شهادة الثانوية بـ 1000 جنيه داخل هذه المدارس.. التعليم تكشف الحقيقة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
كشف الدكتور شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، حقيقة فرض إحدي المدارس بمحافظة سوهاج رسوم 1000 جنيهاً مقابل إعطاء الطلاب شهادة الثانوية العامة الخاصة بهم.
وأضاف "زلطة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة المحور، أن هذا إجراء غير قانوني تماماً، مشيراً إلى أنه تم فتح تحقيق في هذا الأمر بالفعل وسيتم إرسال لجنة لتحقق من المخالفات التي تمت من قبل في هذا الشأن داخل هذه المدرسة.
وتابع شادي زلطة، أن الإجراء القانوني الوحيد للحصول علي شهادة الثانوية العامة هو دفع ٦٥ جنيهاً فقط وأي مدرسة تخالف هذا الإجراء تعرض نفسها للإجراءات القانونية والمحاسبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التربية والتعليم الثانوية العامة المدارس الخاصة شهادات الثانوية العامة شهادة الثانوية العامة الثانویة العامة
إقرأ أيضاً:
بعد تعديل قانون التعليم| الوزارة: تغيير نظام الثانوية العامة سيتم بمرونة
حصل موقع صدى البلد على أول تعليق من وزارة التربية والتعليم بشأن تفاصيل تعديلات قانون التعليم التي وافق عليها مجلس الوزراء اليوم
حيث قال مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يعد التعديل الخاص بالتعليم الثانوي العام واحدا من أهم التعديلات التي تمكن النظام التعليمي من التطور المستمر ومواكبة التخصصات الجديدة والمستحدثة
وأوضح المصدر ، في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن فلسفة تعديل قانون التعليم تتركز على إتاحة مرونة أكبر لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، في ادخال التعديلات المطلوبة على نظام الثانوية العامة وإنشاء مسارات جديدة دون الحاجة لتعديل القانون في كل مرة كما كان سابقا.
وكان قد وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة المصرية على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.
إضافة مسار التعليم الثانوي المهنيوتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.