نشر قرارات الاعتراض على جداول الناخبين الأولية والطعون القضائية السبت
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
13307 اعتراضات قبلتها الأحوال المدنية ورفض 645
#سواليف
تنشر الهيئة المستقلة للانتخاب قرارات دائرة الأحوال المدنية والجوازات للاعتراضات الشخصية على جداول الناخبين الأولية مع انتهاء ساعات العمل الرسمي اليوم السبت.
مقالات ذات صلة إعلام إسرائيلي: الأيام المقبلة مصيرية فيما يتعلق بصفقة التبادل 2024/06/29وقالت “المستقلة للانتخاب” في بيان لها بأن دائرة الأحوال المدنية والجوازات قبلت (13307) اعتراضات من بين (13949)، في حين رفضت (642) طلبا لعدم انطباق أحكام وشروط التعليمات النافذة.
ولفتت “المستقلة للانتخاب” بأنها ستنشر جميع قرارت الأحوال المدنية والجوازات فيما يتعلق بالاعتراضات الشخصية على جداول الناخبين على موقعها الإلكتروني (www.iec.jo) السبت حتى يتسنى للجميع الاطلاع عليها. في الوقت الذي جرى تعديل جداول الناخبين الأولية استنادا للقرارات الصادرة من الأحوال المدنية والجوازات، والتي نشرت في مكاتبها بعد انتهاء ساعات العمل الرسمي لليوم السبت.
ويأتي إجراء الهيئة المستقلة للانتخاب في وقت تبدأ فيه مرحلة الطعن بقرارات دائرة الأحوال المدنية والجوازات لدى محاكم البداية التابعة لها كل دائرة انتخابية محلية غدا الأحد وتستمر لمدة سبعة أيام.
وذّكرت “المستقلة للانتخاب” بأن خدمة تغيير مراكز الاقتراع والفرز أمام الناخبين ضمن الدائرة الانتخابية ستستمر حتى العاشر من الشهر المقبل، وذلك حتى يتسنى للراغبين اختيار مراكزهم بالقرب من مناطق سكنهم داخل دائرتهم الانتخابية، وتسهيلا على كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، في حين حتى تتمكن الأسر من اختيار مركز اقتراع واحد لضمان سهولة الوصول وضمان حقهم في المشاركة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأحوال المدنیة والجوازات المستقلة للانتخاب جداول الناخبین
إقرأ أيضاً:
محكمة قطر الدولية: بدء سريان مجموعة محدثة من القواعد والإجراءات القضائية الجديدة
أعلنت محكمة قطر الدولية عن بدء سريان مجموعة محدثة من القواعد والإجراءات القضائية المتبعة أمام كل من المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال ومحكمة التنظيم التابعة للمركز، وذلك عقب اعتمادها من قبل مجلس الوزراء، وإصدارها من قبل وزير التجارة والصناعة، ونشرها في الجريدة الرسمية في الرابع من يونيو الجاري.
وقالت محكمة قطر الدولية إن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية تطويرية متكاملة تهدف إلى تحديث منظومة العمل القضائي لدى المحكمة، والارتقاء بكفاءة الإجراءات، وتعزيز ضمانات العدالة الناجزة، على نحو يتماشى مع أرقى الممارسات القضائية المعتمدة دوليا في مجال تسوية المنازعات.
وتجسد هذه القواعد المحدثة رؤية محكمة قطر الدولية الرامية إلى إرساء بيئة قانونية عادلة، شفافة، وموثوقة، تستجيب لمتطلبات الأطراف المحلية والدولية، وتتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للدولة كما وردت في رؤية قطر الوطنية 2030.
وقد اشتملت القواعد المحدثة على جملة من التعديلات الجوهرية، من أبرزها: اعتماد "العنوان الوطني" كوسيلة قانونية ملزمة لتبليغ المستندات وتقديم المذكرات القضائية، بما يسهم في تعزيز اليقين الإجرائي وتسريع وتيرة الفصل في المنازعات، وتوضيح نطاق الاختصاص القضائي بما يعكس التعديلات التشريعية الأخيرة على قانون مركز قطر للمال، ويبين على نحو دقيق حدود الاختصاص النوعي لكل من المحكمة المدنية والتجارية ومحكمة التنظيم؛ واستحداث آلية لإصدار الأحكام الغيابية، تمكن المحكمة من البت العادل والفعال في القضايا التي يتخلف فيها أحد الأطراف عن الحضور، مع الالتزام الكامل بضمانات المحاكمة العادلة؛ فضلا عن إصدار التوجيه القضائي رقم (1) لسنة 2025، الذي يتضمن إرشادات إجرائية تفصيلية بشأن الطعن بالاستئناف، ويكرس مبدأ الوضوح الإجرائي، ويوازن بين متطلبات الكفاءة والضمانات القانونية.
وفي هذا السياق، أكد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، أن اعتماد هذه القواعد يعد خطوة نوعية في مسار تطوير العمل القضائي بالمحكمة، ويؤكد الالتزام الثابت بتقديم تجربة قضائية بمعايير عالمية ترتكز على مبادئ الشفافية، والكفاءة، وسهولة النفاذ إلى العدالة، وسيادة القانون. كما أشار إلى أن هذه التعديلات تمثل استجابة واعية لطبيعة المنازعات المعاصرة وتطورها، وتتماشى مع حاجة الأطراف إلى إجراءات مرنة ودقيقة في آن واحد.
وأضاف أن إصدار القواعد الجديدة يندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية للمحكمة، والرامية إلى تسريع التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية القضائية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات القضائية المتقدمة، بما يعزز موقع المحكمة كمركز إقليمي ودولي لتسوية المنازعات.
وأكدت محكمة قطر الدولية أن دخول القواعد الجديدة حيز النفاذ يجسد التزامها المستمر بالارتقاء بجودة الممارسات القضائية، وتعزيز بيئة عدلية موثوقة ومتكاملة تسهم في ترسيخ ثقة المجتمعين المحلي والدولي بمنظومة القضاء في مركز قطر للمال، وتدعم الأهداف الوطنية المرتبطة بالتنمية المستدامة وبناء دولة القانون.
ودعت المحكمة كافة الممارسين القانونيين، وممثلي قطاع الأعمال، والمهنيين المعنيين بالشأن القانوني، إلى الاطلاع على القواعد الجديدة المحدثة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، والتعرف على ما تضمنته من تغيرات إجرائية تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتسريعها، وضمان فاعليتها، تحقيقا لعدالة راسخة وشاملة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك