الرئاسة الفلسطينية تعقب على قرار الكابينت الإسرائيلي
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم السبت،29 يونيو 2024 ، إن مصادقة ما يسمى "المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، على شرعنه 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستعمارية الجديدة، يأتي في إطار الحرب الشاملة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
وأضاف أبو ردينة أن جميع القرارات الإسرائيلية مرفوضة ومدانة، ولن تعطي الشرعية للاستيطان الذي أكد المجتمع الدولي أنه غير شرعي ويجب إزالته من جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.
وقال إن مساعي حكومة الاحتلال المتطرفة لمنع تجسيد إقامة دولة فلسطينية ستفشل، وإن دولة الاحتلال تتحدى إرادة المجتمع الدولي جراء الدعم الأميركي الأعمى عبر تقديم السلاح والمال والغطاء السياسي الذي يجعل الاحتلال مستمرا في جرائم الإبادة الجماعية ضد شعبنا.
وحمّل أبو ردينة الإدارة الأميركية مسؤولية هذه القرارات الإسرائيلية التي أشعلت المنطقة وتدفع بالأمور نحو الانفجار الشامل، وطالبها بالتحرك الفوري لإجبار دولة الاحتلال على وقف حرب الإبادة التي تشنها ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ووقف جرائمها واستعمارها.
وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة أن قرارات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة لن تنجح في فرض أمر واقع جديد على الأرض، مشددا على أنه لن يكون هناك أمن أو استقرار دون قيام دولة فلسطينية خالية من الاستعمار والمستعمرين.
وطالب أبو ردينة، مجلس الأمن الدولي بتطبيق قراره رقم 2334، المعتمد في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2016، والذي يطالب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: أبو ردینة
إقرأ أيضاً:
نقاش بالكنيست الإسرائيلي حول سبل تهويد المسجد الأقصى
يعقد الكنيست الإسرائيلي غدا الخميس، يوما دراسيا يناقش فيه تهويد المسجد الأقصى من خلال ما يسميه "مشروع حرية العبادة لليهود" فيه، وذلك بمناسبة ذكرى ما يسمى "توحيد القدس" الذي يحييه الإسرائيليون احتفالا بذكرى احتلال شرقي القدس بعد حرب عام 1967، وضمّها إلى سيطرة الاحتلال.
ووجهت الدعوة للمشاركة في المناقشة من قبل عضوَي الكنيست "دان إيلوز" و"أريئيل كالنر"، تحت عنوان "اجتماع الضغط من أجل الحرية اليهودية في الحرم القدسي الشريف".
وتأتي هذه الدعوة الرسمية في سياق محاولات مستمرة من اليمين الإسرائيلي لفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى، عبر الدفع نحو تمكين المستوطنين من أداء طقوسهم الدينية داخل ساحاته بشكل كامل، تحت ذريعة "حرية العبادة لليهود في جبل الهيكل"، وهو المسمى التوراتي للمسجد الأقصى.
محاولات سابقةيُذكر أن هذه الجلسة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق للكنيست أن عقد جلسات مماثلة في الأعوام الماضية، تناولت موضوع "حرية العبادة لليهود" في المسجد الأقصى، كان أبرزها في عامي 2013 و2023.
ففي شهر يونيو 2023، أعد عضو الكنيست عن حزب الليكود عميت هاليفي مشروع قانون يهدف إلى تقسيم المسجد الأقصى مكانيا بين المسلمين واليهود، وإعادة تعريف المسجد الأقصى إسلاميا بوصفه مبنى الجامع القبلي حصرا، وأن كل ما سواه من ساحات الحرم غير مقدس إسلاميا.
إعلانونص مشروع القانون على تخصيص محيط المسجد القبلي جنوبا للمسلمين، في حين تُخصص المساحة التي تبدأ من صحن قبة الصخرة وحتى أقصى شمال ساحات الحرم القدسي الشريف لليهود، وهي مساحة تشكل نحو 70% من مساحة الأقصى.
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قد أعلن في حديث إذاعي في أغسطس 2024 نيته بناء كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى، وقال إن القانون يساوي بين حقوق المسلمين واليهود في إقامة الصلوات بالمسجد الأقصى، مضيفا "لو فعلت كل ما أردتُ في جبل الهيكل لفترة طويلة، ولو أتيحت لي الفرصة، لكان علم إسرائيل قد رفع هناك".
تتوالى التحذيرات من شخصيات دينية وسياسية بشأن تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى المبارك، وسط صمت عربي وإسلامي شكّل محفزًا لتصعيد محاولات فرض واقع جديد على ثالث الحرمين الشريفين.
للمزيد: https://t.co/Ssrq04ILCL pic.twitter.com/1TmsoQJH3R
— الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) May 28, 2025
"اليمين المتطرف ينقض على الأقصى"إمام وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري حذر من تصعيد غير مسبوق في اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على المسجد الأقصى، تزامنا مع ما يسمى ذكرى "توحيد القدس".
وأكد صبري في تصريحات سابقة لقناة الجزيرة أن "اليمين المتطرف هيمن على الحكومة الإسرائيلية، وبدأ ينقض بشراسة على المسجد الأقصى، في محاولة لفرض واقع جديد بالقوة".
الباحث في شؤون القدس والأقصى ناصر الهدمي قال في تصريحات للجزيرة نت إن هذا التطور الخطير جدا ليس مفاجئا، إذ تشير كل الإجراءات الأخيرة إلى أن الاحتلال ماض في تغيير الواقع الموجود في المسجد الأقصى.
وأضاف الهدمي أن خطورة الموضوع الحالي تكمن في شرعنة هذه الإجراءات، بحيث تتبناه السلطة التشريعية لدى الاحتلال الإسرائيلي وتدعو إليه وتدعمه.
وأكد الهدمي أن كل هذه الاعتداءات لا تعطي الاحتلال الشرعية في المسجد الأقصى المبارك كونه مكانا خالصا للمسلمين وحدهم بقرار رباني أولا، وأيضا بالقرارات الدولية التي يضرب بها الاحتلال عرض الحائط، وفق تعبيره.
إعلانويوم الاثنين الماضي اقتحم 2092 مستوطنا، بينهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ومسؤولون إسرائيليون، المسجد الأقصى بحماية أمنية مشددة من قبل قوات الاحتلال، احتفالا بما تسمى ذكرى توحيد القدس، ورفعوا الأعلام الإسرائيلية داخله.
وتزامن ذلك مع منع قوات الاحتلال الفلسطينيين من دخول المسجد بشكل كامل، والاعتداء بالضرب على حراس المسجد الأقصى وإبعادهم عن الساحات، وفرض طوق أمني على البلدة القديمة وأبوابها في إجراءات وصفها الفلسطينيون بانتهاكات لحرمة المسجد بطريقة غير مسبوقة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»