زجاجة زيت وكيلو سكر لكل مواطن .. أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2024
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2024.. تستعد وزارة التموين، صرف السلع التموينية عن شهر يوليو 2024، تقوم بتوفير كل الأصناف التي تضخها الوزارة ضمن مقررات الدعم والبالغ عددها 31 صنفًا.
صرف السلع التموينية عن شهر يوليو 2024
أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، توافر كل السلع الأساسية بمخزونات تصل لأكثر من 6 أشهر، واستمرار جهود الوزارة في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي.
إقرأ أيضًا .. زيادة أسعار البنزين تتصدر تريند جوجل.. اعرف وصل كام
وشدد الوزير، على أن مخازن شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة التابعتين للشركة القابضة على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها 1500 مخزن، تقوم بتسليم منافذ صرف السلع على مستوى الجمهورية كامل الحصص الخاصة بهم وفقًا لربط كل تاجر.
أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2024
أكدت الوزارة، ثبات أسعار السلع التموينية المقررة داخل منظومة الدعم على بطاقات التموين لشهر يوليو مع توافر مخزون استراتيجي من السلع داخل مخازن شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لمدة 4 أشهر.
وحددت وزارة التموين حصص من السلع الأساسية لكل مستفيد على البطاقة التموينية، بواقع زجاجة زيت وكيلو سكر، وبحد أقصى 4 زجاجات زيت و4 كيلو سكر للبطاقة الأربعة أفراد فأكثر، وتزيد حصة السكر للبطاقة الأكثر من أربعة أفراد لتصرف بحد أقصى 6 كيلو للبطاقة.
إقرأ أيضًا .. زيادة مرتبات 250 ألف موظف في شهر يوليو المقبل|تفاصيل
كذلك تستمر منافذ وزارة التموين في صرف سلع فارق نقاط الخبز، والتي تصرف للمستحقين نظير ترشيد استهلاك الخبز المدعم، حيث يصرف للمواطن نظير كل رغيف لم يتم صرفه 10 قروش وهو ما قيمته جنيه عن كل عشرة أرغفة.
ويحصل كل مستفيد مقيد ببطاقة تموينية، على سلع من قائمة سلع المنظومة بـ 50 جنيهاً شهريًا، حتى الفرد الـ4 بالبطاقة، في حين يحصل المستفيدين ابتداءً من الـ 5 على سلع تموينية بقيمة 25 جنيهاً فقط.
قائمة أسعار السلع التموينية عن شهر يونيو:
سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.
زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيه.
علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.
مكرونة 800 جم بسعر 15.5 جنيه.
مكرونة 400 جم بسعر 7.75 جنيه.
عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.
فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.
دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.
مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.
شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.
صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.
تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.
مربى أنواع 350 جرام بسعر 16 جنيهًا.
جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.
جبن أبيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيه.
مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.
مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.
صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.
صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.
لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.
خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.
کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.
بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.
کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.
بسكويت يويوز سادة جنيه ونصف.
بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.
بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.
بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيهات.
طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.
قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر4 جنيهات.
مسحوق غسيل 60 جرام بسعر 4.50 جنيه
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السلع التموينية أسعار زجاجة زيت كيلو سكر شهر يوليو التموين صرف التموين أسعار السلع التموینیة لشهر یولیو شهر یولیو جنیه ا
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟