تريندز يصدر دراسة جديدة باللغة التركية حول مكافحة الفقر وحماية البيئة
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أطلق مركز "تريندز" للبحوث والاستشارات، النسخة التركية من الدراسة الثامنة ضمن سلسلة اتجاهات اقتصادية بعنوان "الفقر والبيئة: دور الحماية الاجتماعية ومدفوعات الخدمات البيئية".
وكشفت الدراسة التي تم إطلاقها في احتفالية تدشين مكتبه البحثي السابع عالمياً في مدينة اسطنبول، أن الفقر في الدول النامية والمتوسطة الدخل غالباً ما يكون المحرك الرئيسي لتدهور البيئة.
ووفقاً للدراسة التي أعدتها الدكتورة أنثيا دليمور، استشارية التنمية الاقتصادية، فإن سكان المناطق الريفية الذين يعيشون على هامش الاكتفاء الذاتي، يستنزفون الموارد الطبيعية لتحصيل قوت يومهم.
أخبار ذات صلةوتحذر الدراسة من أن تبعات تغير المناخ ستثقل كاهل الدول النامية بدرجة أكبر، حيث ستكون هذه الدول الأكثر تضرراً رغم امتلاكها أقل قدرة على مواجهة آثاره، مشيرة إلى أن الكوارث الطبيعية في الأوقات العادية، تدفع الناس إلى هوة الفقر من خلال تدمير الأصول التي يعتمدون عليها لكسب الرزق والبنية التحتية اللازمة للنشاط الاقتصادي.
وتقترح الدراسة وجود أنظمة الحماية الاجتماعية كآلية فعالة للحد من الفقر وحماية الفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك برامج التشغيل مقابل أجر، والتحويلات النقدية، وبرامج الدفع مقابل الخدمات البيئية.
وتستعرض الدراسة أربع حالات عملية من دول مختلفة، وتسلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين مكافحة الفقر وحماية البيئة، وتقدم أمثلة عملية على كيفية تحقيق التنمية المستدامة من خلال دعم الفئات الأشد ضعفاً والحفاظ على الموارد الطبيعية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تريندز اللغة التركية البيئة الفقر
إقرأ أيضاً:
مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب..هذه أبرز الخطوات التي خطتها الجزائر
أبرز وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, الخطوات الهامة التي خطتها الجزائر في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب. داعيا إلى ضرورة رفع الوعي. بأهمية مواصلة العمل في مجال الوقاية والمكافحة على حد سواء، وهذا من خلال السلطات الرقابية والمؤسسات المالية.
وفي كلمة له خلال ندوة نظمتها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “كوسوب” لعرض نتائج تقرير التقييم القطاعي لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. في مجال القيم المنقولة أشاد وزير المالية بجهود المؤسسات البنكية والرقابية التي سمحت بإعداد التقارير القطاعية حول مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في آجالها. والتي مكنت من “إعطاء صورة كاملة بخصوص جهود مكافحة تبييض الأموال”.
وأشار في ذات السياق اإلى أنه سيتم قريبا تنظيم جلسات مع جميع الفاعلين لإعطاء “صورة حقيقية عن القواعد الجديدة في النظام الدولي التي تفرض بعض الاجراءات على البلدان. في مجال محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
من جانبه، أكد بوزنادة أن سوق القيم المنقولة في الجزائر، والذي يضم نحو 100 ألف مستثمر في البورصة بقيمة سوقية تجاوزت 744 مليار دج وقرابة 18 مليار دج من سندات الدين المتداولة. يحتم “تعميق الوعي بالمخاطر المرتبطة به وتعزيز أدوات الرقابة والوقاية على مستوى كل مؤسسة خاضعة”. معتبرا ان إجراء هيئته لتقييمها القطاعي يعد “التزاما منها بتفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
وتم خلال اللقاء استعراض نتائج تقرير التقييم القطاعي لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مجال القيم المنقولة المعد من طرف اللجنة. والذي اعتمد على استبيان يدرس 13 متغيرا على مستوى المؤسسات الخاضعة مثل الوسطاء في عمليات البورصة وشركات رأس المال الاستثماري وشركة تسيير بورصة القيم.
وخلص التقرير إلى وجود تهديدات تتراوح بين “ضعيفة جدا” و “ضعيفة” على مستوى جميع المؤسسات الخاضعة. فضلا عن مستويات خطر “ضعيفة” و”ضعيفة إلى حد ما”.
ودعت توصيات التقرير إلى تحسين آليات الرقابة من خلال اعتماد مقاربة قائمة على تقييم المخاطر. مع تطبيق إجراءات رقابية وعقوبات تتناسب مع مستوى الخطر.
كما شددت على ضرورة توجيه الجهود على المدى القصير نحو الوسطاء في عمليات البورصة وشركات رأس المال الاستثماري.