آخر تحديث: 30 يونيو 2024 - 10:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب محمد الخفاجي، الأحد، عن قرب فتح ملف الجامعات الاهلية في العراق التي تحول أغلبها تحول الى “مشاريع ربحية” غير رصينة تخضع لـ”ابتزاز” بعض المسؤولين.وقال الخفاجي في حديث  صحفي، إنه “لا يختلف اثنان على أهمية الجامعات الأهلية ودورها في احتواء نسبة كبيرة من الطلبة باختصاصات مختلفة لكن السؤال الأهم كم هي عدد الجامعات الرصينة من إجمالي ما موجود حاليا والذي يتراوح من 70 -80 جامعة وكلية”، مبيناً أن “ما هو رصين منها، بعدد أصابع اليد لان اغلبها تحول الى مشاريع ربحية وهي تعاني من خلل في البنى التحتية والمستوى العلمي والذي يثار حوله العديد من علامات الاستفهام”.

وأضاف، إن” الامتحانات التقويمية الأخيرة كشفت عن كم كبير من السلبيات في اغلب الجامعات الأهلية، منها قبول معدلات 50% والذي يعتبر كارثة ويجب ان يعاد النظر في جداول القبول بما يسهم في تعزيز وتصويب العملية العلمية”.وأشار إلى أن “بعض الجامعات تخضع لابتزاز بعض المسؤولين وبطرق مختلفة وهناك اجازات تُمنع وفق مبدأ المحاباة وليس الرصانة العلمية وشروطها وضوابطها”، مؤكداً بأن “لجنة التعليم العالي تتخذ أدوارا مهنية في الرقابة والمتابعة لملف غاية في الأهمية وهناك بالفعل ملفات كثيرة ستفتح قريبا”.وتابع: “لا يوجد أي سياسة لإغلاق الجامعات الاهلية او منع تأسيس أخرى لكن نسعى الى تصويب مساراتها وفق مبادئ أساسية وهي الرصانة العلمية والالتزام الفعلي بالضوابط والتعليمات والتأكيد على أهمية رفع المستوى العلمي للطلبة وان لا تخضع أي منها للابتزاز وان يكون تأسيسها وفق مسارات موضوعية وشفافة من خلال الالتزام بالشروط والتعليمات”.وتحدث شلال الجبوري مدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ثم دائرة البحث والتطوير في وزارة التعليم العالي في السابق عنها قائلا “بعد أن كانت لدينا إستراتيجية وطنية لاستحداث الكليات والجامعات أصبح الاستحداث الآن عشوائيّا يستطيعه كل من لديه مال حتى لو كان حوذيّا (سائق عَرَبة تَجرُّها الخَيْل)”. وبات التعليم الأهلي من دون ضوابط، بحيث أصبح الحصول على الشهادة متاحا لأيّ شخص وكانت الكارثة الكبرى في التعليم الطبي حيث أصبحت هناك قرابة 50 كلية طب أسنان ومثلها كليات صيدلة، وبسبب امتلاء كليات طب الأسنان والصيدلة بالطلبة أعلنت نقابات الأطباء وأطباء الأسنان والصيدلة إلغاء التعيين للخريجين بسبب تدني مستواهم المهني.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

الحكومة تضبط شروط مزاولة السنديك.. هل تخضع اتحادات الملاك مستقبلاً لمراقبة الضرائب؟

زنقة 20 ا الرباط

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس ، على مشروع المرسوم رقم 2.23.716 المتعلق بتحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك والأتعاب المستحقة عن هذه المهام في مساطر صعوبات المقاولة، مع الأخذ بعين الاعتبار للملاحظات المثارة خلال النقاش.

ويأتي هذا النص في سياق استكمال تفعيل مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، حيث يُعد هذا المرسوم من بين أهم النصوص التنظيمية المرافقة لهذه المقتضيات، لما له من دور محوري في تقليص آجال المعالجة القضائية، وتعزيز الشفافية والفعالية المسطرية، إلى جانب المساهمة في الرفع من النجاعة القضائية.

ويمثل المرسوم الجديد لبنة أساسية في ورش تحسين مناخ الأعمال، الذي يشكل إحدى أولويات الحكومة، خصوصًا في ظل خارطة الطريق 2023-2026، التي تهدف إلى تعزيز فعالية وشفافية المساطر القانونية والقضائية، وتوفير إطار قانوني متطور يتماشى مع المتطلبات الاقتصادية الوطنية، ويستجيب لتطلعات الفاعلين في مجال الأعمال.

ويهدف هذا المشروع بالأساس إلى ضبط الشروط المهنية والمؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك، بالإضافة إلى تحديد أتعابه بما يتناسب مع حجم المهام المنوطة به، ويعكس خبرته في التعامل مع مختلف مراحل مساطر صعوبات المقاولة، في إطار يضمن تحقيق العدالة والنجاعة المطلوبة.

و نشر في مارس الماضي، مرسوم رقم 2.23.700 صادر في 22 من رجب 1446 (23) يناير 2025 بتحديد القواعد المحاسبية الخاصة باتحاد الملاك المشتركين تطبيقا للقانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية.

التفعيل الرسمي لهذا المرسوم ابتداء من السنة المحاسباتية المقبلة فاتح يناير 2026.

و أصبح اتحاد الملاك المشتركين في الاقامات السكنية، ملزما بتطبيق نظام محاسباتي يشبه ذلك المخصص للشركات، ما يعني أنها ستصبح مستقبلا خاضعة لمراقبة الضرائب.

و جاء في المادة الأولى من المرسوم المنشور بالجريدة الرسمية “يجب على اتحادات الملاك المشتركين التي تساوي أو تتجاوز عائداتها في الدورة المحاسبية خمسمائة ألف (500.000 درهم إنجاز البيانات المنصوص عليها في الملاحق من 3 إلى 10.. يمكن لاتحادات الملاك المشتركين التي تتجاوز عائداتها في الدورة المحاسبية مائتي ألف (200,000) درهم وتقل عن خمسمائة ألف درهم الاكتفاء بإنجاز البيانات المنصوص عليها في الملاحق 10 و 11 و 12.

كما يمكن لاتحادات الملاك المشتركين التي تساوي أو تقل عائداتها تتكون الميزانية في الدورة المحاسبية عن مائتي ألف (200.000 درهم الاكتفاء بإنجاز الوضعيات التقدير البيانات المنصوص عليها في الملاحق 10 و 13-1 و 13-2.

مقالات مشابهة

  • الحكومة تضبط شروط مزاولة السنديك.. هل تخضع اتحادات الملاك مستقبلاً لمراقبة الضرائب؟
  • وزير التعليم العالي في حوار مفتوح مع طلاب الجامعات حول المستقبل والمهارات وسوق العمل
  • مصر.. ما التفسيرات العلمية لتكرار الهزات الأرضية وحدوث عاصفة الإسكندرية؟
  • وزير التعليم العالي: تطوير البرامج التعليمية لمواكبة سوق العمل.. وإنشاء مدن جامعية متكاملة ومجمعات صناعية
  • معاون الأمين العام لشؤون مجلس الوزراء يناقش مع مرشحي رئاسة ‏الجامعات تطوير التعليم الجامعي في سوريا ‏
  • وزير التعليم العالي: مبادرة رئاسية لإنشاء مدينة جامعية على غرار باريس بالعاصمة الإدارية
  • وزارة التعليم العالي تناقش واقع الجامعات الخاصة ودورها العلمي على ‏مستوى سوريا ‏
  • وزير التعليم العالي لـ شريف عامر: الذكاء الاصطناعي أصبح من أهم ركائز منظومة البحث العلمي
  • خالد أبو بكر: لا فساد مؤسسي في عهد السيسي.. فقط حالات فردية تخضع للمحاسبة
  • التعليم العالي تعلن عن فتح باب القبول الموحد للطلبة الوافدين