تراجع عدد الإندونيسيين تحت خط الفقر لنحو 25 مليون شخص
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإندونيسي الصادرة -اليوم الاثنين- تراجع معدل الفقر في إندونيسيا خلال مارس/آذار الماضي إلى مستوى 9.03% مقابل 9.36% خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وأشارت وكالة بلومبيرغ للأنباء إلى أن عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر في إندونيسيا تراجع إلى 25.22 مليون شخص في مارس/آذار مقابل 25.
في الوقت نفسه مازال الفارق واسعا بين معدل الفقر في الحضر والمعدل في الريف، رغم تراجعه باطراد منذ 2020. ويبلغ معدل الفقر في الحضر7.1% مقابل 11.8% في الريف. وتراجع عدد الفقراء في ريف إندونيسيا خلال عشر سنوات بمقدار 3.06 ملايين شخص بمتوسط 300 ألف شخص سنويا تقريبا.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإندونيسي الصادرة في الشهر الماضي استمرار تراجع معدل التضخم في إندونيسيا خلال مايو/أيار الماضي للشهر الثاني على التوالي ليظل داخل النطاق المستهدف بالنسبة للبنك المركزي ويتراوح بين 1.5% و3.5% سنويا.
وذكر مكتب الإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال مايو/أيار بنسبة 2.84% سنويا بعد تراجعه إلى 3% خلال أبريل/نيسان الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه إلى 2.94% سنويا يأتي ذلك فيما يتركز اهتمام لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الإندونيسي على التراجع الأخير لسعر الروبية في مواجهة الدولار وهو ما يهدد بارتفاع معدل التضخم من خلال ما يعرف باسم التضخم المستورد.
في المقابل أشار مكتب الإحصاء إلى ارتفاع التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة إلى 1.93% سنويا خلال مايو/أيار مقابل 1.82% خلال أبريل/نيسان الماضي، في حين تراجع معدل التضخم الأساسي الشهر إلى 0.17% مقابل 0.25% خلال الشهر السابق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات مکتب الإحصاء الفقر فی
إقرأ أيضاً:
التضخم في ألمانيا يبقى فوق 2%
استمرت معدلات التضخم في ألمانيا خلال نوفمبر الماضي فوق مستوى 2%، مدفوعة بارتفاع أسعار الخدمات وبعض المواد الغذائية.
وأكد مكتب الإحصاء الفيدرالي في فيسبادن اليوم الجمعة بيانات أولية سابقة أفادت بأن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهي نفس النسبة المسجلة في أكتوبر/تشرين الأول.
وبذلك يبقى التضخم للشهر الرابع على التوالي فوق المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي عند 2% على المدى المتوسط، وهو ما يعني تراجع القوة الشرائية للأسر، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وأوضح المكتب أن أسعار الخدمات ارتفعت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بنسبة 3.5% على أساس سنوي، مدفوعة بنقص العمالة وزيادات الأجور، فيما سجلت أسعار الرحلات السياحية الداخلية زيادة بنسبة 12% وتذاكر القطارات بنسبة 11.9%.
ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى 1.2%
وتباطأ ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى 1.2%، لكن بعض المنتجات شهدت زيادات كبيرة؛ إذ ارتفعت أسعار الفواكه المعلبة بنسبة 27.5%، والقهوة 21.1%، والشوكولاتة 19.4%، ولحوم الأبقار والعجول 13.8%. في المقابل، انخفضت أسعار الزبدة بنسبة 22%.
أما أسعار الطاقة، بما فيها الوقود والكهرباء والغاز، فسجلت انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.1% فقط مقارنة بالعام الماضي، ما يعني أن أثرها في كبح التضخم أصبح محدوداً، بحسب الاسواق العربية.
وتراجع ما يعرف بالتضخم الأساسي (المستثنى منه الغذاء والطاقة) قليلاً من 2.8% إلى 2.7%، لكنه بقي مرتفعاً، ما يشير إلى استمرار الضغوط السعرية في قطاعات أخرى. وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار بنسبة 0.2% بين أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة