"سيدات الأعمال": مؤتمر "الاستثمار المصري الأوروبي"خطوة على الطريق الصحيح
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة عبير عصام، رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، في فعاليات مؤتمر الاستثمار- مصر والاتحاد الأوروبي الذى عقدت تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والذي يستهدف تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبى.
وقالت عبير عصام، إن ترفيع الشراكة المصرية الاوروبية يمثل خطوة هامة على الطريق الصحيح لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بضخ استثمارات 5 مليارات يورو وضمانات استثمارية للقطاع الخاص بقيمة 1.8 مليار يورو، مشيرة الي ان مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي منصة هامة للترويج للفرص الاستثمارية لمصر.
وأكدت عبير عصام، أهمية تحرك القطاع الخاص مع مؤسسات ومجتمع الأعمال بدول الاتحاد الأوروبي نحو الاستثمار المشترك ونقل الخبرات في مجالات الطاقة النظيفة واستخدام الهيدروجين الأخضر في مجالات الصناعة والزراعة المستدامة.
وأشارت، إلي أن قطاع التشييد والبناء يشكل احد اهم القطاعات التي توفر المزيد من الفرص الاستثمارية و تواجد الشركات الأوروبية في مصر، كذلك مشروعات البنية التحتية التي تم تنفيذها تتيح فرص لزيادة التجارة البينية وتحويل مصر الي مركز اقليمي لسلاسل الامداد للشركات الأوروبية.
وأوضحت، أن بالرغم من تأثر مصر بالتحديات العالمية والإقليمية إلا انها تتمتع باستقرار امني وسياسي وعوامل عديدة لجذب رؤوس الأموال وتواجد الشركات الأجنبية، مشيرًا الي ان وثيقة سياسة ملكية الدولة تؤمن للقطاع الخاص انطلاقة اقتصادية وزيادة مساهمته في التنمية والعدالة في النمو الاقتصادي واستغلال الفرص.
ولفتت، الي همية الإصلاحات التي شهدتها مصر في السياسة النقدية لعلاج ازمة السوق الموازية للدولار والانفتاح علي الشراكات مع المؤسسات والكيانات العالمية واثارها الإيجابية علي تهيئة مناخ الأعمال بالتوازي مع تيسيرات في التراخيص وتوفير الأراضي مثل الرخصة الذهبية و الخريطة الاستثمارية وغيرها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس العربي لسيدات الاعمال مؤتمر الاستثمار المصرى الاوروبى
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: برنامج المساندة التصديرية الجديد خطوة «مهمة» لتعزيز السيولة
أكد المهندس ميشيل الجمل رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن إعلان الحكومة عن برنامج جديد للمساندة التصديرية، يمثل خطوة جادة ومحورية في دعم المصدرين والمنتجين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وارتفاعتكاليفالتشغيل وسلاسل الإمداد.
وأوضح الجمل، أن هذا البرنامج، الذي تم الإعلان عنه رسميًا، من شأنه أن يوفر سيولة نقدية فورية للشركاتالمنتجةوالمُصدّرة، ويُعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وتوسيع طاقتها الإنتاجية.
وقال إن صرف المستحقات التصديريةبشكل منضبط ومنتظم هو أحد مطالب مجتمع الأعمال الرئيسية في الفترة الأخيرة.
يذكر أن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، أعلنا عن تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية لعام 2025 – 2026.
وأكد الوزير أن البرنامج يأتي استجابة للمستهدفات التصديرية الطموحة للدولة، ويعكس التزام الحكومة بتحفيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
واعتبر الجمل أن التحركات الأخيرة تشير إلى تفهم حكومي واضح لأولوية التصدير في استراتيجية النمو الاقتصادي، وأن مضاعفة مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه تُعد إشارة واضحة على أن الدولة تتجه نحو إرساء شراكة حقيقية مع مجتمع المصدرين.
وذكر أن البرنامج الجديد يستهدف رفع نسبة المكون المحلي تدريجيًا من 40% خلال العام الأول، ثم إلى 45% في العام الثاني، و50% في العام الثالث.
وأشار إلى أن البرنامج الحالي استفادت منه نحو 800 شركة، ولأول مرة،تم سداد المستحقات بحد أقصى 90 يومًا.
وأضاف الجمل أن البرنامج الجديد جاء في إطار رؤية شاملة جديدة لاستراتيجية متكاملة تستهدف دعم التنافسية.
وأشار رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، إلى أن هناك تطورات إيجابية بالتوازي، مثل تسريع الحكومة لخطوات خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، من خلال ميكنة الإجراءات، وتوسيع منظومة الربط الإلكتروني، والتواصل المباشر مع الجهات الرقابية، مؤكدًا أن أي خفض في زمن الإفراج ينعكس فورًا على كُلفة الإنتاج وعلى تنافسية المنتج المصري.
ولفت إلى أن الحكومة تستهدف تبكير الموعد المستهدف لتقليص زمن الإفراج الجمركي ليومين إلى سبتمبر بدلًا من نهايةالعام الجاري، والذي من شأنه توفير ما لا يقل عن 1.7 مليار دولار، مشيراً إلى أن زمن الإفراج الجمركي عن البضائع انخفض إلى 4 أيام حاليًا من 11 يومًا بالسابق، ومن المخطط بحلول نهاية العام خفض زمن الإفراج إلى يومين فقط.
وأضاف أن تسهيل الإجراءات الجمركية وتحديث منظومة التخليص والإفراج يمثلان محورًا أساسيًا لتحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن تسريع الإفراج الجمركي وتخفيف التعقيدات الإدارية لا يقلان أهمية عن الدعم المالي المباشر، لا سيما في القطاعات الصناعية المعتمدة بشكل كبير على استيراد المواد الخام.
وأكد الجمل أن توفير بيئة محفزة للتصدير تشمل دعمًا ماليًا، وإصلاحات ضريبية، وتحفيزًا جمركيًا، وإتاحةالأراضي، وتسهيلات تمويلية، هو المعادلة المطلوبة لتعظيم القيمة المضافة محليًا وتقليل الاعتماد على الخارج، مشددًا على أهميةمنح الرخصة الذهبية للمشروعات الكبرى، وتسهيل تراخيص المصانع، وتفعيل منظومة «الشباك الواحد.
وقال رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، إن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبةالمكون المصري في المنتج النهائي، وهي خطوات ضرورية لتحقيق الاستقلال الصناعي والحد من الفاتورة الدولاريةللواردات، مؤكدًا أن الرهان الحقيقي على التصدير وليس على الجباية، وهو ما أكد عليه وزير المالية في حواره مع مجتمع الأعمال بالإسكندرية.
وشدد على أن القطاع الخاص شريك حقيقي في عملية التنمية، ويجب أن تظل كل السياسات الاقتصادية مُصممة لتحفيزه لا تثبيطه، مشددًا على أن مجتمع الأعمال مستعد للعمل والإنتاج، إذا توفرت له بيئة عادلة ومستقرة ومحفزة.
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى