رئيسة منطقة شمال أفريقيا بـ إيني: مصر شريك مهم للشركة
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك مارتينا أوبيتزي، رئيسة منطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي بشركة إيني الإيطالية، والوفد المرافق لها، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.
وفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره الشديد للتعاون القائم بين الحكومة المصرية وشركة إيني الإيطالية الذي استمر في ظل التحديات الاقتصادية التي واجهت مصر على مدار الفترة الماضية، وهو ما يؤكد ثقة الشركة في الاقتصاد المصري.
وفي غضون ذلك، أكد الدكتور مصطفى مدبولي دعمه للشركات الأجنبية العاملة في مصر بمجال البترول والغاز، والوفاء بجميع الالتزامات تجاه الشركاء الأجانب العاملين في هذا القطاع الحيوي بالنسبة للدولة المصرية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية حريصة على تقدم الأعمال الخاصة بشركة إيني في مصر ودعم الاستثمارات الخاصة بها في السوق المصرية.
بدورها، أكدت مارتينا أوبيتزي رئيسة منطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي بشركة إيني الإيطالية، أن مصر شريك مهم للغاية بالنسبة لشركة إيني، مؤكدة استمرار العمل لتعزيز سبل التعاون الممكنة بين الشركة والحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضاًلاستعراض أوجه التعاون.. رئيس الوزراء يلتقي مسؤولي شركة «في جروب» اليونانية
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا بشأن منظومة النقل التشاركي في مصر | فيديو
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للأعمال بالتجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شركة إيني الإيطالية مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك رئيسة منطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
محكمة مستأنف شمال القاهرة تلغي قرار نقل موظف وتلزم وزارة البترول بإعادته لوظيفته الأصلية
قضت محكمة عمال مستأنف شمال القاهرة، بإلغاء القرار الصادر من وزير البترول السابق، والذي يقضي بنقل أحد العاملين بالإدارة العليا في شركة بترول إلى شركة أخرى تابعة للقطاع.
وألزمت المحكمة وزارة البترول والثروة المعدنية بإعادة الموظف إلى شركته الأصلية وعلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل قرار النقل، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية.
حيثيات الحكم:
جاء الحكم الصادر في القضية رقم 569 لسنة 29 قضائية بتأييد حكم أول درجة، وإلغاء القرار الوزاري رقم 1522 لسنة 2020، الذي صدر بتاريخ 4 أغسطس 2020.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن القرار الصادر بالنقل كان "تعسفيًا ودون أسباب قانونية"، مشيرة إلى أنه أدى إلى الانتقاص من أجر العامل وتجريده من وظيفته الأصلية التي كان يشغلها.
كشف دفاع الموظف أن هذا الحكم أصبح نهائيًا وغير قابل للطعن عليه بالنقض، لعدم الطعن عليه من الملتزم بتنفيذه وهى وزارة البترول، ما يجعل وزارة البترول ملزمة بالتنفيذ الفوري.
وأشار الدفاع إلى أن هيئة قضايا الدولة كانت قد أوصت، بعد عرض الأمر على وزارة العدل، بضرورة تنفيذ الحكم، حيث أرسلت توصيتها إلى وزارة البترول قبل ستة أشهر، إلا أنه لم يتم تنفيذه حتى الآن.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش