دراسة تجيب عن سؤال: الفيتامينات هل تطيل العمر؟
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
قالت دراسة موسعة لشبكة "جاما" الطبية؛ إن تناول المكملات الغذائية أو ما يعرفون باسم "متعدد الفيتامينات" أو الـ"مالتي فيتامينس"، يوميا، لا يساعد الأشخاص على العيش لفترة أطول، بل في الواقع قد يزيد من خطر الوفاة المبكرة.
وأوضحت الدراسة، التي نشرت الأربعاء، أن باحثين في المعهد الوطني للسرطان في ولاية ميريلاند الأمريكية، قاموا بتحليل السجلات الصحية، لما يقرب من 400 ألف شخص بالغ، لا يعانون من أمراض خطيرة طويلة الأمد، من أجل معرفة ما إذا كانت الفيتامينات المتعددة اليومية، تقلّل من خطر الوفاة على مدى العقدين المقبلين.
وتابعت؛ أنه "عوض العيش لفترة أطول، قد كان الأشخاص الذين تناولوا متعدد الفيتامينات، يوميا، أكثر عرضة للوفاة من غير المستخدمين خلال فترة الدراسة التي غطّت 20 عاما، ممّا دفع الباحثين إلى استنتاج فكرة: أن استخدام الفيتامينات المتعددة لتحسين طول العمر غير مدعومة".
ووفق الدراسة نفسها، فإن "ما يقرب من نصف البالغين في المملكة المتحدة، يتناولون الفيتامينات المتعددة أو المكملات الغذائية مرّة واحدة في الأسبوع أو أكثر، وتمثل تلك المنتجات ما قيمته أكثر من نصف مليار جنيه إسترليني سنويا، بينما تقدر قيمة السوق العالمية للمكملات الغذائية بعشرات المليارات من الدولارات كل عام".
إلى ذلك، إنه في الولايات المتحدة، يستخدم ثلث البالغين الفيتامينات المتعددة على أمل الوقاية من الأمراض. وعلى الرغم من شعبية هذه المكملات الغذائية، إلّا أن الباحثين قد شكّكوا في فوائدها الصحية، بل وحذّروا من أنها قد تكون ضارة، فيما حثّوا على تناول مصادر الغذاء الطبيعية.
كذلك، وجد الباحثون أن "الحديد الذي يضاف إلى العديد من الفيتامينات المتعددة، يؤدي إلى زيادة الحديد في الجسم، لكنه يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والخرف"، بينما "لم يجد الباحثون أي دليل على أن الفيتامينات المتعددة اليومية تقلّل من خطر الوفاة".
وأشاروا إلى "ارتفاع خطر الوفاة بنسبة 4 في المئة بين المستخدمين في السنوات الأولى من المتابعة، التي امتدت لعشرين عاما" فيما قال مدرس الطب بجامعة جورج واشنطن، نيل بارنارد؛ "إن المكملات الغذائية من متعدد الفيتامينات تبالغ في الوعود، لكنها لا تحقق نتائج كافية. والأبحاث لا تشير إلى أنها تساعد".
إظهار أخبار متعلقة
وتابع بارنارد، وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية، أنه: "بدلا من تناول متعدد الفيتامينات، نحتاج إلى تناول الأطعمة الصحية، التي توفر مجموعة واسعة من المغذيات الدقيقة والمغذيات الكبيرة والألياف، مع الحد من الدهون المشبعة والكوليسترول".
وفي السياق ذاته، يرى دوان ميلور، وهو اختصاصي التغذية في كلية أستون الطبية، بأن "مكملات الفيتامينات والمعادن لن تعالج النظام الغذائي غير الصحي بمفردها، لكنها يمكن أن تساعد في تغطية العناصر الغذائية الأساسية، إذا كان شخص ما يكافح للحصول عليها من الطعام".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحة طب وصحة طب وصحة دراسة موسعة الفيتامينات الفيتامينات دراسة موسعة المزيد في صحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة سياسة سياسة صحة صحة صحة صحة صحة صحة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الفیتامینات المتعددة المکملات الغذائیة خطر الوفاة من خطر
إقرأ أيضاً:
عاجل | النائب يوجّه 17 سؤالًا للحكومة حول اتفاقية استخراج الذهب والنحاس في وادي عربة
صراحة نيوز- وجّه النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، مجموعة من الأسئلة النيابية إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية، وذلك استنادًا لأحكام المادة 96 من الدستور، والمادة 123 من النظام الداخلي لمجلس النواب، مطالبًا بكشف تفاصيل اتفاقية الامتياز الموقعة مع شركة “وادي عربة للتعدين” لاستخراج الذهب والنحاس في منطقة أبو خشيبة – وادي عربة.
وتضمنت الأسئلة (البالغ عددها 17) استفسارات قانونية وفنية وبيئية، بالإضافة إلى تساؤلات حول الشفافية في إجراءات منح الامتياز، ومدى التزام المشروع بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة.
وطالب عطية بتزويده بنسخة من الاتفاقية ومدتها 30 عامًا، الموقعة على مساحة 48 ألف دونم، والاستفسار عن السند القانوني لمنح الامتياز، وإن كان قد تم الحصول على استثناء من الجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة.
كما تساءل عن عدد الشركات التي أبدت اهتمامها بالمشروع، وما إذا تم طرح عطاءات أو عروض تنافسية، والمعايير التي تم اعتمادها لاختيار الشركة صاحبة الامتياز، إلى جانب دور الجهات المعنية مثل وزارة الصناعة والتجارة، وهيئة الاستثمار، وديوان التشريع والرأي في العملية.
وشملت الأسئلة نسبة أرباح الحكومة من المشروع، وتقديرات حجم الاحتياطي، وجدوى المشروع، والعائدات السنوية المتوقعة، ومدى إدراجها في الموازنة العامة، بالإضافة إلى نسب تشغيل الأردنيين وأبناء المنطقة، والأثر البيئي المتوقع.
كما استفسر عطية عن التزامات الشركة بإعادة تأهيل الأراضي، والخطط التنموية المصاحبة، ومدى توظيف العائدات لتحسين الخدمات في وادي عربة.
وطرح النائب تساؤلًا دستوريًا حول سبب عدم عرض الاتفاقية على مجلس الأمة للموافقة، وفقًا للمادة 33 من الدستور، وعن فرص الشركات الوطنية في الاستثمار، والجهة القضائية المختصة في حال وقوع نزاع بين الأطراف.