صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
في أغلب الأحيان تمنع الأم الحاضنة والد الأطفال من رؤيتهم بعدما حكمت محكمة الأسرة لصالحها بحضانة الأطفال مما يجعلها تعرض نفسها للمسائلة القانونية.
ففي الفترة الأخيرة شهدت محكمة الأسرة قصص وحكايات لشباب وفتيات عديدة، نقف أمامها في ذهول حيث انقلب بهم الحال، فبعدما كانوا يعيشون في جو أسري هادئ صاروا يقفون أمام بعضهم في المحاكم، وتكون الضحية الرئيسية هم الأطفال الذين يتشردون ويتشتتون بين الأبوين.
ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية شرع بحبس حقوق من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، حينما يقم الطرف الأخر بإقامة دعوى قضائية بمحكمة الأسرة لعدم تنفيذ حكم الرؤية، ويطالب بحبس الحاضن للأطفال ويطالب بتعويض مالي يصل لـ 60 ألف جنيه.
وشرع قانون الأحوال الشخصية بمعاقبة الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية عقوبة قانونية ألا وهي سحب الحضانة منه، وذلك بناء على تعديلات القانون لسنة 2000.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دعوى قضائية تعويض محكمة الأسرة المحاكم القانون تعديلات
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يوافق مبدئيًا على تنفيذ نموذج فصل تعليمي لمرحلة رياض الأطفال
اطلع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على نموذج فصل تعليمي لمرحلة رياض الأطفال يتم تصميمه بنفس مواصفات الفصل الدراسي الطبيعي ومجهز بكافة أعمال الكهرباء والأثاث وذلك لاستيعاب عدد أكبر من طلاب مرحلة رياض الاطفال بالمدارس ذات الكثافة العالية، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد صلاح مدير مديرية التربية والتعليم ، محمد صلاح مزروع مدير عام التعليم الفني بالمديرية.
هذا وقد وافق محافظ المنوفية على هذه الفكرة من حيث المبدأ ووجه المختصين بتنفيذ نموذج للتجربة وفى حالة نجاح النموذج المقترح سيتم التوسع في تنفيذه ، مشيداً بجهود مديرية التربية والتعليم في عرض المقترحات وإيجاد البدائل الغير تقليدية لحل مشكلة الكثافات الطلابية.
وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه سيتم تصنيع نموذج الفصل التعليمي من خلال مدارس التعليم الفني وبأقل الامكانيات المتاحة وتجهيزه بشكل يتناسب مع إمكانيات الفصل الدراسي ويعد مقاوم للأمطار والحرارة ، وذلك في إطار حرص المديرية على تطوير المنظومة التعليمية وتهيئة بيئة تعليمية مناسبة للطلاب كون قطاع التعليم من أهم القطاعات الحيوية الهامة وباعتباره أحد الركائز الأساسية للبناء والتنمية.