الردع واجب

فى الكارثة التى وقعت للحجاج هذا العام بسبب سماسرة الحج، وبعد تشكيل خلية الأزمة التى شكلها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدأت النيابة العامة تحقيقات موسعة بناء على قرار الدكتور مصطفى مدبولى المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، بإحالة 31 شركة إلى جهات التحقيق المختلفة، وقد جاء ذلك فى إطار اتخاذ إجراءات رادعة ضد مخالفى ضوابط الحج.

وقد تبين أن سماسرة الحج خالفوا كل الإجراءات المعمول بها، بهدف تحقيق أرباح من وراء هذا العمل غير القانونى، وكانت المفاجأة أن الشركات التى تولت عملية التسفير لم توفر كل الخدمات اللازمة لتأشيرات الزيارة، وبذلك تكون قد تركت الحجاج بدون أية خدمات، وبدون التنسيق مع الجهات السعودية المختلفة.

والحقيقة أن هذه الشركات المخالفة، قد ارتكبت فى حق أنفسها وحق الحجاج جرماً فادحاً، يستوجب المساءلة القانونية كما يتم التحقيق حالياً بشأنها، فقد تجاهلت الشركات وخالفت القوانين واللوائح المعمول بها فى السعودية وعدم توفير وسائل الانتقال الداخلية، وأماكن الإقامة، مما أدى إلى وفاة الكثيرين خلال أداء المناسك المقدسة، وقد أثبتت التحريات أن موافقة هذه الشركات على سفر الحجاج بهذه الطريقة غير المشروعة، كانت بمثابة وبال شديد لأن هناك جرماً ارتُكب فى حق الحجاج، مما كان هو السبب الرئيسى فى وفاة بعضهم.

الرائع فى قرار الدكتور مصطفى مدبولى أنه ألغى تراخيص هذه الشركات المخالفة مع الإحالة إلى النيابة العامة لينال كل مخالف عقابه الشديد جراء ما فعل من جرم. وأعتقد أن هذا الإجراء القانونى سيكون عبرة لكل من تسول له نفسه أن يفكر فى ارتكاب هذا الجرم مرة أخرى، فلا يجوز تحت بند أداء الفريضة التى اشترط لها الله سبحانه وتعالى «من استطاع إليه سبيلا»، أن يرتكب مخالفة أو جرما فهذا مرفوض جملة وتفصيلاً.. ولذلك فإن قرار خلية الأزمة جاء فى توقيته وحينه لوقف مهازل هذه الشركات السياحية المخالفة التى تبغى فقط تحقيق أرباح على حساب أرواح البشر، فما فعلته هذه الشركات يدخل فى إطار القتل وهو ما ستكشف عنه بعد ذلك المحاكمات الخاصة بالشركات المخالفة.

المصدر: بوابة الوفد