«الجيل الديمقراطي»: المشاركة في مبادرة ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
ثمن الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، إطلاق مبادرة ترشيد استهلاك الكهرباء التي دشنتها مؤسسة حياة كريمة، داعيًا المواطنين للمشاركة في المبادرة والتي هي ليست مسؤولية فردية فقط، بل هي واجب وطني يقع على عاتقنا جميعًا.
ضرورة تكاتف الجهودوأكد هجرس في تصريحات له اليوم الجمعة، ضرورة خلال تكاتف جهود المصريين جميعاً وتضافرها لتحقيق أهداف هذه المبادرة، والحفاظ على ثرواتنا الوطنية، وحماية البيئة، في ظل ما تعانيه مصر من أزمة في الطاقة، بالتزامن مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وهو ما يعانيه العديد من دول العالم.
وأشار هجرس إلى أن ترشيد استهلاك الكهرباء لا يقتصر فوائده على مجرد خفض فاتورة الكهرباء الشهرية، بل يمتد لتشمل جوانب حياتية أوسع، تلامس احتياجاتنا اليومية، وسيساعد على خفض احتمالات انقطاع التيار الكهربائي وضمان استقراره، مشيرًا إلى أنها ضرورة ملحة أيضًا لمواجهة التغير المناخي والحفاظ على البيئة من خلال تعزيز تلك الممارسات المستدامة، بالإضافة إلى دور الحكومة في تعزيز استخدام الطاقة البديلة.
أهمية التوعية بالترشيدوشدد عضو حزب الجيل على أن توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء ضرورة ملحة لما له من أهمية في توفير العملة الصعبة والنقد الأجنبي من خلال تقليل الاعتماد على استيراد الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء، مما يسمح لاستثماره في مجالات أخرى ذات أولوية للاقتصاد الوطني، كذلك مواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى وتغير المناخ والحفاظ على البيئة، خاصة مع درجات الحرارة المرتفعة التي تعاني منها مصر حاليًا وكذلك تخفيض فاتورة الكهرباء للمواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب الجيل ترشيد الاستهلاك توفير الطاقة الجيل ترشید استهلاک الکهرباء
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على قانون المحميات الطبيعية
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن مصر لا تتعامل فقط فى ملف المحميات الطبيعية بالقانون الحالي، ولكن نعتمد أيضا على اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي والموقعة عليها مصر.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق :نعم قانون المحميات الطبيعية قديم ولكنه ليس بسيء ، والمحميات الطبيعية تعد من أملاك الدولة العامة والنفع العام ،والقانون الحالى لم يصنف المحمياتسواء بحرية أو أرضية ،وفي نفس الوقت نعتمد فى ذلك على الاتفاقية الدولية الملتزمة بها مصر فى هذا الشأن ، لاسيما ونحن نجتمع كل عامين ونلتزم ونصدق على التوصيات الصادرة بموجب هذة الاتفاقية .
وأعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اتفاقها مع أعضاء مجلس الشيوخ الذين تحدثوا خلال الجلسة العامة في ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على قانون المحميات الطبيعية الحالي.
ولفتت وزيرة البيئة إلى ما أثير من الأعضاء بشأن الموارد المالية للمحميات الطبيعية قائلة :هناك صندوق حماية البيئة ،ويتبع جهاز شئون البيئة ، والقانون الحالي يسمح لجهاز شئون البيئة بممارسة الانشطة داخل المحميات بضوابط معينة بما يسمح عملية الاستثمار فى المحميات.
وأكدت وزيرة البيئة: “لو قانون المحميات الطبيعية الصادر فى الثمانينات مكنش منصوص فيه هذا الامر ،لما زادت النشاطات داخل المحمية الطبيعية من 59نشاط إلي أكثر من 100نشاط ضمن الاستثمار فى المحميات الطبيعية”.