بن غفير يطالب بإعدام الأسرى الفلسطينيين بالرصاص في رؤوسهم بدلًا من الطعام
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، في مقطع فيديو مصور، إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين بإطلاق الرصاص على رؤوسهم، بدلا من إعطائهم المزيد من الطعام.
وقال بن غفير: "حظي سيئ أنني اضطررت للتعامل في الأيام الأخيرة المتعلقة فيما إذا كان لدى الأسرى الفلسطينيين سلة فواكه.. يجب قتل الأسرى بطلق في الرأس.
وردا على تصريحات بن غفير، أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بأشد العبارات تصريحاته ووصفته بالـ"مجرم النازي"، الذي يطالب بإطلاق الرصاص على رؤوس الأسرى في السجون الإسرائيلية.
وقالت الحركة في بيان، إن "هذه التصريحات التي تنم عن عقلية إجرامية بغيضة تقوم على إراقة الدماء، وسياسات بن غفير تجاه أسرانا، وحرمانهم من الطعام والشراب والدواء، وممارسة أبشع أنواع التعذيب الممنهج بحقهم، إضافة إلى تسليحه العلني لقطعان المستوطنين والتحريض السافر على قتل الأبرياء ومصادرة الأراضي وانتهاك الحرمات، هو وصمة عار على جبين كل المتعاملين مع الكيان الصهيوني ورعاته وداعميه، والساكتين على جرائمه".
وختمت بالقول: "إن شعبنا الفلسطيني سيواجه هذه السياسات المجرمة، وتعريض حياة أسرانا للخطر، بكل قوة وثبات وتمسك بالمقاومة، وإن قوى المقاومة لن تتخلى عن أسرانا البواسل بين أيدي السفاحين والمجرمين".
صحف عبرية: زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يؤكد عدم وجود اتصالات مع نتنياهو لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر
القدس - أفادت صحف عبرية أن زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، أكد عدم وجود أي اتصالات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر. تأتي تصريحات لابيد في وقت تتزايد فيه الدعوات لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لكشف ملابسات الأحداث وتحديد المسؤوليات.
وقال لابيد في تصريحات صحفية: "لا توجد أي اتصالات بيني وبين نتنياهو حول تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر. نحن نطالب بتحقيق مستقل ونزيه لكشف الحقيقة وضمان المساءلة."
وأضاف لابيد أن الشفافية والمصداقية في التحقيق هي السبيل الوحيد لاستعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، مشيراً إلى أن أي لجنة تحقيق يجب أن تكون مستقلة تماماً عن الضغوط السياسية.
وأثارت تصريحات لابيد ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والإعلامية، حيث دعا البعض إلى تسريع تشكيل لجنة تحقيق لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث في المستقبل. وفي الوقت نفسه، لم يصدر أي تعليق رسمي من مكتب رئيس الوزراء نتنياهو حول تصريحات لابيد.
يُذكر أن أحداث 7 أكتوبر أثارت جدلاً واسعاً في المجتمع الإسرائيلي، مما زاد من الضغط على الحكومة والمعارضة لاتخاذ خطوات جادة لضمان تحقيق العدالة والمساءلة.
ومن المتوقع أن تستمر المشاورات والمناقشات حول تشكيل لجنة التحقيق في الأسابيع القادمة، وسط دعوات من مختلف الأطراف لتحقيق مستقل وشفاف يعزز الثقة ويضمن العدالة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير مقطع فيديو مصور إعدام الأسرى الفلسطينيين بإطلاق الرصاص رؤوسهم المزيد من الطعام تشکیل لجنة تحقیق أحداث 7 أکتوبر من الطعام بن غفیر
إقرأ أيضاً:
بن غفير ونواب حزبه يرتدون دبوسا عنصريا دعما لقانون إعدام الأسرى
ظهر الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال الإسرائيلية إيتمار بن غفير إلى جانب عدد من نواب حزبه اليميني اليوم الاثنين، وهو يرتدي دبوسا على شكل "مشنقة"، خلال مشاركتهم في مناقشات لجنة الأمن القومي بالكنيست.
والخطوة التي أقدم عليها بن غفير ورفاقه من حزب "القوة اليهودية" جاءت بإظهار دبوس ذهبي على شكل "مشنقة" مثبت على بدلاتهم، في إشارة صريحة إلى دعمهم مشروع قانون يطالب بفرض حكم الإعدام على الأسرى الفلسطينيين.
وقال بن غفير في منشور عبر منصة "إكس": "وصلتُ أنا وأصدقائي من حزب القوة اليهودية اليوم إلى مناقشات لجنة الأمن القومي البرلمانية لمواصلة الترويج لعقوبة الإعدام".
وأكد أن ارتداءهم هذه الشارات يأتي تعبيرا عن إصرارهم على تمرير قانون ينص على إعدام الأسرى الفلسطينيين. وأضاف: "حان وقت عقوبة الإعدام".
وفي 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أقرت الهيئة العامة للكنيست مشروع القانون بالقراءة الأولى، ويتعين التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح قانونا نافذا.
ولم يتحدد بعد موعد التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة، وسيكون ذلك بعد أن تقره لجنة الأمن القومي بالقراءات الثلاث.
وينص مشروع القانون على أن "كل مَن يقتل يهوديا لمجرد كونه يهوديا، بما في ذلك التخطيط له أو تنفيذه، يُحكم عليه بالإعدام فقط".
كما ينص على أنه "يُفرض الحكم بأغلبية بسيطة، ودون إمكانية الاستئناف، ودون إمكانية تخفيفه من خلال مساومة أو عفو".
وكشفت تفاصيل المشروع أن الحكم تنفذه مصلحة السجون بالحقنة القاتلة (السم)، خلال 90 يوما من تاريخ قرار المحكمة.
ومرارا دعا بن غفير إلى إقرار مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين، وشدد بشكل كبير ظروف الأسرى، ضمن تزايد الجرائم ضدهم وحرمانهم من حقوقهم.
ومن بين الإجراءات المشددة، منع الزيارات وتقليل الغذاء وفرص الاستحمام في السجن، بحسب مؤسسات حقوقية فلسطينية.
وفي وقت سابق اليوم، أفادت معطيات إسرائيلية، باستشهاد 110 أسرى فلسطينيين بسجون الاحتلال منذ أن تولى بن غفير مهامه وزيرا للأمن القومي أواخر عام 2022.
وقال موقع "واللا" الإخباري إن "بيانات تلقيناها (لم يحدد مصدرها) تفيد بوفاة 110 سجناء أمنيين (فلسطينيين) بين 23 كانون الثاني/ يناير 2023 و25 حزيران/ يونيو الماضي".
ويحتجز الاحتلال أكثر من 9 آلاف و300 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.
وتصاعدت جرائم الاحتلال بحق الأسرى بموازاة حرب إبادة جماعية شنتها على قطاع غزة لمدة عامين منذ أكتوبر 2023، وخلّفت أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية