زراعة أكثر من 4.5 مليون شجرة.. تفاصيل المرحلة الثانية من مبادرة 100 مليون شجرة
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تواصل الوزارات المختصة في الحكومة المصرية أعمال زراعة الأشجار ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" في مرحلتها الثانية.
التنمية المحلية تستهدف توريد وزراعة 3 ملايين شجرةاستعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرًا عن جهود المحافظات في تنفيذ أعمال زراعة الأشجار ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" في مرحلتها الثانية للعام المالي 2023/2024، والتي تستهدف توريد 3 ملايين شجرة لجميع محافظات الجمهورية بتمويل من وزارة التنمية المحلية وبالتعاون مع وزارتي الإنتاج الحربي والزراعة واستصلاح الأراضي، بتكلفة تقدر بـ98 مليون جنيه.
وتسعى الوزارة خلال هذه المرحلة إلى توريد وزراعة 3 ملايين شجرة، ومضاعفة الرقعة الخضراء على مستوى الجمهورية، وتحسين الظروف البيئية والمساهمة في الحد من ارتفاع درجات الحرارة.
وتستهدف الوزارة زراعة الأشجار الخشبية والمثمرة في الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية، والمؤسسات الحكومية، ومختلف قرى ومدن المحافظات، وجوانب الترع.
وبين التقرير توريد وزراعة ما يقارب 2.5 مليون شجرة حتى الآن في 25 محافظة من إجمالي 3 ملايين شجرة مستهدفة في المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية.
البيئة تستهدف زراعة 1.5 مليون شجرة
تواصل وزارة البيئة أعمال زراعة الأشجار في إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" بالتعاون مع عدد من الوزارات الحكومية، بما في ذلك وزارة التنمية المحلية.
وتهدف الوزارة إلى زراعة 13 مليون شجرة خلال مدة تنفيذ المبادرة التي تمتد لسبع سنوات، وفي السنة الأولى من المبادرة، تمت زراعة 1.450 مليون شجرة.
وتستهدف الوزارة في العام المالي الحالي، زراعة 1.5 مليون شجرة، كما تشارك في مشروع تشجير قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وتستمر وزارة البيئة في جهود تعزيز البيئة الطبيعية وتحسين الظروف المعيشية من خلال مشروعات تشجير واسعة النطاق.
ووفرت وزارة البيئة 100 ألف شجرة للجمعيات الأهلية، المدارس، الجامعات، المعاهد، الأحياء، والمساجد، وتم زراعة نحو 28 ألف شجرة في الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالتعاون مع مديريات الصحة.
كما تم زراعة 400 شجرة في الكيلو الأول من منطقة شق الثعبان بالمنطقة الصناعية لتحسين نوعية الهواء وخفض الانبعاثات والغبار والأتربة، مع التخطيط لزراعة 4400 شجرة إضافية.
وتم زراعة ما لا يقل عن 6500 شجرة على طريق القاهرة السويس لخدمة القطاع، وتحسين المظهر الجمالي والحضاري للمنطقة.
وساهمت الوزارة في زراعة 7000 شجرة في مطاري الغردقة الدولي وشرم الشيخ الدولي لتحسين المظهر الخارجي والبيئي للمطارات وخفض الانبعاثات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مبادرة 100 مليون شجرة التشجير التنمية المحلية وزارة البيئة من المبادرة الرئاسیة التنمیة المحلیة زراعة الأشجار ملایین شجرة ملیون شجرة
إقرأ أيضاً:
إدارة المحميات الطبيعية والصناعة الخضراء وتحسين جودة الهواء والمياه أبرز الملفات بوزارة البيئة
استعرضت الدكتورة منال عوض مع الدكتورة ياسمين فؤاد فى إطار قرار رئيس مجلس الوزراء بتكليف الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بمهام وزير البيئة، آليات سير العمل ومكونات الهيكل التنظيمى للوزارة، وقدمت عوض الشكر للدكتورة ياسمين فؤاد.
تسلم ملفات وزارة البيئةباشرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمكلفة بمهام وزارة البيئة مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السابقة، والأمينة التنفيذية الجديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إجراءات تسليم وتسلم مهام عمل وزارة البيئة، والإطلاع على نظام وآليات سير العمل داخل الوزارة وجهازيها شئون البيئة، وتنظيم إدارة المخلفات، وذلك بحضور الدكتورة شيرين فكرى مساعد الوزيرة للسياسات البيئية والأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية.
ابرز الملفات بوزارة البيئةوأوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم خلال الاجتماع الوقوف على كل ما يخص ملفات العمل داخل الوزارة والهيكل التنظيمي، والإطلاع على السياسات والإجراءات المتبعة فى الوزارة والتى تحدد كيفية سير العمل والقرارات المتخذة، وأهم الأولويات والمشروعات التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة الحالية.
وشهدت عملية التسليم والتسلم الإطلاع على الوضع الحالي للوزارة، وما تم إنجازه خلال الفترة السابقة، والمشاريع والخطط المستقبلية خاصة خلال الفترة المقبلة، وأبرز التحديات التي تواجه القطاع البيئي، لتحقيق أثر ملموس ودفع وتيرة العمل وتحقيق أهداف الوزارة.
وأضافت الدكتورة منال عوض أنه تم استعرض أبرز محاور عمل وزارة البيئة، والهيكل الوظيفي للوزارة والجهات التابعة لها، ودور رؤساء جهاز شئون البيئة، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والسادة المساعدين والمعاونين ومستشاري الوزيرة، للتعرف على مهام عملهم وآليات سير وخطط العمل الحالية، كذلك استعراض الدورة المستندية لملفات عرض الوزيرة، والإطلاع على آخر التنسيقات والموضوعات الواردة من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والسادة الوزراء والمحافظين حتى تاريخه.
كما تم خلال الاجتماع الإطلاع على محاور عمل والدور المنوط بعدد من مساعدي ومعاوني الوزيرة، للتنسيق وتطبيق السياسات البيئية، المشروعات، تنسيق العلاقات الحكومية، السياحة البيئية، التخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي، شئون المخلفات، الشئون القانونية والدعم التشريعي، الدعم الفني للحد من التلوث، حيث وجهت سيادتها سرعة التعامل مع ملفات الوزارة من قبل روؤساء الأجهزة و المساعدين لضمان سرعة التنفيذ ومتابعة الأداء.
وتوجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمكلفة بمهام وزارة البيئة، بالشكر إلى الدكتورة ياسمين فؤاد، معربة عن خالص تمنياتها بالتوفيق والسداد في مهمتها الجديدة، مشيدة بجهودها المبذولة خلال فترة توليها مسئولية مهام عمل وزارة البيئة، ومؤكدة مواصلة البناء على تلك المجهودات، فى سبيل خدمة الوطن والقطاع البيئي.
ومن جانبها تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالتهنئة للدكتورة منال عوض على المنصب الجديد ، مؤكدةً على أن وزارة البيئة مليئة بالكفاءات الفنية من ذوى الخبرة المؤهلين للقيام بالعمل على أكمل وجه ومساعدة الوزيرة فى تسيير عمل الوزارة بسهولة ويسر، متمنية لها دوام التوفيق والنجاح ، مقدمة لسيادتها يد العون فى أى وقت.
كما عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمكلفة بمهام وزارة البيئة، اجتماعاً تنسيقياً مع عدد من قيادات الوزارة بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السابقة، والأمينة التنفيذية الجديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، للإطلاع على أهم ملفات الوزارة الحالية.
وأكدت الدكتورة منال عوض على أهمية تنسيق العمل بين جميع القطاعات لضمان سير العمل على أكمل وجه دون أى معوقات نظراً لطبيعة المهام الجديدة ، وقد استمعت الوزيرة لمهام كل قيادة داخل الوزارة للتعرف على طبيعة العمل وألياته .
وأكدت الدكتورة منال عوض أنه تم خلال الإجتماع استعراض عرضاً تقديمياً لأهم ملفات وزارة البيئة كتحسين جودة الهواء الملف الذى شهد جهود حثيثة من الوزارة سواء على مستوى الرصد البيئى للانبعاثات الصناعية أو جهود مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة ، التشجير وزيادة المسطحات الخضراء، وقد ساهمت جهود الوزارة فى انخفاض متوسط التركيزات للجسيمات العالقة الكلية بشكلٍ ملحوظ، حيث ساد مستوى الهواء الجيد بالقاهرة الكبرى بنسبة تقارب ۹۳% خلال الفترة من سبتمبر حتى نوفمبر ٢٠٢٤ بالمقارنة بالعام السابق الذى وصل إلى ٨٩%، كما ساد المستوى الجيد بالدلتا بنسبة تصل إلى ٩٦% بينما كانت هذه النسبة في العام السابق ٨٣%، كما تم تجنب إجمالي انبعاثات تقدر بحوالي ٣٣٤٢٦٨ طن.
وفى مجال تحسين جودة المياة ، تم إستعراض ما قامت به وزارة البيئة بانشاء شبكة للرصد اللحظي لنوعية المياه والصرف الصناعي بالمجاري المائية بعدد ٢٥ محطة ، وتم الانتهاء من تنفيذ خطط الاصحاح البيئي لإيقاف الصرف الصناعي المخالف لبعض مصانع السكر على نهر النيل ، وكذلك خفض أحمال التلوث بخليج السويس بنسبة تقدر بحوالى 84%، بالإضافة إلى تنفيذ دراسة إعادة التوازن البيئي للبحيرات وتقييم وتحسين نوعية مياهها ،كذلك تم الانتهاء من خطط الإصحاح البيئى لعدد كبير من الشركات المطلة على المسطحات المائية.
أما ملف المحميات الطبيعية فقد أوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم عرض التطور الملحوظ الذى شهده هذا الملف خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تم الانتهاء من تحديث وإصدار الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجى ، كما تم إعلان الحيد المرجانى العظيم بالبحر الأحمر المصرى محمية طبيعية ، كذلك تم تطوير قرية الغرقانة ومركز الزوار بمحمية نبق جنوب سيناء وإنشاء نزل بيئى ، بالإضافة إلى تطوير مركز الزوار بمحمية رأس محمد ، ومنطقة البلوهول بأبو جالوم ، كما تم عمل مخيمات بيئية بمحمية وادى الريان.
وأضافت د. منال عوض أنه تم استعراض الدعم المقدم لمشروعات التوافق البيئي والتحول إلى نظم الصناعة المستدامة كإمتداد لبرنامج التحكم فى التلوث الصناعى ، حيث سيتم البدء قريباً فى برنامج الصناعات الخضراء المستدامة ، لتشجيع التزام الصناعة بالتشريعات البيئية، ودعم الاستثمارات البيئي، والتى تم زيادة التمويل المقدم من قبل وزارة البيئة ليصل إلى 150 مليون جنيه.
كما تم الإشارة خلال الاجتماع أيضاً إلى دور وزارة البيئة فى تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية ، حيث تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة الواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية وذلك لتعريف المستثمر بتلك الاشتراطات لمراعاتها أثناء التنفيذ، كما تم اعداد دليل اخر للمشروعات السياحية، كما تم تفعيل الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإصدار الموافقات البيئية خلال (۷) أيام.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية