مصر تسدد ديونا داخلية وخارجية بقيمة 25 مليار دولار
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية المصرية، سداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس/آذار الماضي. جاء ذلك غداة ما ذكره تقرير معهد التمويل الدولي بشأن سداد تلك الديون ذاتها.
والخميس، أفاد تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي بأن مصر سددت 25 مليار دولار من دينها العام المحلي والخارجي منذ مارس/آذار الماضي.
وقالت وزارة المالية إن "التقرير الجديد لمعهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصري تناول بشكل إيجابي قيام مصر بسداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي".
وأشار إلى أن التقرير أيضا "سلط الضوء على إستراتيجية الدولة المصرية في تحسين إدارة الدين وتقليل مخاطر إعادة التمويل لخفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها"، دون تفاصيل بشأن الديون وخطط جدولتها.
وأوضحت الوزارة أنه لأول مرة يتم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة العامة للدولة في السنة الجديدة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه (313 مليار دولار) وبنسبة 88.2% من الناتج المحلى مقارنة بنسبة 96% في العام المالي 2022/ 2023، واستهداف النزول بمعدلات مدفوعات الفوائد وتنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، وخفض الاحتياجات التمويلية، وإطالة عمر الدين مع تحسن أسعار الفائدة.
وفق بيانات البنك المركزي المصري، سيتعين على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار والتي تعادل نحو 20% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد، ديون متوسطة وطويلة الأجل مستحقة خلال 2024، بحسب تقارير إعلامية.
والشهر الماضي كشفت بيانات من البنك المركزي المصري أن الدين الخارجي للبلاد ارتفع 3.5 مليارات دولار في الشهور الثلاثة المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وارتفع إجمالي الدين الخارجي إلى 168 مليار دولار مقابل 164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي ومن 162.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2022.
وقال البنك المركزي حينها إن 82.5% من الدين الخارجي هو طويل الأجل، وهو ما يعادل 43% من الناتج المحلي الإجمالي.
والاثنين الماضي، أعلنت مجموعة البنك الدولي، إقراض مصر مبلغ 700 مليون دولار، لدعم موازنة البلاد، ضمن برنامج مدته 3 سنوات وبقيمة إجمالية 6 مليارات دولار.
وقال البنك إن مصر "تقف في نقطة حاسمة في رحلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي بدأتها مع الإصلاحات الاقتصادية في 2016 والتي ساعدت على تحسين الاحتياطيات الاقتصادية".
واستعادت مصر استقرارها النقدي خلال العام الجاري، بعد حصولها على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية 8 مليارات دولار، وتمويلات ومنح أخرى واستثمارات، زادت من وفرة النقد الأجنبي.
واليوم، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن أكثر من 20 شركة أوروبية توقع اتفاقات أو مذكرات تفاهم بإجمالي يتجاوز 40 مليار يورو (42.85 مليار دولار) في مصر خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي انطلق اليوم في القاهرة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ملیارات دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
محادثات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لبحث تعزيز التمويل والاستثمار في قطاعي البترول والتعدين
ستقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وفدًا رفيع المستوى من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ضم كلًا من السيدة نتاليا لاكورزانا الرئيس الإقليمي لقطاع الموارد الطبيعية بالبنك، والسيد عمرو سالم رئيس الاستثمار لقطاع البترول والتعدين بمصر، والسيدة منة ذكر الله نائب رئيس البنك بمصر لقطاع الشركات، وذلك في إطار متابعة مباحثات الجانبين الأخيرة في لندن، وتأكيدًا على اهتمام الوزارة بتعزيز الشراكة مع المؤسسات المالية العالمية الكبرى.
تناول اللقاء بحث الخطوات التنفيذية والمحددة لسبل التعاون المقترحة، ومن بينها رغبة البنك في تمويل المشروع القومي للمسح الجوي الذي تعتزم مصر إطلاقه للكشف الإمكانات التعدينية على مستوي الجمهورية، كما بحث الجانبان آفاق تعزيز بيئة الاستثمار في قطاعي البترول والتعدين من خلال توفير آليات تمويل مبتكرة وجاذبة للشركات العالمية والمحلية.
ولفت الوزير إلى أنه هناك آفاق للتعاون في عدة مجالات من بينها تحديث البنية التحتية الرقمية لهيئة الثروة المعدنية وإعداد قاعدة بيانات متطورة فيما يخص كفاءة الطاقة، علاوةً على البرامج التدريبية للعاملين في هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.
ومن جانبها أشارت السيدة نتاليا لاكورزانا أن سجل تعاون البنك مع قطاع البترول حافل بالإنجازات، من بينها مجالات الدعم الفني والمالي لمشروعات هامة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في الشركات، ودعم جهود خفض الكربون والانبعاثات، إلى جانب تمويل وإطلاق برنامج متقدم لتنمية القدرات البشرية، وكذلك الاستعداد لتمويل مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام الذي يعكف القطاع على تنفيذه، والذي يُعد المشروع الأول من نوعه في مصر والمنطقة.
حضر الاجتماع كل من المهندس يس محمد وكيل أول الوزارة والمشرف على البيئة والسلامة والصحة المهنية وكفاءة الطاقة والمناخ، والجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟