آخر تحديث: 30 يونيو 2024 - 3:53 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- علقت لجنة حقوق الانسان البرلمانية، اليوم الأحد (30 حزيران 2024)، على قرار وزير العدل خالد شواني، بوضع صناديق شكاوي داخل السجون العراقية للسجناء.وقال عضو اللجنة حسين علي مردان في حديث صحفي، إن “وضع صناديق شكاوي داخل السجون العراقية للسجناء خطوة مهمة لضمان حقوق الانسان بشكل كامل ولمنع أي استغلال للسجناء، وكذلك حتى يكشف السجناء ما يجري داخل السجون دون أي خوف، اذا ما كانوا يتعرضون الى أي ضغوطات وغيرها”.

وبين ان “السجون العراقية فيها تطبيق لمعاير حقوق الانسان بشكل عالٍ، وهناك لجان فرعية تابعة للجنة حقوق الانسان ومنظمات حقوقية أخرى، تجري زيارات متكررة للاطلاع على أوضاع السجون والخدمات التي تقدم للسجناء، وهذه الصناديق ستساعد وتدعم في تعزيز حقوق الانسان، ومنع أي حالات غير قانونية مستقبلا خشية من كشفها من قبل بعض السجناء او حتى الموظفين في السجون”.ووجه وزير العدل خالد شواني، يوم أمس السبت (29 حزيران 2024)، بوضع صناديق شكاوى داخل القاعات السجنية في كافة الأقسام الإصلاحية.وذكرت الوزارة في بيان، أن وزيرها “خالد شواني وجه بوضع صناديق شكاوى داخل القاعات السجنية في كافة الأقسام الإصلاحية بهدف تمكين النزلاء من تقديم طلباتهم وشكاواهم او اية حالات انتهاك قد تحصل لحقوقهم بصورة مباشرة وبسرية تامة للوزير دون اية قيود او تداعيات او ضغوطات قد تمارس عليهم”.وأضاف ان “هذه الصناديق ستوفر قناة امنة للنزيل لإبلاغ عن اية حالات  انتهاك او قصور في الأداء قد تحصل وتمس حقوق النزلاء”، مشيرا الى انها “ستكون تحت إشراف حصري لمكتب الوزير، حيث سيتم فتحها بانتظام من قبل لجنة من مكتب الوزير للاطلاع على محتوياتها ومعالجة القضايا المطروحة”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: حقوق الانسان

إقرأ أيضاً:

المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تثمن العفو الملكي وتدعو لإلغاء عقوبة الإعدام وتسريع العدالة المجالية

أعرب المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن ارتياحه الكبير للعفو الملكي الذي شمل مجموعة من المحكومين، وتحويل عقوبة عدد منهم من الإعدام إلى المؤبد، معتبرا هذه الخطوة “مبادرة إنسانية تعزز الحق في الحياة وتمهد لإقرار سياسة جنائية أكثر إنصافا”.

وجاء في بلاغ للمنظمة أنها تفاعلت بإيجابية مع مضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ26 لعيد العرش، معتبرة أنه “سيشكل دعامة أساسية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في مختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.

وأكدت المنظمة تمسكها بمطلب إلغاء عقوبة الإعدام من مشروع القانون الجنائي، انسجاما مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، داعية في الوقت ذاته إلى إقرار سياسات اجتماعية تحقق العدالة المجالية، وتسير بوتيرة تنموية متكافئة بين مختلف جهات المملكة.

كما شددت على راهنية شعار مؤتمرها الوطني الثاني عشر حول “فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السياسات العمومية”، ودعت الحكومة والجماعات الترابية إلى تسريع تنزيل برامج تنموية واقتصادية تستجيب للمطالب الملحة للمواطنين، وتحقق العدالة الاجتماعية والمجالية.

مقالات مشابهة

  • حقوق الإنسان النيابية عن تعديلات قانون حرية التعبير: تضع المتظاهر تحت الحماية
  • من النص إلى الواقع.. جدلية التربية وحقوق الإنسان في العالم العربي قراءة في كتاب
  • مبادرة “أممية” لتأهيل 40 موقعا للمياه في شرق السودان
  • المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تثمن العفو الملكي وتدعو لإلغاء عقوبة الإعدام وتسريع العدالة المجالية
  • السودان يقابل الخبير “نويصر” بخطاب ناري ويوجه صفعة مزدوجة للأمم المتحدة
  • حقوق الإنسان النيابية: قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي
  • النفط النيابية:الحكومة والبرلمان “يجهلان” كميات النفط المنتجة في الإقليم
  • “تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
  • مناوي يطالب “الأمم المتحدة” باتخاذ هذا الإجراء…
  • “الغرب المتحضر.. حين يتحول الذئب إلى واعظ عن حقوق الإنسان!”