منها دمج وزارتي الكهرباء والبترول.. تنسيقية شباب الأحزاب تقدم 18 مقترحا لحل أزمة الكهرباء
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى مجلس الوزراء ببعض الإجراءات التي يمكن تنفيذها في سبيل حل أزمة انقطاع الكهرباء بسبب الضغط الكبير على المولدات في ظل ارتفاع درجة الحرارة.
يأتي ذلك في ظل تحدي تخفيف الأحمال الذي تواجهه الدولة المصرية، حيث قسمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إجراءاتها لحل الأزمة إلى إجراءات تنفيذية، وأخرى سياسية، وهي كالآتي:
- دمج وزارتي الكهرباء والبترول لتكون وزارة الطاقة كما هو معمول به دوليا بهدف تنسيق الجهود والعمل كوحدة واحدة في مواجهة التحديات.
- النظر في معوقات استيراد مستلزمات إنتاج الطاقة الشمسية وتيسيرها من خلال فض التشابك بين الهيئة العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتسهيل عمليات الإفراج عن الشحنات المستوردة.
- تأجيل أي زيادة لأسعار الطاقة الكهرباء أو البنزين لمدة 3 شهور، مع دعم الشرائح الأقل استهلاكاً وأسر شبكات الحماية الاجتماعية في فاتورة الكهرباء طيلة الأزمة، ودراسة أسعار شرائح الكهرباء بحيث تراعي التحولات في الاستهلاك مع إرتفاع درجات الحرارة، للإبقاء على أسعار الكهرباء كما هي دون تغيير للشرائح الأولى بالرعاية ورفع الأسعار في اقصى شرائح الاستهلاك بحيث لا تكون مدعومة.
- وضع جداول بأوقات وفترات انقطاع التيار الكهربائي في الأحياء المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية والإعلان عنها سريعا والإلتزام التام بها، مع مراعاة المدارس والجامعات، والمستشفيات وغيرها.
- إعلان الحكومة عن تخفيض الإضاءة في المباني الحكومية والإدارية والالتزام بتنفيذها والعمل على الالتزام بتقليل ساعات قطع التيار الكهربائي للحد الأدنى بنهاية شهر يوليو على أقصى تقدير.
- إتاحة التمويل الميسر للأفراد والقطاع الخاص من خلال مبادرة للبنك المركزي لتنفيذ محطات الطاقة الشمسية.
- العمل على توجيه التمويل الإنمائي لتمويل المشروعات المستخدمة للطاقة المتجددة البيوجاز للريف - الطاقة الشمسية للمشروعات الزراعية من خلال وزارة التعاون الدولي ووزارة البيئة.
- الإلتزام بمواعيد الغلق المعلنة من قبل وزارة التنمية المحلية والخاصة بالمحلات التجارية وإطلاق حملة من وزارة التنمية المحلية لبدء تخفيض الإضاءات للواجهات وخاصة للمحال التجارية، المخابز الأكشاك والقهاوي، وإلزام تلك المحلات بإطفاء أنوار الواجهات بداية من 10 مساءً ويشمل ذلك المحال المسموح لها باستمرار العمل بعد العاشرة مساءً مع استمرار قرار تحديد ساعات غلق المحال التجارية وأيضا النوادي والأماكن العامة لترشيد الاستهلاك حتى بعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال.
- إلغاء الممارسات وتركيب عدادات كودية لأصحاب الممارسات، وتكثيف حملات مباحث الكهرباء المسائية لضبط سارقي التيار وتفعيل مبادرة استبدال اللمبات العادية بأخرى موفرة للطاقة وعقد الشركات بين القطاع الخاص وشركة الكهرباء ومصادر التمويل لتقسيط تكلفة اللمبات الموفرة على فاتورة الكهرباء.
- تنفيذ قرار مجلس الوزراء المنعقد بجلسة 11 / 12 / 2013 بتنفيذ مشروع إقامة محطات تعمل بالطاقة الشمسية على أسطح المباني الحكومية، وربطها بالشبكة القومية، والتنسيق بين وزارات الكهرباء والمالية، والتخطيط والتنمية المحلية والشراكة مع القطاع الخاص إضافة إلى تحديد الجهة المنسقة للمشروع لاستكماله وتذليل آية عقبات والعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء.
- إنشاء وحدات خاصة داخل الوزارات لتشغيل وصيانة محطات الطاقة الشمسية بالتعاون مع القطاع الخاص الشريك، وتدريب وإعداد الكوادر الفنية المطلوبة داخل إدارات كفاءة الطاقة في الوزارات المختلفة لتكون تلك الوحدات الوسيط بين القطاع الخاص الشريك ووزارة الكهرباء.
- العمل على توسيع قاعدة استغلال مصادر الطاقة المتجددة وتحديث استراتيجية مصر المتكاملة للطاقة المستدامة مراعية استغلال مصادر طاقة أخرى بخلاف الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مثل طاقة الكتلة الحيوية والطاقة الحرارية الأرضية وتسريع وتيرة التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري.
- وضع المواصفات المعيارية الخاصة بكفاءة الطاقة للمعدات والآلات المستوردة المستخدمة للصناعة، وحظر استيراد المعدات الغير مطابقة لتلك المواصفات.
- تسريع وتيرة العمل على إحلال وتطوير محطات توليد الكهرباء ذات الكفاءة المنخفضة والإسراع من تطوير ورفع كفاءة شبكة الكهرباء والتوجه مستقبلاً للشبكات الذكية.
- وضع التسهيلات والحوافز الممكنة لشركات القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة بهدف توطين صناعة مستلزمات الطاقة المتجددة ألواح الطاقة الشمسية البطاريات، وغيرها في مصر من خلال:
- رصد المعوقات التي تواجه المستثمرين في هذا المجال ووضع تيسيرات وحلول لها.
- نقل التكنولوجيا المتعلقة بصناعة مستلزمات إنتاج الطاقة المتجددة من خلال التعاون بين الجهات المعنية مثل وزارة الصناعة اتحاد الصناعات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
_ اشتراط نسبة مكون محلي في مستلزمات انتاج الطاقة المتجددة.
- العمل على الاستفادة من تجربة مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء) وخاصة في القرى السياحية لتكون نموذج للمنشآت السياحية والمدن الصغيرة نسبيًا في استخدام الطاقة الشمسية في الإنارة مع إلزام هيئة المجتمعات العمرانية بتنفيذ كافة المشروعات باستخدام السخانات الشمسية.
- تكوين لجنة أزمة لرصد ودراسة كيفية التخفيف من تداعيات تخفيف الأحمال على القطاعات المختلفة مثل الصناعة، وتلك المتعلقة بصحة وسلامة المواطنين على سبيل المثال "أمن الغذاء في ضوء انقطاع التيار الكهربي وبالتالي عدم القدرة على ضمان سلامة التخزين والتوريد في المحال والمطاعم.
- بيان رسمي يوميًا يتضمن الإعلان عن متوسط الاستهلاك المنزلي والصناعي، والتجاري والإعلان عن قضايا سرقة التيار المضبوطة.
وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد أكدت أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، حيث أن كل دول العالم تضع خططا لترشيد الاستهلاك، مشيرةً إلى أنها ستتبنى مبادرة لترشيد الاستهلاك بداية من تخفيض عدد العاملين في مقراتها، وتخفيض عدد ساعات العمل.
ودعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المواطنين إلى المشاركة في ترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكدة على أهمية أن يصبح الترشيد سلوكا مجتمعيًا جماعيًا ونظامًا مستدامًا وأن يمتد ليشمل كافة مناحي الحياة، نطرًا لأهميته الكبيرة في تقليل هدر الكهرباء.
وأكدت أن الترشيد سوف يعود بالنفع علي المواطنين من خلال التوفير في فاتورة استهلاك الكهرباء والحفاظ علي البيئة ويؤدي إلي الاسهام في علاج ظاهرة الاحتباس الحراري وتغيير المناخ.
اقرأ أيضاًعشان تعمل حسابك.. خريطة تخفيف الأحمال بالقاهرة والمحافظات 2024
قطع الكهرباء.. الحكومة تعلن خطة تخفيف الأحمال الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ازمة انقطاع الكهرباء استمرار تخفيف الاحمال تخفيف الاحمال شباب الأحزاب شباب الأحزاب والسياسيين موعد انتهاء ازمة انقطاع الكهرباء تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین الطاقة المتجددة الطاقة الشمسیة تخفیف الأحمال القطاع الخاص العمل على من خلال
إقرأ أيضاً:
الصين تتصدر قطاع الطاقة النظيفة عالميا عام 2025
من المتوقع أن تمثل الصين أكثر من 25% من استثمارات الطاقة العالمية النظيفة في عام 2025، وهو ما يمثل تناقضا صارخا مع البلدان النامية التي تكافح من أجل تعبئة رأس المال للبنية التحتية للطاقة المتجددة، وفق تقرير جديد أصدرته وكالة الطاقة الدولية.
وأشارت النسخة العاشرة من تقرير وكالة الطاقة الدولية "الاستثمار العالمي في الطاقة 2025" إلى أن استثمارات الطاقة النظيفة العالمية من المتوقع أن تصل إلى 2.2 تريليون دولار في عام 2025، أي ضعف الاستثمار في النفط والغاز الطبيعي والفحم مجتمعة.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4هل تعطل رسوم ترامب التحول العالمي للطاقة الخضراء؟list 2 of 4للمرة الأولى.. طاقة الشمس والرياح تتفوق على الطاقة الحرارية بالصينlist 3 of 4مصدر جديد ومدهش للطاقة.. نظيف ويقلص من الاحتباس الحراريlist 4 of 4الصين بين طموحات الطاقة النظيفة وإشكالية الفحم والمعادن النادرةend of listوتشمل تقنيات الطاقة النظيفة مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية والشبكات والتخزين والوقود منخفض الانبعاثات والكفاءة والكهرباء.
وأشار التقرير إلى أن التدفقات الحالية عالميا لا تكفي لتحقيق الأهداف المتفق عليها في مؤتمر الأطراف 28 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) الذي عُقد عام 2023.
وقد التزمت الدول آنذاك بمضاعفة قدرة الطاقة المتجددة 3 مرات، ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2030. وأكد تقرير وكالة الطاقة الدولية ضرورة مضاعفة الاستثمارات السنوية لتحقيق مضاعفة القدرة المُركّبة للطاقة المتجددة 3 مرات بحلول عام 2030.
إعلانوكان الجزء الأكبر من الزيادة في الاستثمار العالمي مدفوعا بالصين، التي ضاعفت استثماراتها في الطاقة النظيفة إلى أكثر من 625 مليار دولار منذ عام 2015.
وفي العقد الماضي وحده، ارتفعت مساهمة الصين في الإنفاق العالمي على الطاقة النظيفة من الربع إلى ما يقرب من الثلث بسبب الاستثمارات في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة النووية والبطاريات والمركبات الكهربائية.
وفي الوقت نفسه، وافقت الصين في عام 2024 على إنشاء ما يقرب من 100 غيغاوات من محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم.
ومن المرجح أن يكون هذا الاتجاه الصيني مدفوعا بمخاوف أمن الطاقة، التي أصبحت محركا رئيسيا للاستثمار، خاصة في ضوء تجارب الصين السابقة مع انقطاع التيار الكهربائي، وخاصة خلال ذروة الطلب في الصيف ومواسم الجفاف التي تؤثر على توليد الطاقة الكهرومائية.
وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، خلال مؤتمر صحفي: "يعادل إجمالي استثمارات الصين في الطاقة إجمالي استثمارات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مجتمعين. قبل 10 سنوات، كان هذا الإجمالي مساويا فقط لاستثمارات الولايات المتحدة. أما اليوم، فتُعدّ الصين المستثمر الأول في الوقود الأحفوري والبنية التحتية للطاقة النظيفة".
من جهتها، زادت الهند استثماراتها في الطاقة المتجددة بشكل كبير، من 13 مليار دولار في عام 2015 إلى 37 مليار دولار في عام 2025، لكن استثماراتها في الوقود الأحفوري زادت أيضا من 41 مليار دولار إلى 49 مليار دولار.
وحثّت وكالة الطاقة الدولية العالم على إدراج مشكلة تكلفة رأس المال في "خارطة طريق باكو-بيليم"، التي أُطلقت في مؤتمر الأطراف الـ 29 العام الماضي.
إعلانوتهدف خارطة الطريق إلى حشد ما لا يقل عن 1.3 تريليون دولار لتمويل مشاريع منخفضة الانبعاثات في الاقتصادات النامية، مثل الهند بحلول عام 2035.
وتشجع الهند الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية لتنويع مصادر الطاقة لديها وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.
وبلغ إنفاق البلاد على الطاقة النووية وغيرها من مصادر الطاقة النظيفة مليار دولار عام 2015 وسيرتفع إلى 6 مليارات دولار عام 2025. وتُتخذ هذه الخطوات لتقليل الاعتماد على استيراد الوقود الأحفوري، مما يشير إلى أن أمن الطاقة لعب دورا في هذا الاستثمار.
من ناحية أخرى، شهدت أفريقيا انخفاضا مقلقا في استثمارات الطاقة. وأشار التقرير إلى أن القارة لا تمثل سوى 2% من استثمارات الطاقة النظيفة رغم أنها تضم 20% من سكان العالم.
وانخفضت استثمارات أفريقيا في الوقود الأحفوري من 125 مليار دولار في عام 2015 إلى 54 مليار دولار في عام 2025، في حين شهدت استثمارات الطاقة المتجددة ارتفاعا طفيفا من 13 مليار دولار إلى 21 مليار دولار خلال الفترة نفسها.