فضيحة إبستين تعصف بواشنطن.. صمت الضحايا وتحوّلات عميقة | تقرير
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
شلت فضيحة جيفري إبستين عمل الكونجرس الأمريكي، وأثارت تمرّدًا داخل صفوف الجمهوريين، ودفعت بالرئيس دونالد ترامب إلى البحث المحموم عن وسائل لصرف الانتباه.
ورغم تصاعد الدعوات اليومية للرئيس لنشر ملفات إبستين كاملة وغير محرّفة، فإن اللافت أن أحدًا لا يطالب الضحايا اللواتي تعرّضن للاستغلال على يد إبستين بالخروج إلى العلن، وفقا لـ سي إن إن
واضاف موقع سي ان ان، أن الموقف يعكس تحوّلًا عميقًا في زمن حركة #أنا\_أيضًا (#MeToo)، ويدلّ على تغير لافت في من تتحمّل، برؤية المجتمع، مسؤولية معالجة ما بعد الجرائم الجنسية.
صحفي: ترامب لا يشعر بالارتياح تجاه اللوبي الداعم لإثيوبيا داخل واشنطن
وسيط أمريكي: ترامب يوافق على إقامة دولة فلسطينية
ويبدو كما لو أن المجتمع قد توصّل أخيرًا إلى الاعتراف، ولو متأخرًا، بأن الحديث علنًا عن الاعتداءات الجنسية هو أمر شديد الصعوبة. وهذا الفهم بحد ذاته يُعدّ تقدمًا ملحوظًا.
واضافت CNN "يُعتقد أن إبستين قام على مدى سنوات بالاتجار بعشرات الفتيات القاصرات.
وعندما وقّع معه المدعي العام الأمريكي السابق ووزير العمل في إدارة ترامب، أليكس أكوستا، اتفاق عدم ملاحقة في عام 2007، امتدت الحصانة أيضًا إلى "متواطئين غير مسمّين". وحتى اليوم، ما زال هناك جهل عن هوياتهم، ووزارة العدل الامريكية ترفض الإفصاح عنهم. لكن من المرجّح أن الضحايا يعرفن الرجال البارزين الذين تم الاتجار بهن إليهم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكونجرس الأمريكي فضيحة جيفري إبستين دونالد ترامب الجرائم الجنسية
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية تُلغي قرار ترامب بإلغاء «حق الجنسية بالولادة»
قضت محكمة الاستئناف الفيدرالية في سان فرانسيسكو بأن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب لإلغاء حق الجنسية بالولادة في الولايات المتحدة هو أمر غير دستوري.
ويأتي هذا القرار تأكيدًا لأحكام مماثلة صدرت عن محاكم أدنى درجة في ولايات مثل ماريلاند وماساتشوستس ونيوهامبشاير، والتي منعت تنفيذ الأمر التنفيذي، معتبرةً أنه ينتهك التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي.
وواجه الأمر التنفيذي سلسلة دعاوى قضائية من قبل مدعين عامين ديمقراطيين ومنظمات حقوق مدنية، استندوا إلى أن إلغاء حق الجنسية بالولادة يتعارض مع المبادئ الدستورية الثابتة.
ورغم هذه الأحكام، من المتوقع أن تصل القضية إلى المحكمة العليا للبت النهائي فيها، حيث من المقرر أن تناقش المحكمة في أكتوبر القادم دستورية هذا الأمر، في ظل تأجيلها للبت الفوري حتى الآن.
ولفتت القاضية دانييل فورست، المعينة من قبل ترامب، إلى أن وزارة العدل لم تقدم مبررًا قويًا يثبت وجود خطر جسيم لا يمكن إصلاحه في حال عدم تنفيذ الأمر التنفيذي.
تظل هذه القضية محور جدل قانوني وسياسي واسع حول حقوق المواطنين المولودين في الولايات المتحدة وسياسات الهجرة.
وزيرة العدل الأمريكية تبلغ ترامب بورود اسمه عدة مرات في ملفات تحقيق إبستين
أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي أبلغت الرئيس دونالد ترامب، خلال اجتماع عُقد في البيت الأبيض في مايو 2025، بأن اسمه ورد عدة مرات في ملفات تتعلق بتحقيقات مستمرة في قضية جيفري إبستين، الملياردير المدان سابقًا في قضايا استغلال جنسي للقاصرات.
وبحسب مصادر الصحيفة، فقد حضرت الاجتماع أيضًا شخصيات قانونية بارزة، من بينها نائب وزيرة العدل، حيث تم إبلاغ ترامب كذلك بأن أسماء شخصيات عامة بارزة أخرى ظهرت ضمن وثائق التحقيق.
ووفقًا للتقرير، قررت وزارة العدل عدم الإفراج عن مزيد من وثائق القضية في الوقت الحالي، نظراً لاحتوائها على مواد “شديدة الحساسية”، تشمل صورًا كيدية ووثائق تمس خصوصية الضحايا، فيما بررت القرار بالحفاظ على سلامة التحقيق وحماية الضحايا.
وفي حين نفى ترامب مرارًا وجود أي صلة له بقضية إبستين، إلا أن صحيفة وول ستريت جورنال نشرت في وقت سابق تقريرًا حول رسالة مزعومة يُقال إن ترامب أرسلها لإبستين. وقد نفى البيت الأبيض ذلك ووصفه بأنه “أخبار كاذبة”، دون نفي رسمي لتورّد اسم ترامب في الملفات.
وردًا على التقرير، رفع ترامب دعوى قضائية بتهمة التشهير ضد الصحيفة، في تصعيد جديد ضمن معركة قانونية وسياسية تحيط بالقضية.
وتأتي هذه التطورات في وقت أعلن فيه الكونغرس الأمريكي عن استدعاء غيسلين ماكسويل، الشريكة السابقة لإبستين، لتقديم شهادتها من داخل سجنها الفيدرالي في تالاهاسي يوم 11 أغسطس 2025، بناءً على مذكرة صادرة عن لجنة الرقابة بمجلس النواب، برئاسة النائب الجمهوري جيمس كومر.
جيفري إبستين، الذي توفي في زنزانته عام 2019 فيما وصف رسميًا بـ”الانتحار”، كان يواجه اتهامات خطيرة تتعلق بـالاتجار بالقاصرات لأغراض جنسية في الفترة من 2002 إلى 2005، داخل منازله الفاخرة في نيويورك وفلوريدا. وتضمنت القضية شهادات تفصيلية عن دفع أموال نقدية لفتيات قاصرات واستغلالهن، إلى جانب تجنيد بعض الضحايا لاستقطاب فتيات أخريات، بعضهن لم تتجاوز أعمارهن 14 عامًا.