مالية فرنسا ستتعرض لمزيد من الضغوط أيا كان الفائز في الانتخابات
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
من المرجح أن تتعرض المالية العامة الفرنسية، الخاضعة بالفعل للتدقيق من وكالات التصنيف والأسواق المالية والاتحاد الأوروبي، إلى مزيد من الضغوط بغض النظر عن نتيجة الانتخابات البرلمانية المبكرة التي انطلقت جولتها الأولى اليوم الأحد.
وأعلنت جميع الأحزاب الرئيسية خطط إنفاق جديدة دون أن تشرح كيفية تنفيذها أو مدى فاعليتها.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف سيحتل المرتبة الأولى، يليه تحالف الجبهة الشعبية الجديدة المنتمي لليسار، ثم تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون (معا) المنتمي لتيار الوسط في المركز الثالث.
وكانت الحكومة المنتهية ولايتها قد وعدت بخفض عجز الموازنة من 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 3%، وهو المستوى المستهدف في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2027، وهو الهدف الذي قد يكون بعيد المنال بعد الانتخابات التي ستشهد جولة ثانية في السابع من يوليو/تموز 2024.
التجمع الوطني المنتمي لليمين المتطرففي حالة تشكيله الحكومة:
يريد حزب التجمع الوطني أن يخفض ضريبة القيمة المضافة على مبيعات الطاقة بحلول يوليو/تموز، والذي يقول إنه سيتكلف 7 مليارات يورو حتى نهاية العام الحالي و12 مليار يورو خلال عام كامل.ويقول الحزب إن خفض الضريبة سيتم تمويله عبر استعادة ملياري يورو من مساهمة فرنسا في ميزانية الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن ميزانية التكتل للفترة من 2021 إلى 2027 تم التصويت عليها منذ فترة طويلة.
يعتمد الحزب في خططه على مكاسب كبيرة من زيادة الضريبة على الأرباح الاستثنائية لمنتجي الطاقة، واستبدال ضريبة الحمولة المفروضة على مالكي السفن، والتي يتم حسابها بالطن، بضريبة الشركات المعتادة، لكن من المحتمل تراجع الأرباح الوفيرة التي حققها هذا القطاع خلال السنوات الماضية. يريد حزب التجمع الوطني أيضا إلغاء خفض مدة استحقاق إعانات البطالة اعتبارا من يوليو/تموز، وهي خطوة تقول الحكومة المنتهية ولايتها إنها ستتكلف 4 مليارات يورو. علاوة على ذلك، يسعى الحزب إلى ربط معاشات التقاعد بالتضخم، وخفض سن التقاعد إلى 60 عاما لمن بدؤوا العمل في سن 20 عاما أو أقل، وإعفاء بعض العاملين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما من ضريبة الدخل، وزيادة أجور المعلمين والممرضين. يريد الحزب المضي في تخفيضات ضرائب الشركات المحلية التي اضطرت الحكومة الحالية إلى تعليقها لعدم قدرة الشركات على تحملها. سيلغي حزب التجمع الوطني أيضا قرار رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، الذي تمت الموافقة عليه العام الماضي، ويستبدله بنظام تدريجي لم يكشف عنه. يقول الحزب إنه سيلتزم بالخطط الحالية لخفض عجز الميزانية، بما يتماشى مع التزامات فرنسا تجاه شركائها في الاتحاد الأوروبي. يرغب الحزب في إعادة التفاوض على تفويض البنك المركزي الأوروبي، بحيث يركز على الوظائف والإنتاجية وتمويل المشاريع طويلة الأجل. الجبهة الشعبية الجديدة المنتمية إلى تيار اليسار
يقول تحالف الجبهة الشعبية الجديدة إن خطواته الأولى ستشمل:
زيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية 10%. توفير وجبات غداء ووسائل نقل مجانية لطلبة المدارس. زيادة إعانات المساكن 10%.ويقول أيضا إنه يمكنه تغطية التكاليف بجمع 15 مليار يورو من خلال فرض ضرائب على الأرباح الفائقة، وهو ما لم تُوضع تفاصيله بعد، وإعادة فرض ضريبة الثروة على الأصول المالية لجمع 15 مليار يورو أخرى.
يريد التحالف تجميد أسعار السلع الغذائية الأساسية والطاقة مع رفع الحد الأدنى للأجور 14%. يريد أيضا تقديم إعانات للشركات الصغيرة التي لا يمكنها التأقلم بغير ذلك. سيعين التحالف في 2025 مزيدا من المعلمين والعاملين في الرعاية الصحية. سيسعى لتعزيز الإنفاق العام بواقع 100 مليار يورو إضافية.
ويقول التحالف إن التكاليف ستُغطى من خلال سد الثغرات الضريبية، وجعل ضريبة الدخل أكثر تصاعدية، وإعادة فرض ضريبة الثروة على الأصول المالية، ووضع حد أقصى للميراث في العائلات عند 12 مليون يورو.
واعتبارا من 2026، سيبلغ الإنفاق العام 150 مليار يورو سنويا، وذلك بصورة رئيسية عن طريق زيادة موازنة وزارتي الثقافة والرياضة إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي.
سيلغي التحالف أيضا مد سن التقاعد المعتمد في 2023 ويرغب في تقليلها إلى 60 عاما، ويقول التحالف إن الإنفاق الإضافي سيجري تمويله برفع الضرائب وتعزيز النمو، لكنه لا يعتزم خفض عجز الموازنة، ويرفض القواعد المالية للاتحاد الأوروبي. تحالف "معا" المنتمي إلى تيار الوسطمع التزام حزب ماكرون بتقليص عجز الموازنة إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027، تساور مؤسسات من جهات التدقيق الوطنية إلى صندوق النقد الدولي شكوك كبيرة حتى قبل الدعوة إلى الانتخابات المبكرة.
ويتعهد الحزب بـ:
خفض فواتير الكهرباء بواقع 15% من 2025. رفع معاشات التقاعد بصورة تتناسب مع الزيادات في التضخم. رفع أجور القطاع العام، لكن برنامجه لا يوضح قدر الزيادة. سيظل الحزب ملتزما بعدم رفع الضرائب بصورة كبيرة.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حزب التجمع الوطنی ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
أوزغور أوزيل يتوعد بالتصعيد: إذا لم تُجروا الانتخابات في نوفمبر.. سنُجريها نحن
انتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، أوزغور أوزيل، ما وصفه بـ”الحملة الممنهجة” ضد رؤساء البلديات المعارضين، مؤكدًا أن حزبه سيواصل النضال من أجل حماية الإرادة الشعبية، ومشدّدًا على أن “المعركة اليوم هي معركة الديمقراطية ضد الاستبداد”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أوزيل في مقر الحزب بأنقرة، حيث علّق على اعتقال عدد من رؤساء البلديات ومسؤولي الحزب في عدة مدن، واصفًا ما حدث بأنه “ظلام جديد” و”محاولة لإلغاء صندوق الاقتراع، آخر ما تبقى في يد الأمة”، حسب تعبيره.
“احتُجزوا 108 أيام دون دليل”
أشار أوزيل إلى أن من بين المعتقلين مرشح الحزب الرئاسي الذي حصل على 15.5 مليون صوت، ورئيس بلدية إسطنبول الكبرى، ورؤساء بلديات في أضنة وغيرها من المدن، مؤكدًا أن الاعتقالات جرت “دون أي أدلة ملموسة أو مؤشرات تُثبت التهم الموجهة إليهم”.
وأضاف:
“لقد قاومنا هذا الشرّ في الساحات طوال 108 أيام، وما زلنا. إنهم يعتقلون أناسًا خدموا بلادهم، ونالوا تقديرًا عالميًا لما قدّموه من خدمات بلدية وإنسانية”.
هجوم على المدّعين والمخبرين: “عزيز إحسان أكتاش ليس مخبرًا.. بل مفترٍ”
وزعم أوزيل أن جميع البلديات المستهدفة بالتحقيق، تمّ ذكرها سابقًا من قبل عزيز إحسان أكتاش، الذي وُصف بأنه زعيم منظمة إجرامية وفق ادعاءات الادعاء العام في إسطنبول، مضيفًا أن أكتاش “ليس مخبرًا، بل مُفترٍ”.
وتساءل أوزيل مستنكرًا:
“هل هناك أي دليل على دفعه رشاوى لرؤساء بلدياتنا؟ يقولون إنهم دفعوا أموالًا. أين هي؟ هل عُثر على قرش واحد؟! لقد فتشوا الأرض، والسماء، والهضاب، والحقول، والآبار… فوجدوا خزنتين، إحداهما مختومة بشعار البلدية، والأخرى تحتوي على 48 رصاصة مسدس”.
تحذير من “حكم الوصاية” والدعوة لحماية الديمقراطية
قال أوزيل إن تركيا تقف اليوم “عند مفترق طرق”، وإن المعارضة بأكملها، بما في ذلك “أوساط داخل حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية”، باتت مهددة، مشيرًا إلى وجود “قلّة مهووسة بإدارة البلاد بنظام الوصاية، تهدد تقاليد الدولة العريقة”.
اقرأ أيضاأردوغان وترامب يتوصلان إلى اتفاق: تركيا تحصل على مطالبها من…
السبت 05 يوليو 2025وأضاف:
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي