منها دمج وزارتي الكهرباء والبترول.. تنسيقية شباب الأحزاب تقدم 18 مقترحا لحل أزمة الكهرباء
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى مجلس الوزراء ببعض الإجراءات التي يمكن تنفيذها في سبيل حل أزمة انقطاع الكهرباء بسبب الضغط الكبير على المولدات في ظل ارتفاع درجة الحرارة.
يأتي ذلك في ظل تحدي تخفيف الأحمال الذي تواجهه الدولة المصرية، حيث قسمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إجراءاتها لحل الأزمة إلى إجراءات تنفيذية، وأخرى سياسية، وهي كالآتي:
- دمج وزارتي الكهرباء والبترول لتكون وزارة الطاقة كما هو معمول به دوليا بهدف تنسيق الجهود والعمل كوحدة واحدة في مواجهة التحديات.
- النظر في معوقات استيراد مستلزمات إنتاج الطاقة الشمسية وتيسيرها من خلال فض التشابك بين الهيئة العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتسهيل عمليات الإفراج عن الشحنات المستوردة.
- تأجيل أي زيادة لأسعار الطاقة الكهرباء أو البنزين لمدة 3 شهور، مع دعم الشرائح الأقل استهلاكاً وأسر شبكات الحماية الاجتماعية في فاتورة الكهرباء طيلة الأزمة، ودراسة أسعار شرائح الكهرباء بحيث تراعي التحولات في الاستهلاك مع إرتفاع درجات الحرارة، للإبقاء على أسعار الكهرباء كما هي دون تغيير للشرائح الأولى بالرعاية ورفع الأسعار في اقصى شرائح الاستهلاك بحيث لا تكون مدعومة.
- وضع جداول بأوقات وفترات انقطاع التيار الكهربائي في الأحياء المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية والإعلان عنها سريعا والإلتزام التام بها، مع مراعاة المدارس والجامعات، والمستشفيات وغيرها.
- إعلان الحكومة عن تخفيض الإضاءة في المباني الحكومية والإدارية والالتزام بتنفيذها والعمل على الالتزام بتقليل ساعات قطع التيار الكهربائي للحد الأدنى بنهاية شهر يوليو على أقصى تقدير.
- إتاحة التمويل الميسر للأفراد والقطاع الخاص من خلال مبادرة للبنك المركزي لتنفيذ محطات الطاقة الشمسية.
- العمل على توجيه التمويل الإنمائي لتمويل المشروعات المستخدمة للطاقة المتجددة البيوجاز للريف - الطاقة الشمسية للمشروعات الزراعية من خلال وزارة التعاون الدولي ووزارة البيئة.
- الإلتزام بمواعيد الغلق المعلنة من قبل وزارة التنمية المحلية والخاصة بالمحلات التجارية وإطلاق حملة من وزارة التنمية المحلية لبدء تخفيض الإضاءات للواجهات وخاصة للمحال التجارية، المخابز الأكشاك والقهاوي، وإلزام تلك المحلات بإطفاء أنوار الواجهات بداية من 10 مساءً ويشمل ذلك المحال المسموح لها باستمرار العمل بعد العاشرة مساءً مع استمرار قرار تحديد ساعات غلق المحال التجارية وأيضا النوادي والأماكن العامة لترشيد الاستهلاك حتى بعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال.
- إلغاء الممارسات وتركيب عدادات كودية لأصحاب الممارسات، وتكثيف حملات مباحث الكهرباء المسائية لضبط سارقي التيار وتفعيل مبادرة استبدال اللمبات العادية بأخرى موفرة للطاقة وعقد الشركات بين القطاع الخاص وشركة الكهرباء ومصادر التمويل لتقسيط تكلفة اللمبات الموفرة على فاتورة الكهرباء.
- تنفيذ قرار مجلس الوزراء المنعقد بجلسة 11 / 12 / 2013 بتنفيذ مشروع إقامة محطات تعمل بالطاقة الشمسية على أسطح المباني الحكومية، وربطها بالشبكة القومية، والتنسيق بين وزارات الكهرباء والمالية، والتخطيط والتنمية المحلية والشراكة مع القطاع الخاص إضافة إلى تحديد الجهة المنسقة للمشروع لاستكماله وتذليل آية عقبات والعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء.
- إنشاء وحدات خاصة داخل الوزارات لتشغيل وصيانة محطات الطاقة الشمسية بالتعاون مع القطاع الخاص الشريك، وتدريب وإعداد الكوادر الفنية المطلوبة داخل إدارات كفاءة الطاقة في الوزارات المختلفة لتكون تلك الوحدات الوسيط بين القطاع الخاص الشريك ووزارة الكهرباء.
- العمل على توسيع قاعدة استغلال مصادر الطاقة المتجددة وتحديث استراتيجية مصر المتكاملة للطاقة المستدامة مراعية استغلال مصادر طاقة أخرى بخلاف الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مثل طاقة الكتلة الحيوية والطاقة الحرارية الأرضية وتسريع وتيرة التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري.
- وضع المواصفات المعيارية الخاصة بكفاءة الطاقة للمعدات والآلات المستوردة المستخدمة للصناعة، وحظر استيراد المعدات الغير مطابقة لتلك المواصفات.
- تسريع وتيرة العمل على إحلال وتطوير محطات توليد الكهرباء ذات الكفاءة المنخفضة والإسراع من تطوير ورفع كفاءة شبكة الكهرباء والتوجه مستقبلاً للشبكات الذكية.
- وضع التسهيلات والحوافز الممكنة لشركات القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة بهدف توطين صناعة مستلزمات الطاقة المتجددة ألواح الطاقة الشمسية البطاريات، وغيرها في مصر من خلال:
- رصد المعوقات التي تواجه المستثمرين في هذا المجال ووضع تيسيرات وحلول لها.
- نقل التكنولوجيا المتعلقة بصناعة مستلزمات إنتاج الطاقة المتجددة من خلال التعاون بين الجهات المعنية مثل وزارة الصناعة اتحاد الصناعات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
_ اشتراط نسبة مكون محلي في مستلزمات انتاج الطاقة المتجددة.
- العمل على الاستفادة من تجربة مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء) وخاصة في القرى السياحية لتكون نموذج للمنشآت السياحية والمدن الصغيرة نسبيًا في استخدام الطاقة الشمسية في الإنارة مع إلزام هيئة المجتمعات العمرانية بتنفيذ كافة المشروعات باستخدام السخانات الشمسية.
- تكوين لجنة أزمة لرصد ودراسة كيفية التخفيف من تداعيات تخفيف الأحمال على القطاعات المختلفة مثل الصناعة، وتلك المتعلقة بصحة وسلامة المواطنين على سبيل المثال "أمن الغذاء في ضوء انقطاع التيار الكهربي وبالتالي عدم القدرة على ضمان سلامة التخزين والتوريد في المحال والمطاعم.
- بيان رسمي يوميًا يتضمن الإعلان عن متوسط الاستهلاك المنزلي والصناعي، والتجاري والإعلان عن قضايا سرقة التيار المضبوطة.
وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد أكدت أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، حيث أن كل دول العالم تضع خططا لترشيد الاستهلاك، مشيرةً إلى أنها ستتبنى مبادرة لترشيد الاستهلاك بداية من تخفيض عدد العاملين في مقراتها، وتخفيض عدد ساعات العمل.
ودعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المواطنين إلى المشاركة في ترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكدة على أهمية أن يصبح الترشيد سلوكا مجتمعيًا جماعيًا ونظامًا مستدامًا وأن يمتد ليشمل كافة مناحي الحياة، نطرًا لأهميته الكبيرة في تقليل هدر الكهرباء.
وأكدت أن الترشيد سوف يعود بالنفع علي المواطنين من خلال التوفير في فاتورة استهلاك الكهرباء والحفاظ علي البيئة ويؤدي إلي الاسهام في علاج ظاهرة الاحتباس الحراري وتغيير المناخ.
اقرأ أيضاًعشان تعمل حسابك.. خريطة تخفيف الأحمال بالقاهرة والمحافظات 2024
قطع الكهرباء.. الحكومة تعلن خطة تخفيف الأحمال الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ازمة انقطاع الكهرباء استمرار تخفيف الاحمال تخفيف الاحمال شباب الأحزاب شباب الأحزاب والسياسيين موعد انتهاء ازمة انقطاع الكهرباء تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین الطاقة المتجددة الطاقة الشمسیة تخفیف الأحمال القطاع الخاص العمل على من خلال
إقرأ أيضاً:
ما سلاح روسيا لمواجهة العقوبات الغربية؟
تتجه روسيا مؤخرا نحو تطوير مشاريعها في مجال الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري التقليدي، وأيضا مع بروز الحاجة لإيجاد حلول بديلة لمواجهة التحديات الاقتصادية والعقوبات الغربية المفروضة على قطاعات عدة، أبرزها قطاع الطاقة.
فهل سيشكل التحول الإستراتيجي الطاقوي نحو مشاريع الطاقات المتجددة سلاحا فعالا تواجه به موسكو القيود والعقوبات الغربية، وهل تعوّل روسيا على حليفتها الصين في ذلك؟
جاء على لسان ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي بأن بلاده تحتل مركزا فريدا في الاقتصاد العالمي وفي نظام الطاقة، مشيرا إلى أن نمو الاقتصاد العالمي يتطلب توافر موارد الطاقة ميسورة التكلفة.
وقال نوفاك إن قطاع الطاقة العالمي شهد تحولا عميقا في السنوات الأخيرة، فقد زاد الطلب على الطاقة بنحو 14%، وقد يزيد استهلاك الطاقة الأولية بأكثر من 20% في السنوات الـ20 المقبلة، وسيصل الطلب العالمي على الطاقة إلى 25 مليار طن متري بحلول عام 2050، وهو ما يزيد بنسبة 23% عن عام 2023.
وكانت الحكومة الروسية قد نشرت في 14 أبريل/نيسان 2025 وثيقة إستراتيجية عن قطاع الطاقة الروسي حتى عام 2050 توقعت فيها استمرار نمو الطلب العالمي على النفط حتى 2035 على الأقل، ومن بين أهداف الحكومة الروسية -بحسب الوثيقة- إطلاق مجموعة من المشاريع لتحقيق مستوى إنتاج يبلغ 100 مليون طن من الوقود الأزرق بحلول عام 2030.
ويطلق مصطلح الوقود الأزرق على الهيدروجين المنتج من الوقود الأحفوري (مثل الغاز الطبيعي) مع احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون الناتج عن عملية الإنتاج، مما يجعله شكلا من أشكال الوقود الذي يهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون مقارنة بالهيدروجين الرمادي التقليدي.
ووفقا للموقع الرسمي "للطاقة والصناعة الروسية"، فإن أبرز 5 مشاريع للطاقات المتجددة في روسيا هي:
إعلان محطات الطاقة الشمسية لمجموعة شركات هيفيل: تعتبر أكبر مشغّل للطاقة الشمسية في روسيا بقدرة 1.6 غيغاواط لسنة 2024، وتغطي هذه المشاريع مناطق من الجزء الأوروبي وترانس بايكال إلى غاية جمهورية ساخا (ياقوتيا). مزارع الرياح "نوفافيند" التابعة لشركة روسآتوم، والتي تتجاوز سعتها الإجمالية غيغاواطا واحدا، وتغطي مناطق الجنوب في روسيا. محطات الطاقة الكهرومائية الصغيرة من شركة روسغيدرو، والتي تبلغ سعتها الإجمالية نحو 1.3 غيغاواط. مشاريع طاقة الرياح لتوليد الكهرباء "فورفارد إينيرغو"، والتي تبلغ قدرة تشغيلها نحو 1.2 غيغاواط. مبادرة تطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر بمشاركة أبرز شركات الطاقة الروسية "روسآتوم وغازبروم"، حيث خصصت الحكومة الروسية لهذا المشروع عام 2024 نحو 9.3 مليارات روبل (نحو 119 مليون دولار).خلال العقدين الأخيرين وفي ظل سعيها إلى الاستثمار والتطوير بشكل كبير في مجال الطاقة كان أكبر تحد يواجه روسيا هو إيجاد بدائل إستراتيجية وحلول عملية تدعم اقتصادها وتساعدها على تجاوز تبعات العقوبات الغربية المفروضة عليها.
ونشرت مجلة "المعلومات العلمية" للعلوم الاقتصادية الروسية في أغسطس/آب 2024 تقريرا يوضح إستراتيجيات تطوير قطاع الطاقة الروسي للحفاظ على المصالح الاقتصادية الوطنية في ظل العقوبات الغربية، مشيرة إلى محاولات روسيا تنفيذ البرامج الشاملة لتنمية الطاقة في مناطق شرق سيبيريا والمنطقة الشمالية الغربية وشبه جزيرة يامال.
وخلال التقرير أوضح الباحث بيتروف أنتون ماركوفيتش أستاذ العلوم الاقتصادية أن من بين أهداف سياسة التطوير في مجال الطاقة المتجددة في روسيا تطوير قطاعات معينة تعتمد على الوقود والطاقة، مثل الصناعات التكنولوجية وشركات تكرير النفط والبتروكيميائيات، وإصلاح صناعة الطاقة الكهربائية.
ويرى الباحث أن تنفيذ هذه المشاريع التنموية طويلة الأجل سيخلق مجالا تنافسيا للاقتصاد الروسي في القطاعات التقليدية والجديدة لتصبح العوامل المبتكرة منخفضة الطاقة هي المصدر الرئيسي للنمو الاقتصادي.
وبحسب ماركوفيتش، فإنه بحلول 2030 سينخفض اعتماد الاقتصاد الروسي على قطاع الطاقة بسبب التطور السريع للقطاعات المبتكرة.
وفي أوائل يونيو/حزيران 2021 بدأ تنفيذ مشروع بناء المفاعل النووي المبتكر "بريست" في مقاطعة تومسك الروسية.
ووفقا للخبراء والعلماء، سيسمح "بريست" بإعادة استخدام الوقود الذي تم استنفاده فعليا في مفاعلات محطات الطاقة النووية لعدد لا حصر له من المرات، مما سيحل مشكلة تراكم الوقود النووي المستهلك وتخزينه بتكلفة مالية باهظة الثمن.
برزت الشراكات الروسية الصينية في مجال الطاقات المتجددة في السنوات الأخيرة باعتبارها أحد أهم الأعمدة الإستراتيجية الداعمة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين البلدين، ويعتبر مشروع محطة إنتاج الهيدروجين الأزرق في جزيرة ساخالين الروسية والمقرر أن يبدأ عمله عام 2029 من أبرز المشاريع في هذا الصدد.
وبحسب خبراء، فإن ثروات روسيا الطبيعية الضخمة وخبراتها في مجالات الطاقة التقليدية إلى جانب ريادة الأخيرة عالميا في تطوير تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تجعل التعاون بين الجانبين تكامليا.
ويرى المحلل السياسي والخبير في الشأن الصيني الدكتور غسان يوسف في حديثه للجزيرة نت أنه "لا بد أن تكون هناك شراكة صينية روسية في مجال الطاقات المتجددة، خاصة أن الصين رائدة في هذا المجال، بالإضافة إلى أن كلا من موسكو وبكين تملكان الكثير من أدوات الطاقة المتجددة من الرياح والشمس والمياه، ويمكن أن تحول إلى طاقات متجددة".
إعلانوبشأن المنافع المتبادلة في هذا الصدد، يشير يوسف إلى أن الصين من خلال هذا التعاون ستستغني عن استيراد الكثير من النفط من الدول العربية وإيران وروسيا كذلك، كما أن اعتماد روسيا على الطاقات المتجددة يعني توفيرا للنفط الذي يمكن أن يباع إلى دول أخرى.
وأشار المتحدث إلى أن الطاقة لم تعد مشكلة كبيرة للدول الصناعية الكبرى اليوم، لذلك يمكن للبلدين تجاوز القيود الغربية المفروضة على الطاقة "وربما هذه العقوبات هي من جمّعت الصين وروسيا أكثر، فسابقا كنا نشهد نوعا من المنافسة، ولكن بعد الحرب الأوكرانية والقيود الغربية أصبح البلدان يتعاونان كحلف واحد لمواجهة الخطر الغربي الذي يستهدفهما".
أما فيما يتعلق بالخطط الإستراتيجية التي تتبناها روسيا والصين في إنتاج الطاقة المتجددة فيقول الخبير في الشأن الصيني "هناك مشاريع إستراتيجية مشتركة بين البلدين وتساهم في تنمية البلاد والإنارة والصناعة وتطوير العديد من المجالات".
وأضاف "إذا استطاعت كل من الصين وروسيا التعاون بشكل جيد واستخدام الإمكانيات التي تتمتعان بها فستتغلبان على تلك العقوبات والحصار الاقتصادي الغربي".
شراكات روسية عربية بمبدأ المنفعة المتبادلةتسعى روسيا أيضا إلى تعزيز شراكاتها مع الدول العربية الغنية بالموارد الطبيعية، وذلك من خلال تبادل الخبرات والاستثمارات المشتركة في مجالات الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة التي تدعم جهود التنمية المستدامة والتحول البيئي بالمنطقة.
وتحدث أستاذ العلوم السياسية الدكتور علي الهيل للجزيرة نت عن التعاون بين الدول العربية وروسيا في مجالات الطاقات المتجددة، معتبرا أنه ليس وليد اليوم، بل يعود إلى 15 سنة تقريبا.
وأشار الهيل إلى أن "كلا من قطر وروسيا تتصدران المشهد من حيث الاحتياطي والإنتاج والتصدير لدول العالم على الرغم من أن هذا التعاون ربما لا يظهر في الإعلام العالمي والإقليمي ولكنه في الواقع موجود بشكل كبير".
ولفت المتحدث إلى رغبة قطر والعديد من الدول العربية والخليجية في الانضمام كذلك إلى التكتل الاقتصادي الجديد "بريكس"، مؤكدا أن ذلك "سيشكل رادعا للهيمنة الغربية على العالم".
كما أوضح الهيل أن "الدول العربية تتعاون مع روسيا في مجالات الطاقة النظيفة والاستثمار في الهيدروجين الأخضر والأمونيا الزرقاء، وقطر تنتج مادة السيليكون وتصدّرها إلى دول كثيرة، من ضمنها روسيا والصين".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة