صحف عالمية تشيد بمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي وترصد انخفاض التضخم
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أشادت عدة صحف عالمية بمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي عقد اليوم بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور رئيسة المفوضية الأوروبية اليوم أورسولا فون دير لاين.
وأثنت «دويتشه فيله» الألمانية، بمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في القاهرة وبحديث رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن مصر، قائلة: «في هذا المؤتمر، ستوقع الشركات الأوروبية والشركاء المصريون صفقات تزيد قيمتها عن 40 مليار يورو، هذه هي قوة شراكتنا، خلق إطار من الثقة واليقين وهي بالضبط الرسالة التي يحتاج قطاع الأعمال إلى سماعها».
وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي استثمر بقيمة 42 مليار يورو، بالإضافة إلى أموال نقدية من بروكسل لمساعدة الاقتصاد المصري، وإن الشركات وقعت أكثر من 20 صفقة أو مذكرة تفاهم جديدة مع الدولة الواقعة في الشرق الأوسط.
وأضاف التقرير أن الاتحاد الأوروبي وعد مصر بتقديم دعم مالي بقيمة 7.4 مليار يورو لإصلاحاتها الاقتصادية، ووقع الجانبان يوم السبت اتفاقا بشأن أول 1 مليار يورو. ويقول المسؤولون الأوروبيون إنهم يريدون مساعدة مصر على أن تصبح أكثر مرونة من خلال تعزيز الاستثمار والقطاع الخاص.
وأوضح رئيس الاتحاد الأوروبي، أن الشريكين سيواصلان العمل معًا في قطاعات تشمل التجارة والطاقة والمياه والهجرة والمهارات والتنقل.
انخفاض التضخمكما أشادت شبكة «firstpost» بافتتح مصر والاتحاد الأوروبي اليوم مؤتمرا استثماريا مهما يستمر على مدار يومين، ويهدف إلى تعزيز شراكتهما الاستراتيجية، مشيرة إلى أن هذه الشراكة والتمويل يهدف إلى استقرار الاقتصاد المصري.
ولفت التقرير إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته الافتتاحية، بأن المؤتمر «يبعث برسالة ثقة ودعم قوية من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري وإجراءات الإصلاح الاقتصادي المنفذة على مدى السنوات 10 الماضية».
وبحسب تقرير شبكة «firstpost» أظهرت بيانات من وكالة الإحصاء «CAPMAS» أن تضخم أسعار المستهلك الحضري السنوي في مصر في مايو انخفض إلى 28.1٪ من 32.5٪ في أبريل من هذا العام، وهو انخفاض سريع مما توقعه المحللون.
وأظهر متوسط توقعات من استطلاع شمل 19 محللاً أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 30.4٪، مستمرًا في اتجاه التباطؤ منذ ذروة سبتمبر عند 38.0٪.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية مصر الاتحاد الأوروبي الاستثمار المصري الأوروبي القاهرة الاتحاد الأوروبی ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الروسي يحذر: الاقتصاد يواجه خطر الركود وسط ضغوط الحرب
حذر البنك المركزي الروسي في أحدث إصدار من تقرير الصادر هذا الشهر، من أن الاقتصاد الروسي قد يتعرض للركود نتيجة ضغوط الحرب المستمرة. وأشار البنك، المعروف بحذره الشديد، إلى أن النمو الذي شهدته البلاد خلال العامين الماضيين بفعل الإنفاق الدفاعي الكبير، قد تباطأ بشكل ملحوظ هذا العام مع ارتفاع معدلات التضخم والفائدة.
وخلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار السنوي "Russia Calling"، توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يتراوح نمو الاقتصاد بين 0.5% و1% خلال 2025، رغم أن النمو في الربع الثالث كان شبه معدوم، وتراجع في الربع الأول من العام إلى أقل من الصفر عند تعديل البيانات. ورغم محاولته تهدئة المخاوف، أقر بوتين بوجود مشاكل اقتصادية حقيقية.
ووصف بوتين عجز الميزانية المتوقع للثلاث سنوات المقبلة بأنه "معتدل"، مؤكدًا أن الميزانية صممت لتقليل المخاطر الخارجية وزيادة حصة الإيرادات غير النفطية والغازية، وأن المالية العامة مستقرة، مع تمويل الالتزامات الاجتماعية والدفاعية والتنموية بالكامل. وأضاف أن التجربة غير التقليدية للبنك المركزي ساعدت على خفض التضخم بشكل أسرع من المتوقع، متوقعًا وصوله إلى نحو 6% بحلول نهاية ديسمبر، وهو أدنى من توقعات الحكومة والبنك المركزي، واصفًا ذلك بـ"إنجاز كبير لعام 2025".
ومع ذلك، حذر البنك المركزي من أن وتيرة النمو المرتفعة التي شهدها الاقتصاد بسبب الإنفاق العسكري، قد تؤدي قريبًا إلى الركود في حال عدم إجراء إصلاحات هيكلية أو إعادة توجيه الموارد بعيدًا عن قطاع الدفاع. وأكد البنك أن النمو السريع في السنوات الماضية قائم على عوامل غير مستدامة، تشمل الإنفاق العسكري المرتفع، وقيود سوق العمل، واستغلال طاقة الإنتاج القصوى، مما قد يدفع الاقتصاد نحو "الاحتراق الزائد" بدلًا من التنمية طويلة الأجل.
وأشار البنك إلى أن النمو في 2023 اعتمد بشكل كبير على الطلب على السلع العسكرية والتحفيز المالي، محذرًا من أن هذا المعدل لا يمكن الحفاظ عليه إلى الأبد دون مخاطر اختلالات كبرى في الاقتصاد الكلي. كما لفت التقرير إلى أن الاقتصاد الروسي قريب من استنزاف الطاقة الإنتاجية المتاحة، مع تضاعف القيود بسبب نقص العمالة وارتفاع توقعات التضخم.
وأوضح التقرير أن تعبئة القدرة الإنتاجية المتبقية والقوى العاملة عبر الطلبات الحكومية والتجنيد العسكري يخفي نقاط ضعف جوهرية، مشيرًا إلى أن النمو الحالي قد يؤدي إلى الركود إذا لم تتحقق مكاسب إنتاجية أو استثمارات خاصة في القطاعات المدنية.
وبين التقرير أن الأجور ارتفعت، لكن الإنتاجية لا تزال محدودة، ما يرفع مخاطر التضخم، مع توقف النمو الإنتاجي أو تباطؤه خلال العامين الأخيرين، خاصة مع تفاقم قيود القدرة الإنتاجية ونقص اليد العاملة. وأكد البنك أن النمو القائم على العمالة والتمويل الحكومي وليس على الابتكار والاستثمار الرأسمالي يعرض الاقتصاد للركود على المدى المتوسط.
وتوقع البنك أن تستمر الضغوط التضخمية على الرغم من التقدم الحالي، داعيًا إلى الحفاظ على سياسة نقدية صارمة. وأشار إلى أن رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 2% اعتبارًا من يناير سيزيد من الضغوط التضخمية، ما قد يضطر البنك إلى رفع الفائدة مجددًا من 16.5%.
كما حذر التقرير من "إزاحة الموارد" بسبب الإنفاق الدفاعي الكبير والدعم الحكومي للقطاعات المحددة، مؤكّدًا أن الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وتحديث البنية التحتية المدنية ضروري لتجنب الوقوع في فخ الركود. وأشار البنك إلى أن الاقتصاد تحول نحو الإنتاج العسكري غير المنتج، وأن الاستثمار الخاص في القطاعات المدنية لا يزال محدودًا.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة