قال الدكتور سمير صبرى، مقرر لجنة الاستثمار المحلي والخاص والأجنبي بالحوار الوطني، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي له دلالات كبيرة جدًا، حيث يعتبر استكمالًا لما بدأته مصر من توطيد للعلاقات الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي، مشيدا بخطوات الحكومة لتمكين القطاع الخاص لأنه قاطرة التنمية.

دلالات عقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

وأضاف «صبري»، في بيان له اليوم، أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، خطوة من خطوات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي بدأت في مارس بتوقيع  اتفاقيات استراتيجية شاملة، مشيرا إلى أن مطالب القطاع الخاص والاستثمار الخاص المحلي أو الأجنبي جاءت في المؤتمر على لسان المتحدثين، ومثل ما جاءت أيضا في الحوار الوطني.

وبشأن تفعيل دور القطاع الخاص، أشار «صبري» إلى عدد من الجوانب، أبرزها البنية التحتية التي تحقق فيها إنجاز غير مسبوق في السنوات الماضية، وقطاعات كبيرة في الماضي لم تكن لها أولويات مثل قطاع النقل والمواصلات وجعل مصر منطقة لوجستية مهمة جدا في العالم، حيث كان لدي مصر قناة السويس فقط وكانت التجارة العالمية تمر من هذا الممر الهام في العالم، واليوم تمتلك مصر موانئ ومناطق لوجستية مهمة على كل الحدود برية وبحرية، ومطارات جديدة انشئت وكل هذا يراه الاتحاد الأوروبي.

استثمارات الاتحاد الأوروبي

وأشار مقرر لجنة الاستثمار المحلى والخاص والأجنبى بالحوار الوطنى، أن هذه خطوة تؤكد اهتمام العالم والاتحاد الأوروبي بمصر كدولة رائدة في المنطقة ودولة يمكن الاعتماد عليها، موضحاً أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في افتتاح المؤتمر تضم العديد من الرسائل تؤكد أن الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعبًا أثبتت للعالم قدرتنا على التفاعل مع كل المعطيات وكل المشكلات التي مرت بالمنطقة وفي العالم، وأننا دائمًا ما نكون دولة رائدة، لافتًا إلى أن استثمارات الاتحاد الأوروبي داخل مصر خطوة من 1000 خطوة.

وأكد «صبري»، علي أن كلمة الرئيس السيسي في افتتاح المؤتمر تضمنت عدد من الرسائل، تؤكد على أن مصر حكومة وشعب أثبتت للعالم قدرتنا على مواجهة التحديات، وأننا دولة رائدة، منوهاً أن ما بذلته مصر على مدار 10 سنوات الماضية وتحقيقها للأمن والاستقرار السياسي، فضلا عن تأسيس بنية تحتية كان جاذبا للاستثمار بشكل كبير.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مؤتمر الاستثمار مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي السيسي الحوار الوطني الاتحاد الأوروبی المصری الأوروبی

إقرأ أيضاً:

ورشة عمل لرفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية لتنفيذ مشاريع استثمارية  

وفي الافتتاح اكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري أهمية الورشة وما تحمله من اهداف لتعزيز العمل المشترك بين الجهات الحكومية وبما يحقق الأهداف المنشودة في برنامج حكومة التغيير والبناء .

 

وأشار إلى ان الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد تقتضي استشعار المسؤولية في ظل محاولة النيل من صمود الشعب اليمني عن طريق الحرب الاقتصادية .

 

ولفت إلى ان المسؤولية الملقاة على الوزارات والمؤسسات الحكومية هي مواجهة اشكال الحرب الاقتصادية التي تستهدف بلدنا القادر على النهوض .

 

وشدد على أهمية الترويج لقانون الاستثمار والتعريف بالمزايا الحوافز والضمانات التي يقدمها لأول مرة في التاريخ ، مشيرا الى الأوضاع مبشرة على كافة المستويات ، والأوضاع مهيئة للنهوض الاستثماري والاقتصادي.

 

وكشف الشوتري عن انتهاء وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار من اعداد مسودة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسيتم رفعة الى مجلس الوزراء .. لافتا الى ان مسودة مشروع القانون الجديد تؤكد النظرة المسؤولة للحكومة تجاه القطاع الخاص باعتباره الشريك الأساسي في البناء والتنمية .

 

وفي الورشة التي حضرها وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة والمدن الاقتصادية سامي مقبولي أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد ابوبكر إسحاق إلى ان الهيئة تعمل على تطوير بيئة استثمارية جاذبة ، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحقيق رؤية الدولة الطموحة في هذا الجانب .

 

ولفت إلى انه تم اصدار قانون الاستثمار رقم 3 لسنة 2025 بالشراكة مع القطاع الخاص الذي مثل نقلة نوعية في تعزيز بيئة الاعمال في اليمن .

 

وأكد ان الرؤية المستقبلية للهيئة تتمثل في تفعيل قانون الاستثمار عبر حملات ترويجية والتحول الرقمي ودعم المشروعات الاستراتيجية في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة وتعزيز الإنتاج المحلي وتشجيع المشاريع الصغيرة والاصغر والاقتصاد المجتمعي .

 

من جهته اكد نائب مساعد مدير عام مكتب رئاسة الوزراء لقطاع التخطيط علي محمد المتميز أهمية خلق الية عمل  مشتركة بين القطاعات الحكومية .. مشيرا الى ان الحكومة عملت على وضع برنامج عمل موحد وكان برنامج التحفيز الاقتصادي الذي عمل عليه الشهيد الوزير معين المحاقري أحد أهم هذه البرامج .

 

إلى ذلك أشار رئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص مهند الشامي الى ضرورة العمل على تخفيف الصعوبات والعراقيل أمام المستثمرين ، وبارك انجاز وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقانون الشراكة مع القطاع الخاص .

 

تخلل الفعالية عرض فيلم قصير حول الحوافز والمزايا والضمانات التي يتضمنا قانون الاستثمار  .

 

مقالات مشابهة

  • اتحاد الكرة المصري يشكر انفانتينو على تهنئته للمنتخب الوطني
  • نواب البرلمان: فوائد اقتصادية وسياحية بالجملة تنتظر مصر بعد قمة شرم الشيخ للسلام من بينها ضخ استثمارات أجنبية جديدة في السوق المصري
  • الاتحاد الأوروبي يستكمل الأربعاء مراقبة معبر رفح
  • نائب الشيوخ: التعاون المصري الألماني في السياحة خطوة إستراتيجية لتعزيز الاقتصاد الوطني
  • ورشة عمل لرفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية لتنفيذ مشاريع استثمارية  
  • وزيرة التخطيط تناقش التعاون مع الاتحاد الأوروبي في إطار مبادرة «البوابة العالمية»
  • المشاط تشارك في جلسات مناقشة التعاون مع الاتحاد الأوروبي ضمن مبادرة «البوابة العالمية»
  • برلمانية: تعزيز التعاون المصري الألماني في السياحة خطوة استراتيجية تدعم الاقتصاد الوطني
  • انطلاق مؤتمر "التغيرات البيئية في مصر" بمقر الأعلى للثقافة.. الأربعاء
  • مقرر أممي: وقف إطلاق النار في غزة خطوة مهمة ويجب الإسراع في إعادة الإعمار