حكم صيام أول العام الهجري الجديد.. «الإفتاء» توضح
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم صيام أول العام الهجري الجديد، وذلك بالتزامن مع الاحتفال برأس السنة الهجرية 1446، حيث يرغب بعض الملسمين في بداية السنة الجديدة بالصيام في أول أيام شهر محرم.
حكم صيام أول العام الهجري الجديدأجابت دار الإفتاء عن سؤال حكم صيام أول العام الهجري الجديد أنه يجوز شرعًا التطوع بصيام أول يوم من أيام شهر الله المحرم الذي هو أول شهر من شهور السنة الهجرية؛ لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ،.
وفي ذات السياق، أوضحت دار الإفتاء أن التهنئة بقدوم العام الهجري مستحبة شرعًا؛ لما فيها من إحياء ذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته رضي الله عنهم، وما فيها من معان سامية وعبر نافعة، وقد حث الشرع على تذكر أيام الله وما فيها من عبر ونعم، كما أنه بداية لعام جديد، وتجدد الأعوام على الناس من نعم الله عليهم التي تستحب التهنئة عليها.
لماذا تبدأ السنة الهجرية بشهر المحرم؟وأِشارت الإفتاء، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، إلى أن بداية العام الهجري في أول شهر المحرم ليس هو يوم هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قد يُظَنُّ؛ بل كانت هجرته صلى الله عليه وآله وسلم في ربيع الأول، وإنما كان العزمُ على الهجرة والاستعداد لها في استهلال المحرم بعد الفراغ من موسم الحج الذي وقعت فيه بيعة الأنصار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السنة الهجرية رأس السنة الهجرية السنة الهجریة
إقرأ أيضاً:
هل تنتقل أقساط الشقة المؤجلة إلى الورثة بعد وفاة المشتري أم تسدد بالكامل؟ .. الإفتاء توضح
تلقى فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، استفسارًا يتعلق بموقف الورثة من التزامات المتوفى المالية المتعلقة بعقار تم شراؤه بنظام التقسيط، حيث جاء في السؤال أن أحد الأشخاص قد قام بشراء شقة سكنية بالتقسيط، ووفقًا لما ورد بالعقد، فقد تم النص صراحة على أن تظل الوحدة السكنية مرهونة حتى سداد كامل الأقساط، وقد واظب المشتري على دفع الأقساط بانتظام حتى أُصيب بمرض شديد منعه من الاستمرار في السداد لبعض الوقت، إلى أن وافته المنية.
وأشار السائل إلى أن المتوفى ترك له ابنه الوحيد كوريث، متسائلًا عن حكم الأقساط المتبقية، وهل تعد دينًا يجب سداده فورًا من التركة، أم تظل مؤجلة وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه في العقد، ويكون على الابن الالتزام بها؟ وهل تُعد ذمة الأب بريئة بمجرد انتقال مسؤولية السداد إلى الوريث؟
وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، ردًا على هذا التساؤل، أن الأقساط التي لم يقم المتوفى بسدادها قبل وفاته، والتي كان من المفترض دفعها خلال حياته، تُعد ديونًا حالّة، ويجب أن تسدد مباشرة من التركة، بعد الانتهاء من إجراءات التجهيز والتكفين والدفن، وقبل تنفيذ أي وصايا أو تقسيم للتركة بين الورثة، بشرط أن تكون التركة كافية لتغطية تلك الديون.
وفيما يخص الأقساط التي لم يحن موعد سدادها بعد، أكدت دار الإفتاء أن هذه الالتزامات لا تتحول إلى ديون حالّة بمجرد وفاة المشتري، بل تظل قائمة وفقًا للآجال المحددة مسبقًا في العقد المبرم بين الطرفين.
وبالتالي، فإن الابن، باعتباره الوريث الوحيد، يصبح ملزمًا بسداد هذه الأقساط في مواعيدها المتفق عليها، خاصة وأن ملكية الشقة قد انتقلت إليه بحكم الوراثة، ومعها الالتزامات المرتبطة بها.
وشددت الإفتاء على أن التزام الوريث الوحيد بسداد الأقساط المستحقة في مواعيدها القانونية، يُعد كافيًا لإبراء ذمة والده المتوفى من هذه الالتزامات في الدار الآخرة، ولا تبقى عليه أية تبعات دينية أو شرعية، طالما جرى الالتزام الكامل بالسداد وفق ما تم الاتفاق عليه عند الشراء.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية