العراق يستعين بـ “الإنتربول” لاستعادة المشاركين بـ”سرقة القرن”
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أغسطس 6, 2023آخر تحديث: أغسطس 6, 2023
المستقلة/- يعتزم العراق مطالبة الشرطة الدولية (الإنتربول) بإصدار “أوامر قبض دولية” بحق مسؤولين كبار سابقين، من بينهم وزير مالية، ورئيس جهاز مخابرات سابقان، فيما يتعلق بقضية سرقة أمانات ضريبية تزيد على 2.5 مليار دولار.
ووفقا لمسؤولين عراقيين، تدور الفضيحة حول عمليات سحب نقدي غير مشروعة من الهيئة العامة للضرائب في البلاد في عامي 2021 و2022 بلغ مجموعها حوالي 2.
وأعلن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، الأحد، عن تحرك لتنظيم “إشارات حمراء” من الإنتربول بحق المطلوبين.
وقال حنون إن القضاء سيطلب أيضا إصدار إشارات حمراء للسكرتير الخاص ومستشار سياسي لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.
ونفى الكاظمي ووزير المالية السابق علي علاوي ضلوعهما في الفساد الذي تردد أنه افتُضح في أواخر العام الماضي بعد تولي حكومة جديدة السلطة.
واستقال علاوي من المنصب في آب/ أغسطس 2022 متذرعا بالتدخل السياسي في العمل الحكومي وبالكسب غير المشروع. وقال بعد ذلك إنه اتخذ خطوات لمنع حدوث سرقة في الهيئة العامة للضرائب لكن المسؤولين الآخرين تجاهلوا قراراته.
وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إنه يعطي أولوية لمحاربة الفساد المستشري في البلاد وأدى إلى سرقة مليارات لا حصر لها من ثروة البلاد النفطية على مر السنين.
وأشار حنون إلى أن العراق يسعى إلى تسلم المتورطين في السرقة من عدد من الدول منها الإمارات وتركيا والأردن والسعودية، كما دعا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى “تسليم المتهمين الهاربين”.
وقال حنون إن جميع المطلوبين في “سرقة القرن” لا تقل عملية استحواذ الواحد منهم عن 100 مليار دينار (77 مليون دولار).
وأضاف أن “الجريمة كبيرة وعدد المتهمين فيها يزيد عن 48 متهما”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
مدير الأمن العام يلتقي رئيس “الإنتربول” لبحث سبل التعاون الأمني الدولي
صراحة نيوز ـ التقى مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، اليوم في مكتبه، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، اللواء أحمد ناصر الريسي، في إطار بحث سبل تعزيز التعاون الأمني وتنسيق الجهود الدولية لمكافحة الجريمة وتبادل الخبرات الشرطية.
وأكد اللواء المعايطة خلال اللقاء أهمية توسيع مجالات الشراكة والتكامل بين الأجهزة الأمنية، مشيراً إلى الدور المحوري الذي تؤديه “الإنتربول” في ترسيخ منظومة أمن دولية فاعلة، قادرة على مجابهة التهديدات المتنامية والعابرة للحدود.
من جانبه، أشاد اللواء الريسي بالتطور النوعي الذي حققته مديرية الأمن العام على الصعيدين العملياتي والتقني، مؤكداً أنها باتت نموذجاً يُحتذى به في العمل الشرطي على المستوى الإقليمي، لما تتميز به من كفاءة واحترافية.
كما ناقش الجانبان أهمية تبادل المعلومات التقنية لتعزيز كفاءة الاستجابة للجرائم الحديثة، وخاصة في ظل تزايد استخدام التكنولوجيا في الجرائم المنظمة والإرهاب العابر للحدود.
ويأتي هذا اللقاء على هامش افتتاح اعمال الدورة الخامسة لمؤتمر الإنتربول العالمي المعني بالأمن الكيميائي والتهديدات الناشئة 2025، في سياق جهود مديرية الأمن العام لتعزيز حضورها الدولي، وتفعيل أدوارها في دعم الأمن العالمي.
أبناء مديريات مدينة الحديدة يؤكدون الجاهزية لمواجهة التصعيد الأمريكي والإسرائيلي