صنعاء تكشف عن آخر مستجدات صرف مرتبات الموظفين في المفاوضات مع السعودية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
العاصمة اليمنية صنعاء (وكالات)
أكد عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين، فضل أبوطالب، أن قضية صرف المرتبات من عائدات الثروة الوطنية كانت ولازالت قضية أساسية للجانب الوطني.
وفي التفاصيل، قال فضل أبوطالب، في تغريدة له على تويتر رصدها موقع الصمود:” تسليم المرتبات من عائدات الثروة الوطنية كانت ولازالت قضية أساسية للجانب الوطني باعتبار تحالف العدوان هو من قام بسرقة الثروات ونهب المرتبات”.
وتابع فضل أبوطالب:” أن المرتبات كانت أحد القضايا الرئيسية في المفاوضات الأخيرة مع السعودية حتى تدخلت أمريكا مباشرة ومنعت السعودية من الاستجابة لهذا الحق”.
وانقطعت رواتب الموظفين في اليمن بعد نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن قبل سنوات.
وضاعف انقطاع المرتبات من معاناة الموظفين بشكل كبير خصوصا في المحافظات الشمالية.
ويسيطر ملف المرتبات على المفاوضات بين جماعة أنصار الله والجانب السعودي، إضافة إلى فتح الطرقات الموانئ والمطارات.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الإمارات الحوثي السعودية المرتبات اليمن صنعاء عدن
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (12 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!