عضو بـ«الشيوخ»: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي حدث بارز في التقويم الاقتصادي لمصر
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
قال النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي يشهد مشاركة واسعة من ممثلي الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، والقطاع الخاص، فضلا حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعد حدثاً بارزاً في التقويم الاقتصادي والسياسي لمصر، ويأتي في وقت استراتيجي حرج، هادفًا إلى إطلاق العنان للإمكانيات الاقتصادية المصرية وتعزيز الاستثمارات بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدة مجالات.
وفي بيان صحفي، أوضح البدري أن أحد أهم أهداف مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي هو استعراض إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية، والتي تعمل على خلق بيئة استثمار ملائمة للقطاع الخاص، كما يتناول استراتيجيات تحويل مصر إلى مركز لتوطين الشركات الأجنبية، وبرامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى تعزيز بيئة العمل لجعل مصر مركزاً للتصنيع والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أن مكاسب المؤتمر ليست فقط اقتصادية بل سياسية أيضًا، حيث يسلط الضوء على العلاقات القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي ليجعله فرصة مهمة لتحقيق تقدم اقتصادي ولتبادل الخبرات والتعاون الدولي في مجالات متعددة، مؤكدًا أن المؤتمر هو لبنة أساسية في استراتيجية مصر الاقتصادية ومسيرتها نحو التنمية والازدهار في الفترة القادمة.
جهود مصر في الإصلاح الاقتصاديولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية قامت بجهود كبيرة في عملية الإصلاح الاقتصادي وتحفيز الاستثمار من خلال سلسلة من الإجراءات الرئيسية خلال الفترة الأخيرة، منها برنامج الطروحات الذي يهدف إلى زيادة الاستثمارات في مصر عبر عرض الشركات والمشروعات للطروحات العامة في البورصة وإصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة وتحرير سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية للعملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تؤكد وزيادة الجاذبية للاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ النواب البرلمان نواب
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، والوفد المرافق لها، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وذلك على هامش مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي يُعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور مصطفى مدبولي، بجيلسومينا فيجليوتي، مشيدًا بالشراكة المتميزة مع بنك الاستثمار الأوروبي والتزامه بتمويل المشروعات ذات الأولوية في مصر ودعم نمو القطاع الخاص.
وخلال اللقاء، أشاد رئيس مجلس الوزراء بالشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي، معربًا عن تطلعه لإحداث مزيد من أطر التعاون مع البنك خلال الفترة المقبلة، ولاسيما في ظل ما تشهده المنطقة والعالم حاليا من تحديات جيوسياسية خطيرة.
وأكد رئيس الوزراء مجددا التزام الحكومة بدعم وتشجيع القطاع الخاص، باعتباره شريكا استراتيجيا في التنمية الاقتصادية، مشيرا في ضوء ذلك إلى زيادة نسبة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات الكلية بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية، وذلك بفضل الدعم الذي تقدمه الحكومة للقطاع الخاص على مدار الأعوام الماضية، لافتا إلى أن الدولة وضعت مستهدفات محددة لزيادة مساهمة القطاع الخاص، لكننا تجاوزنا هذه المستهدفات حاليا.
كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الشراكة مع عدد من شركاء التنمية الدولية، ومن بينها مؤسسة التمويل الدولية، مشيرًا إلى التعاون مع المؤسسة في ملف الطروحات، ولاسيما في قطاعات تشغيل وإدارة المطارات، وكذا الاتصالات، والطاقة المتجددة، مؤكدا أن مساهمات بنك الاستثمار الأوروبي دعمت القطاع الخاص بصورة كبيرة.
فيما أعربت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي عن شكرها للدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة رانيا المشاط، مشيرة إلى أن التعاون مع الحكومة المصرية ممتد منذ زمن طويل، لاسيما في قطاع الطاقة بشكل عام، والطاقة المتجددة بشكل خاص، إذ تعد السوق المصرية سوقا واعدة في هذا المجال.
وخلال حديثها، تطرقت جيلسومينا فيجليوتي، إلى عدد من المجالات الأخرى التي تتعاون فيها مع الحكومة، من بينها مجال الشبكات ونقل الكهرباء، معربة كذلك عن اهتمام البنك بالتعاون مع مصر في مشروعات المياه.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الدعم الكبير الذي يقدمه بنك الاستثمار الأوروبي، ومجالات التعاون العديدة مع الحكومة منذ عام 1979، لافتةً إلى أن البنك نفذ 127 مشروعًا بتمويل تصل قيمته إلى نحو 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قيمة محفظة التعاون تبلغ نحو 2.9 مليار يورو، لتنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في قطاعات: النقل، والبيئة، والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني.
كما أعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تطلعها لاستمرار التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يشارك فى فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص»
رئيس الوزراء: نقدر الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية
رئيس الوزراء يتفقد مركز تنمية الأسرة والطفل بزاوية صقر بالبحيرة