«الخضيري» يوضح الفروق بين الزيوت النباتية.. ويحث على تجنب السمن النباتي المهدرج
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أكد الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، أهمية التمييز بين الزيوت النباتية العادية والزيوت المهدرجة.
وأشار الخضيري، عبر حسابه على منصة إكس، إلى أن الزيوت النباتية العادية مثل زيت الزيتون وزيت الذرة وزيت دوار الشمس وزيت الكانولا، ليست مهدرجة ولا تسبب ضرراً إذا استخدمت باعتدال، وفقاً لتوثيق وتصنيف هيئات الغذاء والدواء في معظم الدول.
وأوضح أن السمن النباتي المهدرج هو الزيت النباتي الذي تمت معالجته بإضافة الهيدروجين والتسخين ليتصلب ويصبح شبيهاً بالسمن الطبيعي أو الفازلين، ويأتي غالباً في علب حديدية. هذا النوع من الزيوت ضار بالصحة، حيث يتم استخدامه بشكل كبير في بعض المطاعم لأنه يتحمل درجات الحرارة العالية والقلي لعدة مرات، مما يجعله خياراً اقتصادياً للمطاعم على حساب صحة المستهلكين.
نصح الدكتور الخضيري بتجنب استخدام السمن النباتي المهدرج، وشدد على ضرورة إعداد الطعام في المنزل باستخدام الزيوت النباتية العادية واختيار المكونات وطرق الطبخ الصحية. هذا التحذير يأتي في إطار جهود الدكتور الخضيري لتوعية الجمهور بأهمية اختيار الزيوت الصحية وتجنب المنتجات الضارة التي تؤثر سلباً على الصحة.
الزيوت العادية النباتية هي زيت الزيتون وزيت الذرة وزيت دوار الشمس وزيت الكانولا وهي ليست مهدرجة ولا تضر اذا استخدمتها باعتدال( حسب توثيق وتصنيف هيئات الغذاء والدواء في معظم الدول) وأما المهدرجة فيقصد فيها السمن النباتي فقط وهو الذي كان زيت نباتي وتم معالجته بالهدرجة ليتصلب ولا…
— أ.د.فهد الخضيري (@DrAlkhodairy) June 30, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الخضيري السمن النباتي الزیوت النباتیة
إقرأ أيضاً:
الدكتور الحصرية: إعادة ربط سوريا بنظام “سويفت” خلال أسابيع
دمشق-سانا
أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية أن إعادة ربط سوريا بنظام المدفوعات الدولي “سويفت” ستتم خلال أسابيع.
وأوضح الدكتور الحصرية في تصريحات لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية أن عودة “سويفت” ستُسهم في تشجيع التجارة الخارجية، وخفض تكاليف الاستيراد، وتسهيل عمليات التصدير، وقال: “وضعنا خارطة طريق لإعادة هيكلة النظام المالي، والسياسة النقدية في البلاد، من أجل إعادة بناء الاقتصاد المنهك”.
وبين الدكتور الحصرية أن المركزي يهدف إلى إصلاح القطاع المصرفي من خلال مراجعة القيود التنظيمية له، وإعادة تأهيل دوره كوسيط مالي بين القطاع الأهلي وقطاع الاعمال.
وأضاف حاكم المركزي: “ما رأيناه هو فقط إصدار تراخيص، ورفع انتقائي للعقوبات، والتنفيذ يجب أن يكون شاملاً لا عشوائياً”، معرباً عن أمله في استقطاب الاستثمار الأجنبي اللازم لإعادة الإعمار، وإزالة العوائق أمام التجارة الخارجية، وطباعة العملة، وإصلاح القطاع المصرفي.
وأكد الدكتور الحصرية أن المركزي يواصل العمل على تعزيز صورة البلاد كمركز مالي، بالنظر إلى الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقع، ودوره في إعادة إعمار البنى التحتية، وهذا أمر بالغ الأهمية.
تابعوا أخبار سانا على