لما تسعى روسيا لاستئناف إنتاج الصواريخ متوسطة المدى بشكل سريع؟
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن القومي أن روسيا يجب عليها استئناف إنتاج الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى.
وجاء هذا الإعلان بعد خروج الولايات المتحدة من معاهدة حظر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى وظهور الصواريخ الأمريكية متوسطة المدى في كل من أوروبا وآسيا.
قالت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إن الأخصائيين في معهد موسكو للتقنيات الحرارية هم الذين يتولون تنفيذ تلك المهمة غير البسيطة، مع العلم أن المعهد المذكور قد طوّر أحدث المنظومات البرية السوفيتية للصواريخ الاستراتيجية "توبول" و"يارس".
يذكر أن معاهدة حظر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى تم توقيعها بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة عام 1987. وبموجب تلك المعاهدة تم فرض حظر على إنتاج واستخدام وتخزين الصواريخ البرية الباليستية والمجنحة متوسطة المدى التي يتراوح مدى عملها بين 1000 و5500 كيلومتر وقصيرة المدى ما بين 500 و1000 كيلومتر. وطالت المعاهدة الصواريخ حاملة الرؤوس النووية وغير النووية.
إقرأ المزيد
واعتبر آنذاك العديد من الخبراء العسكريين السوفيت أن عقد المعاهدة سابق لأوانه لأن الاتحاد السوفيتي خسر نتيجته أقوى الصواريخ في العالم من طراز "بيونير" بمدى 5500 كلم التي كانت تسيطر آنذاك على أهم منشآت الناتو في أوروبا.
وحان الوقت أخيرا لإعادة صواريخ مثل "بيونير" إلى ترسانة الجيش الروسي. ويعتقد الخبراء العسكريون، بما في ذلك الأخصائيون في معهد التقنيات الحرارية أن صاروخ "يارس" الاستراتيجي يمكن أن يشكل أساسا لتطوير صاروخ لا يزيد مداه 5500 كلم. ولن يواجه المعهد صعوبة في جعل منظومة "يارس" الصاروخية الاستراتيجية بعيدة المدى أصغر حجما وأكثر دقة وقابلية للمناورة. لذلك ليس مستبعدا تلقي الأمر بإنتاج صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى حتى إطلاقها.
المصدر: روسيسكايا غازيتا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: صواريخ فلاديمير بوتين متوسطة المدى
إقرأ أيضاً:
غلوبس العبرية: قطاع السياحة ينهار تحت ضغط الصواريخ اليمنية
وبحسب التقرير، الذي يستند إلى بيانات “مؤشر فينيكس جاما” المختص بمراقبة حجم مشتريات بطاقات الائتمان في السوق الإسرائيلية، فقد سجّل الأسبوع المنتهي في 25 مايو انخفاضًا بنسبة 10% في حجم التسوق المتعلق بصناعة السياحة، مقارنة بالأسبوع السابق، وهو ما اعتُبر “توقفًا حادًا في الطلب”، انعكس مباشرة في تراجع الاستهلاك وتغير في سلوك المسافرين الإسرائيليين”.
ويُظهر المؤشر أن “حجم المشتريات انخفض بنسبة 5.8%، في حين تراجع متوسط حجم المشتريات بنسبة 4.1%، وهو ما يشير إلى تردد واضح لدى الجمهور في التخطيط للسفر أو الإنفاق على السياحة”. أما على مستوى الأسعار، فقد سُجّل ارتفاع حاد بنسبة 16% في متوسط سعر الشراء، مما يبرز ارتفاعًا كبيرًا في تكلفة العطلات نتيجة نقص العرض من الرحلات الجوية واحتكار بعض الشركات المحلية للسوق”.
الصحيفة أشارت إلى أن هذا “الانهيار لا يقتصر على قطاع السياحة، بل امتد ليشمل قطاعات استهلاكية رئيسية أخرى، من بينها مبيعات الحواسيب والهواتف (انخفاض بنسبة 12%) والسلع الكهربائية (11%)، في حين ظل قطاع البصريات ثابتًا، ما يعكس توجهًا أوسع نحو كبح الإنفاق العام، في ظل مخاوف اقتصادية وأمنية متزايدة”.
وفي تعليقه على الأزمة، قال نداف لاهماني، الرئيس التنفيذي لشركة “كنترول” في مجموعة فينيكس جاما:”لقد واجهت صناعة السياحة والسفر تحديات معقدة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية حيث يؤكد الخبراء أن التعافي ليس مضمونًا، في ظل استمرار غياب شركات كبرى مثل رايان إير والخطوط البريطانية عن الأجواء المطارات وتزايد الإشارات على أن أزمة الثقة في السوق ما زالت في تصاعد”.
ويرى مراقبون أن المشهد يعكس أزمة مزدوجة: “عجز حكومة الاحتلال عن طمأنة الشركاء الدوليين، وتحوّل في وعي المستهلك الإسرائيلي تجاه المخاطر، ما يعني أن الكيان الصهيوني بات يواجه عزلة جوية واقتصادية لا تقل تأثيرًا عن ميادين القتال، في وقت تبدو فيه السلطة عاجزة عن تقديم استجابة حقيقية، مكتفية بتصريحات “تفاؤل حذر” لا تسندها الوقائع”.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»