برعاية وزير الدفاع .. شركات سعودية وتركية توقعان اتفاقية ومذكرتي تفاهم لتوطين صناعة الطائرات المسيَّرة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
عوض مانع القحطاني – ” الجزيرة أونلاين”
برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وُقّعت في الرياض، اليوم الأحد، اتفاقية ومذكرتا تفاهم بين عدد من الشركات الوطنية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية، وشركات دفاع تركية، لتوطين صناعة الطائرات المسيَّرة والأنظمة المكونة لها داخل المملكة.
وتأتي الاتفاقية ومذكرتا التفاهم استكمالاً لعقدي الاستحواذ اللذين وقعتهما وزارة الدفاع قبل نحو أسبوعين مع شركة «بايكار» التركية للصناعات الدفاعية، الذي يهدف إلى رفع جاهزية القوات المسلحة، وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية.
ووقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، اتفاقية التوطين لشركات المجموعة مع شركة «بايكار» التركية للصناعات الدفاعية، التي تستهدف تصنيع الأنظمة الإلكترونية، والقطع الميكانيكية، وهياكل الطائرات باستخدام المواد المركبة والتصنيع والاختبارات النهائية للطيران، إلى جانب تقديم خدمات التدريب والإسناد.
ووقّع اتفاقية التوطين من جانب الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) رئيسها التنفيذي المهندس وليد بن عبدالمجيد أبو خالد، ومن جانب شركة «بايكار» التركية للصناعات الدفاعية رئيسها التنفيذي خلوق بيرقدار.
كما وقعت الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية (NCMS)، مذكرتي تفاهم مع شركة إسلسان التركية، وشركة روكتسان التركية؛ لتوطين صناعة الذخائر والمستشعرات البصرية لمنظومة الطائرات المسيرّة وتصنيعها داخل المملكة.
ووقّع مذكرتي التفاهم من جانب الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية (NCMS) رئيسها التنفيذي المهندس علي بن عبدالله العشبان، ومن جانب شركة إسلسان التركية رئيسها التنفيذي أحمد أكيول، ومن جانب شركة روكتسان التركية رئيسها التنفيذي مراد إكينجي.
وبهذه المناسبة، ثمّن معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري الرعاية الكريمة من سمو وزير الدفاع، لحفل مراسم توقيع اتفاقية توطين صناعة الطائرات المسيَّرة والأنظمة المكونة لها داخل المملكة، التي تجسّد اهتمام ودعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- بتوطين الصناعات العسكرية وتعزيز القدرات التصنيعية والدفاعية داخل المملكة.
وأضاف أن اتفاقية التوطين ومذكرتي التفاهم تترجم الجهود الدؤوبة التي تبذلها وزارة الدفاع بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية كجهة مشرّعة لقطاع الصناعة العسكرية، والهيئة العامة للتطوير الدفاعي المعنية بتحديد أهداف وأنشطة البحث والتطوير والابتكار في مجالات التقنية والأنظمة الدفاعية؛ وبما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 بتوطين ما يزيد عن 50% من إجمالي الإنفاق العسكري.
ونوّه معاليه بأن هذه الاتفاقية ومذكرتي التفاهم ستسهم في تطوير قدرات التوطين داخل المملكة، من خلال نقل التقنية والمعرفة، وتدريب الكوادر السعودية، مما سيعزز القدرات المحلية ويخلق فرصاً وظيفية للشباب السعودي.
إلى ذلك، أكّد معالي رئيس وكالة الصناعات الدفاعية في جمهورية تركيا البروفيسور خلوق غورغون أن هذه الاتفاقية ومذكرتي التفاهم تترجم العلاقة التاريخية الممتدة التي تجمع البلدين الصديقين، والتي توثقت بروابط من الشراكات الإستراتيجية في المجالات العسكرية والدفاعية، منوّهاً بدعم وتمكين قادة البلدين، وبما يتماشى مع أهداف ورؤية السعودية 2030 في تحقيق التوطين والاكتفاء الذاتي الدفاعي.
من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد إلى أن توقيع هذه الاتفاقية ومذكرتي التفاهم يؤكد دعم واهتمام القيادة الرشيدة -أيّدها الله- لتوطين قطاع الصناعات الدفاعية ومواصلة مسيرة تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، كما تمثل هذه الاتفاقية خطوة كبيرة لشركة SAMI لتكون ضمن أفضل 25 شركة في هذا القطاع على مستوى العالم.
ومن جهته، نوّه مدير عام الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية المهندس علي بن عبدالله العشبان بالدعم والتمكين اللذين تحظى بهما الشركات الوطنية من القيادة الرشيدة، لافتاً الانتباه إلى أن توقيع مذكرتي التفاهم سيسهم في دفع مسيرة التوطين في قطاعات الصناعات الدفاعية لتحقيق رؤية السعودية 2030.
حضر مراسم التوقيع من الجانب السعودي، معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، ومعالي محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح بن عبدالله السليمان، ومعالي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل، ومعالي مساعد وزير الاستثمار المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك. ومن الجانب التركي، معالي رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية البروفيسور خلوق غورغون.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الصناعات الدفاعیة هذه الاتفاقیة داخل المملکة وزیر الدفاع السعودیة 2030 من جانب
إقرأ أيضاً:
مدبولي: برنامج تنمية صناعة السيارات ركيزة رئيسية لتوطين صناعتها في مصر
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.
كما حضر من ذوي الخبرة كل من: الدكتور أحمد فكري، والمهندس حسام عبد العزيز، والمهندس إيهاب عوض، ومايكل ويتفيلد، والمهندس أيمن سعيد، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي لتحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذا البرنامج الوطني يعدُ ركيزة رئيسية لتحقيق هدف توطين صناعة السيارات في مصر، وجذب الشركات العالمية الكبرى في هذا القطاع الواعد، والعمل على تقديم مختلف المزايا والحوافز المُمكنة لتعزيز هذه الصناعة.
وعرض الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، محاور مراجعة وتحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، حيث استعرض موقف المزايا والحوافز الجمركية والضريبية والاستثمارية المقررة للشركات العاملة في مجال صناعة السيارات، وأمثلة لتطبيقاتها محلياً والنتائج المترتبة عليها، إلى جانب استعراض تجارب عدد من الدول في تطبيق تلك المزايا والحوافز، ومدى انعكاس ذلك على دعم فرص التصدير من خلال الاستفادة من الاتفاقيات الدولية المُبرمة، فضلاً عن دعم صناعة السيارات الكهربائية صديقة البيئة في ظل الاهتمام العالمي بالتوسع في هذا النموذج.
كما شهد الاجتماع استعراض الآثار الاقتصادية الإيجابية المُستهدفة من خلال تحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، لاسيما فيما يخص جذب وتوطين الاستثمارات في الصناعات المُغذية، وتعميق صناعة تجميع السيارات في مصر، وتوليد المزيد من فرص العمل بها، وخلق قيمة مضافة لها، مع الحد من الواردات بصورة كبيرة، وزيادة الإنتاج، وبحث آليات استدامتها في الإنتاج طبقاً لمعايير الجودة العالمية.
وتم خلال الاجتماع عرض عدد من الملاحظات من أعضاء المجلس، بشأن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، ووجه رئيس الوزراء بدراستها، والتوافق على صياغة نهائية يتم عرضها على مجلس الوزراء.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية