حزمة تمويلية استثمارية من الاتحاد الأوروبي لمصر بـ7.4 مليار يورو
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
على هامش القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت في مارس الماضي بالقاهرة، أعلن الجانبان المصري والأوربي رفع مستوى العلاقات بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، كما تم توقيع الوثائق الخاصة بالشراكة كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيسة الاتحاد الأوروبي أورسوال فون ديرالين، بحضور وفد أوروبي رفيع المستوى.
وحسب تقارير حكومية حديثة، أقر الاتحاد الأوروبي حزمة تمويلية استثمارية لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو، أي حوالي 8 مليارات دولار، إلى جانب العمل من الجانبين على تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والفرص المتكافئة.
ويتضمن التمويل التالي:
- 5 مليارات يورو: حزمة مساعدة مالية كلية في صورة قروض ميسرة بفائدة منخفضة وفترة سماح لا تقل عن 20 عاما.
- 1.8 مليار يورو: استثمارات إضافية وفقا لخطة الاتحاد الاقتصادية والاستثمارية لدول الجوار الجنوبي.
- 600 مليون يورو: في صورة منح لا ترد تتضمن 200 مليون دولار لإدارة ملف الهجرة.
الشراكة الاستراتيجية ترتكز على 6 محاوروترتكز الشراكة الاستراتيجية المعلنة على 6 محاور وهي: «العلاقات السياسية - الاستقرار الاقتصادي - التجارة والاستثمار - الهجرة غير الشرعية - تحقيق الأمن - تنمية المهارات والتدريب».
وعن المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر بدعم من جانب الاتحاد الأوروبي حسب الخطة الاقتصادية والاستثمارية للجوار الجنوبي، والتي ترسم ملامح المشروعات المعلنة من جانب مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وتستهدف العديد من القطاعات تضمنت «مجال الطاقة، ومجال التحول الرقمي، ومجال الأمن الغذائي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي مؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي الشراكة الاستراتيجية حزمة تمويلية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
جوزيب بوريل: قادة الاتحاد الأوروبي متواطئون مع إسرائيل
كتب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية السابق جوزيب بوريل أن صمت أوروبا سمح باستمرار إبادة الفلسطينيين دون رادع، مقوضا بذلك كل ما تمثله القارة العجوز، ودعا قادتها للتحرك الآن لأن رفضهم معاقبة إسرائيل يجعلهم متواطئين في جرائمها.
وأوضح بوريل -في مقال بصحيفة غارديان- أن المحاكم الدولية إذا نجت من هجمات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لن تصدر حكمها النهائي إلا بعد سنوات، مع أنه لا شك أن الحكومة الإسرائيلية ترتكب إبادة جماعية في غزة، حيث تذبح وتجوع المدنيين بعد تدميرها الممنهج لجميع البنى التحتية في القطاع.
وذكر بأن المستوطنين والجيش الإسرائيلي يواصلون يوميا انتهاكاتهم الجسيمة المتكررة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مشيرا إلى أن من لا يتحرك لوقف هذه الإبادة الجماعية وهذه الانتهاكات -مع امتلاكه القدرة على ذلك- يعد متواطئا فيها.
وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي يمتلك العديد من الأدوات التي يمكنه استخدامها للتأثير بشكل كبير على الحكومة الإسرائيلية، فهو أكبر شريك تجاري لها وشريكها الرئيسي في الاستثمار والتبادل التجاري بين الشعوب، كما أنه أحد مورديها الرئيسيين للأسلحة.
ومع أن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تمنح الأخيرة الكثير من الامتيازات، فإن مادتها الثانية تشترط احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية، مما يجعل عدم تعليقها انتهاكا خطيرا لهذه الاتفاقية، ويضر بمكانة الاتحاد الجيوسياسية بشكل خطير، ليس فقط في العالم الإسلامي، بل في جميع أنحاء العالم.
ازدواجية المعاييروقد استغل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التناقض الصارخ بين الرد الحازم للسلطات الأوروبية على العدوان الروسي على أوكرانيا، وسلبيتها في مواجهة الحرب في غزة، في دعايةٍ نجحت في منطقة الساحل، كما أضعف هذا الازدواج الأوروبي في المعايير دعم أوكرانيا بشكل كبير في العديد من الدول النامية.
ولخص بوريل ما يقوم به الاتحاد الأوروبي ودوله من أفعال تشوه سمعة القارة أمام العالم وتقوض القانون الدولي والنظام متعدد الأطراف الذي يفترض بهم الدفاع عنه، وهي:
إعلان إصرار الاتحاد الأوروبي على عدم تعليق اتفاقية الشراكة رغم انتهاك إسرائيل لها. عدم منعه شحنات الأسلحة رغم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في غزة. عدم حظره الواردات من المستوطنات غير الشرعية رغم قرارات محكمة العدل الدولية. عدم فرضه عقوبات على الوزراء والقادة السياسيين الإسرائيليين الذين يدلون بتصريحات إبادة جماعية. عدم منع الاتحاد الأوروبي نتنياهو من استخدام المجال الجوي الأوروبي رغم مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. عدم دعمه لقضاة المحكمة ومسؤولي الأمم المتحدة الذين فرضت عليهم الولايات المتحدة عقوبات.وبينما يتعرض الاتحاد الأوروبي لهجوم من بوتين في الشرق وترامب في الغرب، فإنه يعمق عزلته عن بقية العالم، وبالتالي يجب عليه أن يقرر فرض عقوبات على إسرائيل دون تأخير، لأن هذه هي اللغة الوحيدة التي يمكن أن تجبر القادة الإسرائيليين على التوقف عن ارتكاب جرائمهم.