الوكالة الحضرية بالخميسات تخرج عن صمتها في قضية “مقهى الرونبوان”
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
زنقة 20 ا أنس أكتاو
في رد فعلها على فضيحة بناء مقهى وسط مدار طرقي “رونبوان” بجماعة سيدي علال البحراوي، لجأت الوكالة الحضرية بالخميسات إلى صفحات فيسبوكية لـ”توضيح ملابسات القضية والدفاع عن شرعية المشروع”.
واعتبرت الوكالة الحضرية أن المشروع “مرخص” وصاحب المقهى يتوفر على شهادة ملكية خاصة للمدارة الطرقية، والمسجلة باسمه في المحافظة العقارية.
وأثار هذا التصريح استياء وانتقادات واسعة من قبل المواطنين، الذين اعتبروا هذا الرد محاولة لتبرير خرق صارخ للقانون.
وكانت تقارير صحفية سلطت الضوء على بناء مقهى وسط مدارة طرقية في جماعة سيدي علال البحراوي، مما أثار تساؤلات حول كيفية الحصول على تراخيص لمثل هذا المشروع في موقع مخصص للاستخدام العمومي.
ويعد بناء هذا المقهى في المدار خرقا واضحا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 19.57 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، وخاصة البند الأول الذي ينص على أن الملك العام للجماعات الترابية يشمل جميع العقارات المخصصة للاستعمال المباشر من قبل العموم أو لتسيير مرفق عمومي، مثل الطرق وملحقاتها غير المصنفة ضمن الملك العام للدولة.
وينص البند الأول من المادة 4 من القانون رقم 19.57 على أن المدارات الطرقية تعتبر من ملحقات الطرق ومخصصة للاستعمال العمومي، وبناءً على ذلك، فإن تخصيص مدارة طرقية لإنشاء مقهى يتعارض مع هذا القانون، ويشكل خرقاً صارخاً لمقتضياته.
وجرت تبريرات وكالة الخميسات الحضرية عليها انتقادات شديدة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من المواطنين عن استيائهم من هذا القرار، مشيرين إلى أن هذا النوع من المشاريع يجب أن يكون في أماكن مخصصة لذلك وليس في مواقع عامة مخصصة للاستخدام العمومي.
وعلق أحد النشطاء بسخرية قائلا : ” لي لقى شي رونبوان يمشي يحفظه في ملكيته”، مشيراً إلى أن الأمر يبدو وكأنه دعوة مفتوحة لكل من يجد موقعاً عاماً يمكنه أن يستولي عليه.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
النواب الأميركي يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
أقرّ مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع، المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني"، على دعم واسع داخل المجلس إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأميركية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرةً أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، إلا أن التوتر بينها وبين الكونغرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تُبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية حول بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، ما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية. كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
إعلانورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق، أبدى عدد من المحافظين المتشددين استياءهم، معتبرين أنّ المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش