حزمة تمويلية استثمارية من الاتحاد الأوروبي لمصر بـ7.4 مليار يورو

على هامش القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت في مارس الماضي بالقاهرة، أعلن الجانبان المصري والأوربي رفع مستوى العلاقات بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، كما تم توقيع الوثائق الخاصة بالشراكة كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيسة الاتحاد الأوروبي أورسوال فون ديرالين، بحضور وفد أوروبي رفيع المستوى.

حزمة تمويلية استثمارية لمصر

وحسب تقارير حكومية حديثة، أقر الاتحاد الأوروبي حزمة تمويلية استثمارية لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو، أي حوالي 8 مليارات دولار، إلى جانب العمل من الجانبين على تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والفرص المتكافئة.

ويتضمن التمويل التالي:

- 5 مليارات يورو: حزمة مساعدة مالية كلية في صورة قروض ميسرة بفائدة منخفضة وفترة سماح لا تقل عن 20 عاما.

- 1.8 مليار يورو: استثمارات إضافية وفقا لخطة الاتحاد الاقتصادية والاستثمارية لدول الجوار الجنوبي.

- 600 مليون يورو: في صورة منح لا ترد تتضمن 200 مليون دولار لإدارة ملف الهجرة.

الشراكة الاستراتيجية ترتكز على 6 محاور

وترتكز الشراكة الاستراتيجية المعلنة على 6 محاور وهي: «العلاقات السياسية - الاستقرار الاقتصادي - التجارة والاستثمار - الهجرة غير الشرعية - تحقيق الأمن - تنمية المهارات والتدريب».

وعن المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر بدعم من جانب الاتحاد الأوروبي حسب الخطة الاقتصادية والاستثمارية للجوار الجنوبي، والتي ترسم ملامح المشروعات المعلنة من جانب مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وتستهدف العديد من القطاعات تضمنت «مجال الطاقة، ومجال التحول الرقمي، ومجال الأمن الغذائي».

المصدر: الوطن