بعد توجيهات الرئيس.. برلماني: تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية العالمية بدعم الأكثر احتياجا
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن الاجتماع الدوري الذي يقيمه الرئيس عبد الفتاح السيسى والمجموعة الاقتصادية، يأتى فى إطار المتابعة الدقيقة لكل مؤشرات الاقتصاد المصرى، وذلك فى ظل أزمة اقتصادية تحيط بالعالم، وضغوط اقتصادية تحيط بمصر بشكل كبير.
وتابع "سمير"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذا الاجتماع يقام فى ظل سياسة نقدية تسعى الدولة المصرية لاستقرارها بشكل كبير، حيث تابع الرئيس عبد الفتاح السيسى المؤشرات الاقتصادية بشكل دقيق، وذلك لمعرفة التوجه المصرى فى المرحلة المقبلة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة لديها إستراتيجية هامة من التعاون مع جميع دول العالم فى إطار من التوازن بين قوى العالم المختلفة، وإطار مصالح الدولة المصرية على المستوى الخارجى، وفى الإطار الداخلى التفكير فى كيفية كبح جميع التضخم وتقليل آثاره على المواطن البسيط، وذلك من خلال زيادة الأجور والمعاشات.
وتابع عضو مجلس الشيوخ أن التنوع فى كيفية الإنتاج فى المرحلة القادمة، وذلك لزيادة الإرادات الداخلية والاهتمام بالقطاع السياحى بشكل كبير، مشيرا إلى أن الدولة تستطيع أن تخفف الأعباء الاقتصادية والتضخمية عن كاهل المواطنين من خلال البرامج الخاصة بتكافل وكرامة، وزيادة الدعم للمواطن الأكثر احتياجا والاهتمام بوجود السلع التمويلية .
كان الرئيس السيسي قد شدد على مواصلة بذل أقصى الجهد للحد من آثار الأزمة على المواطنين، واستيعاب الضغوط التضخمية، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتعظيم دور القطاع الخاص، خاصةً من خلال القضاء على المعوقات البيروقراطية، وتحقيق مبدأ الحياد التنافسي، بما يساعد على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز المكتسبات التنموية التي تحققت في مختلف المجالات، وبما يدعم الاقتصاد القومي ويرفع مستويات الدخل للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: آثار الأزمة الاقتصادية أزمة اقتصادية الأزمة الاقتصادية الاستثمارات الإقتصاد المصرى الأكثر احتياجا الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش 3 طلبات مناقشة عامة خلال الأسبوع المقبل
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته الأسبوع المقبل برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث يناقش خلال يومي الأحد والاثنين 3 طلبات مناقشة عامة مقدمة من:
١- النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
٣- النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر، والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكي بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم ۱۰۲ لسنة ۱۹۸۳ في شأن المحميات الطبيعية.
ويناقش أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجـاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰٨ بشأن (الضريبة العقارية).
ويناقش أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان، عن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد علي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (٤٠) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨.