العراق يستعين بـ “الإنتربول” لاستعادة المشاركين بـ”سرقة القرن”
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أغسطس 6, 2023آخر تحديث: أغسطس 6, 2023
المستقلة/- يعتزم العراق مطالبة الشرطة الدولية (الإنتربول) بإصدار “أوامر قبض دولية” بحق مسؤولين كبار سابقين، من بينهم وزير مالية، ورئيس جهاز مخابرات سابقان، فيما يتعلق بقضية سرقة أمانات ضريبية تزيد على 2.5 مليار دولار.
ووفقا لمسؤولين عراقيين، تدور الفضيحة حول عمليات سحب نقدي غير مشروعة من الهيئة العامة للضرائب في البلاد في عامي 2021 و2022 بلغ مجموعها حوالي 2.
وأعلن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، الأحد، عن تحرك لتنظيم “إشارات حمراء” من الإنتربول بحق المطلوبين.
وقال حنون إن القضاء سيطلب أيضا إصدار إشارات حمراء للسكرتير الخاص ومستشار سياسي لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.
ونفى الكاظمي ووزير المالية السابق علي علاوي ضلوعهما في الفساد الذي تردد أنه افتُضح في أواخر العام الماضي بعد تولي حكومة جديدة السلطة.
واستقال علاوي من المنصب في آب/ أغسطس 2022 متذرعا بالتدخل السياسي في العمل الحكومي وبالكسب غير المشروع. وقال بعد ذلك إنه اتخذ خطوات لمنع حدوث سرقة في الهيئة العامة للضرائب لكن المسؤولين الآخرين تجاهلوا قراراته.
وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إنه يعطي أولوية لمحاربة الفساد المستشري في البلاد وأدى إلى سرقة مليارات لا حصر لها من ثروة البلاد النفطية على مر السنين.
وأشار حنون إلى أن العراق يسعى إلى تسلم المتورطين في السرقة من عدد من الدول منها الإمارات وتركيا والأردن والسعودية، كما دعا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى “تسليم المتهمين الهاربين”.
وقال حنون إن جميع المطلوبين في “سرقة القرن” لا تقل عملية استحواذ الواحد منهم عن 100 مليار دينار (77 مليون دولار).
وأضاف أن “الجريمة كبيرة وعدد المتهمين فيها يزيد عن 48 متهما”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل تجاوزت 21 مليار $ منذ حرب غزة
واشنطن - ترجمة صفا
أنفقت الحكومة الأميركية 21.7 مليار دولار على المساعدات العسكرية لإسرائيل خلال العامين الماضيين منذ اندلاع المذبحة الإسرائيلية في غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023،
وأشارت دراسة نشرتها وكالة "شيتخوا" الصينية والتي أجراها مشروع تكاليف الحرب في معهد واتسون للشؤون الدولية والعامة بجامعة براون، إلى أنه في ظل إدارتي بايدن وترامب، تم الالتزام باتفاقيات بعشرات المليارات الإضافية من الدولارات من مبيعات الأسلحة والخدمات ذات الصلة التي سيتم دفع ثمنها في السنوات المقبلة.
ولعبت الأسلحة الأمريكية دورًا محوريًا في عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية وخارجها.
ووفقًا للدراسة، التي أُجريت بالتعاون مع معهد كوينسي للحكم الرشيد ومقره واشنطن، فإن معظم الأسلحة التي تستخدمها "إسرائيل" حاليًا في غزة وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط تأتي من مخزونها الحالي المصنوع في الولايات المتحدة.
ونظراً لحجم الإنفاق الحالي والمستقبلي، أشارت الدراسة إلى أنه من الواضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يكن ليتمكن من إلحاق مثل هذا الضرر الواسع النطاق بغزة أو تصعيد الأنشطة العسكرية في مختلف أنحاء المنطقة من دون التمويل والأسلحة والدعم السياسي من الولايات المتحدة.
وقدر تقرير مصاحب أن الولايات المتحدة أنفقت مبلغًا إضافيًا يتراوح بين 9.65 و12.07 مليار دولار على العمليات العسكرية في اليمن والمنطقة الأوسع، والتي كانت إما ناجمة عن أو أجريت دعماً للأعمال العسكرية الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وبذلك يصل إجمالي الإنفاق الأميركي في الشرق الأوسط على مدى العامين الماضيين إلى ما بين 31.35 و33.77 مليار دولار، وفقاً للمشروع.
وحتى مطلع سبتمبر/أيلول 2025، بلغ إجمالي عدد الشهداء 67,075 شخصًا و169,430 جريحًا في غزة، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.
وأفاد مشروع تكاليف الحرب أن هؤلاء الضحايا، البالغ عددهم 236,505، يمثلون أكثر من 10% من سكان غزة قبل المذبحة.
وأضاف أن ما لا يقل عن 5.27 مليون شخص نزحوا أو أجبروا على الفرار من منازلهم في غزة وإيران ولبنان والضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 - بما في ذلك ما يقدر بنحو 1.85 مليون طفل دون سن 18 عاما.
يذكر أنه من عام 2020 إلى عام 2024، حصل المتعاقدون من القطاع الخاص على عقود بقيمة 2.4 تريليون دولار من وزارة الدفاع الأمريكية، وهو ما يمثل حوالي 54٪ من الإنفاق التقديري للبنتاغون البالغ 4.4 تريليون دولار، وفقًا لمشروع تكاليف الحرب.
الخزانة الأمريكية تدرج شركة المهندس على قائمة العقوبات