خبير اقتصادي: انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يعزز فرص التنمية
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي مينا سدراك إن انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوربي في مصر يعبر عن أن البلد يشهد حاليا سياسة جديدة للحكومة في إطار استراتيجية التنمية 2030، تقوم في الأساس على تعميق الصناعة واستغلال النجاح الكبير الذي حققته الدولة خلال السنوات العشر الأولى من ولاية الرئيس السيسي في تطوير البنية التحتية في تعميق الاستثمار الصناعي المصري والأجنبي.
وأشار سدراك، خلال لقائه عبر قناة «النيل للأخبار»، اليوم الأحد، إلى أن أهمية مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي تنبع من حقيقة أن أهم شريك تجاري واستثماري بحجم استثمارات يصل إلى 40 مليار دولار؛ يتمثل في دول الاتحاد الأوروبي، ما يكشف عن حقيقة الفرصة المتاحة لتعظيم الاستثمارات الأوروبية في مصر واستغلال النجاح في البنية الأساسية في توجيه الاستثمارات إلى تعميق الصناعة، موضحا أن انعقاد المؤتمر في مصر يعبِّر عن رؤية للاتحاد الأوروبي بأن الاقتصاد المصري مليء بالفرص الاستثمارية الكبيرة، مشيرا إلى اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية التي وقَّعها الاتحاد مع مصر خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024 .
ونبه الخبير الاقتصادي بأن الاتحاد الأوروبي يركز على استغلال القدرات الاستراتيجية للاقتصاد المصري وفي مقدمتها الموقع الاستراتيجي لمصر والذي يربط بين الشرق والغرب وقناة السويس التي تعد المعبر الاستراتيجي الأول للتجارة الأوروبية والغربية عموما مع دول آسيا، بالإضافة إلى قيام مصر بالعمل كحائط دفاع أولي عن أوروبا من موجات الهجرة غير الشرعية واتفاقيات التجارة الحرة التي تشترك فيها مصر مع أهم التجمعات الاقتصادية سواء في أفريقيا كوميسا أو في العالم مثل بريكس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: ضخ الفيدرالي 40 مليار دولار شهريًا ينبئ بتحولات كبرى في الأسواق العالمية
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ببدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل «خطوة غير عادية تحمل رسائل تتجاوز الجانب الفني»، مؤكداً أن هذا التحرك يعكس رغبة واضحة من الفيدرالي في تأمين مستويات كافية من السيولة داخل النظام المالي بعد فترة طويلة من التشديد الكمي.
وأوضح أن هذه العملية، التي تبدأ في 12 ديسمبر الجاري، تأتي بعد تقليص ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، وهو ما جعل البنوك تعاني من بعض الضغوط في أسواق التمويل قصيرة الأجل. وأضاف: «الفيدرالي لا يعلن صراحة عن تغيير في سياسته النقدية، لكنه يرسل إشارة واضحة بأنه يتحرك لمنع أي اضطرابات مفاجئة في أسواق الفائدة والريبو».
وأشار إلى أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُقرأ في الأسواق باعتباره تخفيفًا غير معلن للسيولة، ما قد ينعكس على شكل: تيسير الإقراض في المدى القصير، دعم نسبي لأسواق المال، خفض احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
التفاؤل والحذر
واعتبر أن القرار يحمل مزيجًا من «التفاؤل والحذر»، قائلاً: «من ناحية، يسعى الفيدرالي لتهدئة الأسواق قبل دخول فترة نهاية العام التي تشهد تقلبات حادة، ومن ناحية أخرى، لا يريد إرسال رسالة بأنه بدأ دورة تحفيز جديدة قد تُساء قراءتها في سياق التضخم».
وأكد أن الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة مقدمة لانتعاش اقتصادي عالمي «لا يزال مبكرًا»، مضيفاً:«نحن أمام إجراء استباقي لضمان الاستقرار أكثر منه خطوة توسعية كاملة، وتأثيره الحقيقي سيعتمد على كيفية تفاعل الاقتصاد العالمي وحركة الطلب خلال الأشهر المقبلة».
وختم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوة «قد تكون مقدمة لتحولات إيجابية إذا ترافق معها تحسن في مؤشرات النمو»، لكنها في الوقت نفسه «لا تكفي وحدها للإعلان عن بداية دورة اقتصادية صاعدة».
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟