الصين.. اعتقال مسؤول كبير سابق للاشتباه في قبوله رشاوى
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أعلنت النيابة الشعبية العليا في بيان يوم الجمعة الماضي عن اعتقال لي بنغ شين وهو مسؤول كبير سابق في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين، للاشتباه في قبوله رشاوى.
وطرد لي الذي شغل سابقا منصب نائب أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني في منطقة شينجيانغ، من الحزب وأقيل من منصبه العام في وقت سابق من هذا الشهر بسبب ارتكابه انتهاكات خطيرة لقواعد الانضباط الحزبي والقوانين.
وقال بيان النيابة الشعبية العليا إن القضية المذكورة قد أحيلت إلى سلطات النيابة للفحص ومباشرة إجراءات التقاضي بعد انتهاء التحقيق الذي أجرته لجنة الرقابة الوطنية.
ولا يزال التحقيق في هذه القضية جاريا.
المصدر: "شينخوا"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية الفساد بكين شرطة
إقرأ أيضاً:
على طريقة عبلة كامل في اللمبى.. حبس موزع رشاوى انتخابية في البحيرة
قررت جهات التحقيق المختصة حبس أحد موزعي الرشاوي الانتخابية في محافظ البحيرة أثناء قيامه بالتجول بمحيط الدائرة بمركبة "توك توك" وبها مكبر صوت لحث الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين.
وزارة الداخلية تضبط المتهمين
أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية.. قد تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة من ضبط (أحد الأشخاص) أثناء قيامه بالتجول بمحيط الدائرة بمركبة "توك توك" وبها مكبر صوت لحث الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين.
تم التحفظ على المركبة وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله لقيامه بالدعاية بالمخالفة لضوابط الهيئة الوطنية للإنتخابات وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الرشوةووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
وكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة