النائب العام الأسبق: الإخوان اختطفوا ثورة 25 يناير وحاولوا أخونة القضاء
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
قال المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق، إن جماعة الإخوان اختطفت ثورة 25 يناير، حيث إنهم يخططون للوصول للحكم منذ 80 عاما، وظهرت نواياهم الحقيقية خلال فترة حكمهم.
حكم الإخوانوأشار عبد المجيد، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى أن هدف الجماعة كان أخونة كل مؤسسات الدولة، وحاولوا تطبيق أجندتهم في القضاء وهو ما تم رفضه، وحاولوا السيطرة على منصب النائب العام.
وأضاف المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق، أن كل قضاة مصر وقفوا في وجه جماعة الإخوان ومخططهم، لافتا إلى أنه يجب الاستفادة من قوة دفع 30 يونيو في عملية التنمية التي تنفذها الدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإخوان جماعة الإخوان حكم الإخوان النائب العام الأسبق النائب العام
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة
صراحة نيوز – بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.(بترا)
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام