار بدلا من 400 دولار فى عهد ترامب.
ومن جانبه هاجم ترامب غريمه الديمقراطى بايدن ووصفه بأنه أسوأ رئيس تاريخ فى الولايات المتحدة كما قال بايدن بدوره أن المؤرخين الأمريكيين وضعوا ترامب كأسوأ رئيس بين كل من تولوا إدارة الولايات المتحدة وتكرر هذا الاتهام لأكثر من 10 مرات، وعلى إثره أشار ترامب إلى الأداء الهزيل لإدارة بايدن التى تسببت فى زيادة التضخم وضياع الوظائف بسبب تركه وفتحه للحدود التى تدفق من خلالها ملايين المهاجرين غير الشرعيين الذين فاقوا 2 مليون، موضحا أنهم تمتعوا بفرص العمل التى اقتنصوها من حقوق الأمريكيين وخصوصا السود وذوى الأصول الإسبانية.
وأكد ترامب عدة مرات على مدار المناظرة أنه سلم البلاد لمنافسه بايدن وهى تتمتع بأعظم اقتصاد على مستوى العالم على حد وصفه، نسبة التضخم صفر مع تذليل العقبات البيروقراطية وخفض الضرائب من 20% إلى 13% من أجل تشجيع الإستثمارات الخارجية ووصف ترامب أحوال البلاد قبيل تسليمها لبايدن “ أنه أعطاها له على طبق من ذهب”، إلا ان غريمه الديمقراطى قد سمح لتدفق الإرهابيين من الشرق الأوسط والمكسيك وأرباب السجون والمرضى العقليين بالدخول الى البلاد وإرتكاب الجرائم، واصفا الأمة الأمريكية بأنها تحمل الخزى والعار ولم تعد تحظى بإحترام العالم.
ومع ذلك اتهم بايدن ترامب بأنه السبب فى تحقيق أكبر مديونية وعجز فى الموازنة بلغ أكثر من 2 تريليون دولار عندما استلم المرشح الديمقراطى مقاليد الحكم بينما كان العجز 100 مليار فقط، وقال بايدن أن ترامب ناصر الأغنياء وخفض لهم الضرائب الى 13% ويفكر الآن فى وصولها إلى 10% وهو ما يؤثر على استقرار الطبقة المتوسطة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ترامب بايدن المناظرة الاقتصاد الأمريكي أزمة الهجرة غير الشرعية
إقرأ أيضاً:
لماذا يبدو الاقتصاد الأميركي متماسكا رغم التحذير من سياسات ترامب؟
رغم مرور 6 أشهر فقط على بدء الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، لم تُفضِ سياساته الاقتصادية والجيوسياسية المثيرة للجدل إلى التراجع المتوقع في المؤشرات الاقتصادية.
وعلى عكس التحذيرات، يبدو أن الاقتصاد الأميركي -على الأقل في الوقت الراهن- يُبدي قدرا كبيرا من الصمود في مواجهة سلسلة من الصدمات شملت الرسوم الجمركية، والقيود على الهجرة، وتقليص حجم الحكومة الفدرالية، وفقا لتحليل موسّع نشرته فايننشال تايمز بقلم مايلز ماكورميك وكلير جونز.
البيانات تفوق التوقعاتوفي أبريل/نيسان الماضي، شهد الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة انكماشا بنسبة 0.5%، وهو أول انكماش ربع سنوي منذ 3 سنوات.
بيد أن الأسواق تجاهلت هذا التراجع، وفسّر المستثمرون ذلك على أنه نتيجة لاندفاع الشركات نحو استيراد البضائع قبل بدء تنفيذ الرسوم الجديدة التي أُعلنت في ما سُمي بـ"يوم التحرير" في الثاني من أبريل/نيسان الماضي.
ووفقا لتوقعات الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا، من المنتظر أن يرتفع النمو إلى 2.4% خلال الربع الثاني. ويقول توماس سيمونز، كبير الاقتصاديين في بنك جيفريز الاستثماري، إن "الاقتصاد لا يُظهر حاليا إشارات مقلقة"، مضيفا أن النظرة التشاؤمية للمستهلك الأميركي أصبحت في كثير من الحالات منفصلة عن الواقع الاقتصادي.
ثبات رغم العاصفةوفي ظل السياسات الجديدة، كان يُتوقع أن يتأثر سوق العمل بشدة، لكن البيانات جاءت معاكسة. فقد أُضيف نحو 800 ألف وظيفة خلال النصف الأول من العام، مع استقرار معدل البطالة عند 4.1%، وهو ما يُعتبر قريبا من التوظيف الكامل.
في الوقت ذاته، ارتفعت ثقة المستهلك في يوليو/تموز الحالي إلى أعلى مستوى لها في 5 أشهر، بحسب استطلاعات جامعة ميشيغان.
كما جاءت نتائج الشركات الكبرى مفاجئة في قوتها. فبحسب بيانات شركة "فاكتست" للبرمجيات المالية، فإن 80% من الشركات المدرجة في مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" التي أعلنت نتائجها حتى نهاية الأسبوع الماضي، سجلت أرباحا فاقت التوقعات.
واستغل ترامب هذه الأرقام للضغط على الاحتياطي الفدرالي لخفض أسعار الفائدة، وقد قام مؤخرا بزيارة نادرة للبنك الفدرالي الأميركي، هي الأولى من نوعها منذ زيارة الرئيس جورج دبليو بوش قبل نحو عقدين، في محاولة جديدة لدفع جيروم باول لتيسير السياسة النقدية.
التضخم والسياسات الجمركيةوخلافا لما حذّر منه الاقتصاديون، لم تؤدِ الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب إلى ارتفاع فوري في الأسعار. فقد بلغ معدل التضخم السنوي 2.7% في يونيو/حزيران الماضي، وهي نسبة تظل دون سقف 3%، وتُعد قريبة من هدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2%.
إعلانوكان التضخم قد تجاوز 9% في 2022 على خلفية تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19).
بيد أن بعض المؤشرات بدأت تُظهر تغيرا، فقد ارتفعت أسعار بعض السلع المستوردة -مثل الأدوات المنزلية والملابس والإلكترونيات- بشكل طفيف، كما تراجعت مبيعات المنازل إلى أدنى مستوى لها خلال 9 أشهر، بفعل ارتفاع الأسعار وأسعار الفائدة العقارية.
وفي هذا السياق، يقول موريس أوبستفيلد من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي: "الاقتصاد يبدو متماسكا على السطح، لكن هذه المتانة قد تكون مضللة، وقد تتكشف هشاشته في الفصول المقبلة".
جدل اقتصادي وإعادة تقييم النماذج التقليديةوأثار الأداء الاقتصادي غير المتوقع جدلا واسعا بين الاقتصاديين والمستشارين. وصرح جو لافورنيا، مستشار وزير الخزانة، للصحيفة: "الاقتصاديون أخطؤوا في التوقعات على مدار 5 أشهر متتالية، فلماذا أُصدّقهم الآن؟".
ويرى أن النماذج الاقتصادية السائدة تعتمد بشكل مفرط على فرضية أن الأسواق الحرة دائما هي الأمثل، متهما أصحاب هذه النماذج بـ"الجمود الجماعي" والتركيز الزائد على جانب الطلب.
من جانبه، اعتبر بيتر نافارو، مهندس الحرب التجارية لترامب، أن الرسوم الجمركية تُحمّل عبئها على المنتجين الأجانب "اليائسين للبيع داخل السوق الأميركية"، وليس على المستهلك الأميركي كما يروّج المنتقدون.
لكن مع ذلك، بدأت بعض المصارف الاستثمارية -مثل "غولدمان ساكس"- تخفّض من توقعاتها لنمو الناتج المحلي. فبعدما كانت تتوقع نموا بنسبة 2.4% في مطلع العام، عدّلت تقديراتها إلى 1.1% فقط بنهاية يوليو/تموز.
ورغم المؤشرات الإيجابية، لا يبدو أن لجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفدرالي ستُقدم على خفض أسعار الفائدة في اجتماعها المقبل هذا الأسبوع. فقد أشار التقرير إلى أن معظم أعضاء اللجنة يفضلون انتظار المزيد من البيانات قبل اتخاذ قرار.
مع ذلك، من المتوقع أن يُسجّل اجتماع الأربعاء رفض عضوين للتوجه الحذر، وهما الحاكمان كريستوفر والر وميشيل بومان -وكلاهما عيّنه ترامب- إذ أعربا عن قناعتهما بأن أثر الرسوم الجمركية على الأسعار سيكون مؤقتا.
استنتاجات متضاربة ومخاوف كامنةوعلى الرغم من التفاؤل داخل البيت الأبيض، لا تزال هناك مخاوف من أن التأثير الكامل للسياسات التقييدية، كحملات الترحيل الجماعي وتقليص العقود الحكومية، لم يظهر بعد.
ويحذّر خبراء من أن الشركات قد تبدأ في تمرير التكاليف الإضافية للمستهلكين مع استقرار السياسات التجارية.
وفي هذا السياق، يقول أوبستفيلد: "الاقتصاد، من الخارج، يبدو صلبا. لكن هناك توترات واختلالات كامنة قد تتفاقم قريبا".
وبينما يواصل ترامب المضي قدما في أجندته الاقتصادية غير التقليدية، تبقى الولايات المتحدة -كما تُظهر فايننشال تايمز- في منطقة رمادية، بين أداء مفاجئ بالقوة ومخاطر يصعب التنبؤ بموعد تفجرها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية