أزمة في حكومة تل أبيب المأزومة بعد الإفراج عن مدير مجمع الشفاء
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
هيئة البث العبرية قالت إن الإفراج عن أبو سلمية والمعتقلين الآخرين جاء بسبب امتلاء السجون
شهدت تل أبيب موجة من الانتقادات والرفض بعد إطلاق سراح مدير مجمع الشفاء في غزة، محمد أبو سلمية، وآخرين اعتقلوا أثناء الحرب في غزة.
تفاصيل الإفراج
وأفادت هيئة البث العبرية أن الإفراج عن أبو سلمية والمعتقلين الآخرين جاء بسبب امتلاء السجون.
وأثار هذا القرار ردود فعل غاضبة في الأوساط "الإسرائيلية".
تصريحات المسؤولين الإسرائيليينوزير الاتصالات في حكومة الاحتلال شلومو كارعي صرح بأن "إسرائيل بحاجة إلى قيادة أمنية جديدة بعد الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء"، واصفًا سبب الإفراج بسبب عدم توفر مكان في السجون بـ"الحجة الحقيرة".
اقرأ أيضاً : مجلس الأمن يلتئم الثلاثاء بخصوص إعمار غزة
فيما دعا وزير الأمن القومي لدى الاحتلال المتطرف، إيتمار بن غفير رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى منع وزير الدفاع غالانت ورئيس الشاباك من اتباع سياسة تتعارض مع سياسة الحكومة، وطالب بإقالة قائد جهاز الشاباك بعد الإفراج عن أبو سلمية.
أما عضو الكنيست بيني غانتس انتقد الحكومة بشدة، قائلًا إن القرار يمثل فشلًا عملياتيًا وأخلاقيًا ومعنويًا، مطالبًا بإقالة المسؤول عن هذا القرار.
مكتب نتنياهو يعلقوأوضح مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قرار إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين جاء بعد مناقشات في المحكمة العليا بشأن التماس ضد احتجازهم في معسكر سدي تيمان بالنقب.
وأكد أن هوية السجناء المفرج عنهم يتم تحديدها بشكل مستقل من قبل مسؤولي الأمن بناءً على اعتباراتهم المهنية، وأمر بفتح تحقيق فوري في هذا الشأن.
اقرأ أيضاً : بعد اعتقال دام 7 شهور.. شهادات مأساوية لمدير مجمع الشفاء - فيديو
من جانبه، قال مكتب وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت إن إجراءات حبس وإطلاق سراح "السجناء الأمنيين" تخضع للشاباك ومصلحة السجون، وليس لموافقة وزير الدفاع.
وأشارت وسائل الإعلام العبرية إلى أن وزير الدفاع غالانت لم يكن على علم بنية الإفراج عن مدير مجمع الشفاء، وأن هناك موجة من الغضب بين وزراء الحكومة الإسرائيلية عقب هذا القرار.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: نتنياهو الحرب في غزة قطاع غزة الأسرى الفلسطينيين ايتمار بن غفير مدیر مجمع الشفاء الإفراج عن أبو سلمیة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال في القانون الدولي: بين الإرهاب والعنصرية وأزمة الضمير الدولي
يشكّل الاحتلال أحد أخطر انتهاكات القانون الدولي، لما ينطوي عليه من حرمان شعبٍ بأكمله من حقوقه الأساسية، وفي مقدمتها حق تقرير المصير. وتُعدّ القضية الفلسطينية المثال الأبرز والأطول زمنًا لهذا الاحتلال، الذي اتسم بطابع استيطاني عنصري، بلغ حد الاقتلاع القسري لشعبٍ من أرضه لصالح إحلال سكان أجانب. ووسط صمت دولي طال أمده، بدأ الضمير العالمي بالاستيقاظ تدريجياً، ما يُحتّم على السياسات الدولية، خاصة الأوروبية والأمريكية، أن تتغيّر وتواكب متطلبات العدالة الدولية.
أولاً: الاحتلال كجريمة وفق القانون الدولي
تُصنف اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 سياسات الاحتلال والاستيطان والتهجير القسري بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وحين يتحول الاحتلال إلى مشروع لإلغاء الوجود الوطني والثقافي لشعب، فإنه يُلامس حدود جريمة الفصل العنصري (الأبارتهايد) كما عرّفتها الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري لعام 1973.
ثانياً: قرار محكمة العدل الدولية 2024
مثّل قرار محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024 محطة قانونية مفصلية في تكريس الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية، إذ أكد بوضوح أن:
الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، جميعها أراضٍ محتلة بموجب القانون الدولي.
استمرار الاحتلال الإسرائيلي لهذه الأراضي يُشكّل انتهاكًا فاضحًا لحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
وطالبت المحكمة في قرارها بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي دون قيد أو شرط، وهو ما يُلزم الدول الأطراف بعدم تقديم أي دعم لإدامة هذا الاحتلال.
وقد أعاد هذا القرار التذكير بالمبادئ الأساسية التي أقرتها الأمم المتحدة منذ نشأتها، والتي لطالما تجاهلتها السياسات الغربية المزدوجة المعايير.
ثالثاً: قرارات الشرعية الدولية وحق الفلسطينيين في الدولة
إلى جانب فتوى المحكمة، فإن الشرعية الدولية قد أكدت عبر عشرات القرارات على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، وعلى رأسها:
القرار 181 (قرار التقسيم – 1947)، الذي نص على إنشاء دولتين: يهودية وعربية، وهو ما لم يُنفذ إلا لصالح طرف واحد، بينما حُرم الفلسطينيون من دولتهم حتى اللحظة.
القرار 242 (1967)، الذي دعا إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة.
القرار 338 (1973)، الذي أكد وجوب تنفيذ القرار 242.
القرار 2334 (2016)، الذي نصّ بوضوح على عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، واعتبره عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين.
كل هذه القرارات تعكس إجماعًا قانونيًا وأخلاقيًا دوليًا حول الحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
رابعاً: أزمة الضمير الدولي وضرورة التحول في السياسات الغربية
رغم هذا السجل الحافل بالقرارات الدولية، إلا أن السياسات الغربية – خصوصًا الأمريكية والأوروبية – استمرت لعقود في دعم الاحتلال، سياسيًا وعسكريًا، وتجاهلت أبسط الحقوق الفلسطينية.
ومع ذلك، بدأت مؤشرات اليقظة تظهر في أوساط الرأي العام الغربي، خصوصًا بعد الجرائم المتواصلة في قطاع غزة، وتزايد الضغوط الشعبية في أوروبا والولايات المتحدة لمحاسبة إسرائيل، وفرض العقوبات على الشركات المتورطة في المستوطنات.
إن هذا الوعي الأخلاقي الناشئ يجب أن يُترجم إلى تحول ملموس في نمط السياسة الأوروبية والدولية، من خلال:
1. الاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 دون مواربة.
2. دعم تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن، بما في ذلك العمل على إنهاء الاحتلال فعليًا.
3. فرض عقوبات قانونية على الاستيطان والاحتلال، على غرار ما فُرض على أنظمة الفصل العنصري سابقًا.
4. وقف التواطؤ الغربي مع انتهاكات إسرائيل، سواء في الأمم المتحدة أو في صفقات السلاح والدعم اللوجستي.
ونخلص للقول إن العدالة ليست موقفًا أخلاقيًا فحسب، بل هي التزام قانوني دولي. والسكوت عن الاحتلال الإسرائيلي، في ظل هذا السجل من القرارات والفتاوى الدولية، يُعد تواطؤًا وإخلالاً بمنظومة القانون الدولي.
إن قرار محكمة العدل الدولية لعام 2024 شكّل فرصة تاريخية أمام العالم لإعادة ضبط البوصلة، واستعادة جوهر القانون الدولي، والاعتراف بأن الاحتلال هو أبشع أشكال الإرهاب المنظم والعنصرية المعاصرة. وعلى السياسات الغربية أن تتجاوز ازدواجية المعايير، وأن تنحاز إلى العدالة، ليس بالكلمات، بل بالأفعال والإجراءات الرادعة، فذلك وحده ما يُمهّد الطريق لتحقيق سلامٍ عادلٍ وشاملٍ ومستدام في المنطقة.
الدستور الأردنية
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية