العراق يستعين بـ “الإنتربول” لاستعادة المشاركين بـ”سرقة القرن”
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أغسطس 6, 2023آخر تحديث: أغسطس 6, 2023
المستقلة/- يعتزم العراق مطالبة الشرطة الدولية (الإنتربول) بإصدار “أوامر قبض دولية” بحق مسؤولين كبار سابقين، من بينهم وزير مالية، ورئيس جهاز مخابرات سابقان، فيما يتعلق بقضية سرقة أمانات ضريبية تزيد على 2.5 مليار دولار.
ووفقا لمسؤولين عراقيين، تدور الفضيحة حول عمليات سحب نقدي غير مشروعة من الهيئة العامة للضرائب في البلاد في عامي 2021 و2022 بلغ مجموعها حوالي 2.
وأعلن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، الأحد، عن تحرك لتنظيم “إشارات حمراء” من الإنتربول بحق المطلوبين.
وقال حنون إن القضاء سيطلب أيضا إصدار إشارات حمراء للسكرتير الخاص ومستشار سياسي لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.
ونفى الكاظمي ووزير المالية السابق علي علاوي ضلوعهما في الفساد الذي تردد أنه افتُضح في أواخر العام الماضي بعد تولي حكومة جديدة السلطة.
واستقال علاوي من المنصب في آب/ أغسطس 2022 متذرعا بالتدخل السياسي في العمل الحكومي وبالكسب غير المشروع. وقال بعد ذلك إنه اتخذ خطوات لمنع حدوث سرقة في الهيئة العامة للضرائب لكن المسؤولين الآخرين تجاهلوا قراراته.
وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إنه يعطي أولوية لمحاربة الفساد المستشري في البلاد وأدى إلى سرقة مليارات لا حصر لها من ثروة البلاد النفطية على مر السنين.
وأشار حنون إلى أن العراق يسعى إلى تسلم المتورطين في السرقة من عدد من الدول منها الإمارات وتركيا والأردن والسعودية، كما دعا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى “تسليم المتهمين الهاربين”.
وقال حنون إن جميع المطلوبين في “سرقة القرن” لا تقل عملية استحواذ الواحد منهم عن 100 مليار دينار (77 مليون دولار).
وأضاف أن “الجريمة كبيرة وعدد المتهمين فيها يزيد عن 48 متهما”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تعلن استكمال عضوية “الحوار المهيكل” والأحد أول اجتماعاته في طرابلس
أعلنت البعثة الأممية استكمال عضوية “الحوار المهيكل”، وقالت إنه أحد المكونات الأساسية الثلاثة المحددة في خارطة الطريق السياسية التي يسرتها البعثة، وأُعلِن عنها في أغسطس الماضي، إلى جانب اعتماد الإطار الانتخابي السليم تقنياً والقابل للتطبيق سياسياً، وتوحيد المؤسسات.
ووفقا لبيان البعثة فإن أول اجتماع للحوار سيعقد يوم غد الأحد في طرابلس على مدى يومين، وأن الهدف من الحوار المهيكل تقديم توصيات عملية للمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لإجراء الانتخابات ومعالجة التحديات العاجلة.
وتابعت البعثة أن الحوار يهدف أيضا إلى المساعدة في معالجة دوافع النزاع والمظالم على المديين المتوسط الطويل، وذلك بهدف بناء توافق وطني حول رؤية موحدة لمستقبل البلاد.
واختارت البعثة وفق البيان غالبية أعضاء الحوار من بين المرشحين واستكملت عضوية الحوار باختيارات إضافية، لضمان الشمول والتمثيل المتوازن والخبرة المتخصصة.
واستندت البعثة في عملية الاختيار إلى معايير واضحة وموضوعية، من بينها ألا يكون لدى المرشحين المؤهلين أي ضلوع في انتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد أو خطاب الكراهية أو أي سلوك غير أخلاقي آخر.
ووفق ما جاء في بيان البعثة، سيضم الحوار المهيكل 120 عضوا من مختلف المناطق الليبية، بهدف توسيع نطاق المشاركة السياسية، وتجميع وجهات النظر حول التحديات الجوهرية التي تواجه البلاد.
وأكدت البعثة أن الحوار ليس هيئة لاتخاذ قرارات تتعلق بتشكيل حكومة جديدة، بل منصة لتطوير توصيات واقعية تهيئ الظروف للانتخابات وتعالج التحديات في ملفات الحوكمة والاقتصاد.
المصدر: بعثة الأمم المتحدة “بيان”
البعثة الأمميةالحوار المهيكلرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة