عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب ميشال موسى وبحضور وزير الاتصالات جوني القرم وعدد من النواب.

اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة: "عقدت لجنة حقوق الانسان جلسة خصصت لموضوع الحماية من الاستغلال والتعدي على الكرامة الانسانية من خلال التيك توك وغيرها".     وقال: "الجميع يعرف كيف يتطور هذا الموضوع بسرعة فائقة، هناك جنوح لاستعمال هذه التطبيقات، ومخاطر هذا الجنوح يصيب العديد من اطفالنا ويغير من الذهنية المجتمعية وتستعمل هذه الامور للتعدي على الكرامات الانسانية، ويتبع هذا الموضوع مساوىء مجتمعية كبيرة جدا وابتزاز واستغلال".



وأكدت اللجنة على امور عدة في هذا الاطار أهمية، ومنها الاجتماع المدعو اليه غدا في وزارة الشؤون الاجتماعية - المجلس الاعلى للطفولة الذي يجمع جميع الفرقاء المعنيين بالوزارات المعنية والمجتمع الاهلي من اجل وضع خطة وطنية لهذا الامر، ونأمل ان تناقش في فترة زمنية محدودة ومعقولة، وسوف نناقش في هذه الخطة  عندما تبرز معالمها في الفترة القادمة.

كما أكدت دعمها لمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية من خلال زيادة العديد المتخصص ومن خلال زيادة التقنيات المطلوبة لهذا الامر لمتابعة العدد الهائل للشكاوى ذات الطابع السيبراني والاستعمال الجانح للتقنيات الحديثة، كما الاسراع في انهاء المناهج المتخصصة في وزارة التربية المسماة المناهج لسلامة الاطفال على الانترنت تحصينا وتوعية للتلاميذ، ونأمل ان ينتهي منه قريبا من اجل التوعية وتعليم  الاطفال على المخاطر والجنوح لهذه التقنيات.

وشددت على الدعم النفسي لضحايا هذه الجرائم السيبرانية من خلال دعم وزارة الشؤون الاجتماعية والمجلس الاعلى للطفولة والصحة، والعمل على تعديل بعض النصوص القانونية تشديدا للعقوبة وحماية لحسن استعمال التقنيات.

وختم: "يجب متابعة هذا الموضوع، كما اطلعنا اليوم على نتائج التحقيقات التي جرت في موضوع استغلال الاطفال على التيك توك، وسوف يتابع هذا الموضوع. ونحن على استعداد لوضع التعديلات اللازمة على بعض النقاط في القوانين اللبنانية درءا للاخطار التي تنتج عن هذه الممارسات".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: هذا الموضوع من خلال

إقرأ أيضاً:

بعد رفع دعوى قضائية ضده.. هل يتم إغلاق التيك توك في مصر؟.. رئيس اتصالات النواب يجيب

شهدت الأيام القليلة الماضية عدد من المطالب بإغلاق تطبيق  “ التيك توك ” ، في ظل المحتوى الغير الأخلاقي الذي تتضمن عدد من فيديوهاته.

يأتي لك في الوقت الذي قام فيه أحمد مهران المحامي، برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوضع ضوابط قانونية ومعايير وسياسات أخلاقية على تطبيق التيك توك بهدف إلزام المنصة من خلال اتفاقات أو تشريعات بحذف أي محتوى يتعارض مع القيم الأخلاقية والمبادئ الدينية.

وأكد مهران في دعوته أنه وفقًا للقوانين المصرية الحالية، وبالأخص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، لا تملك الحكومة صلاحية حجب أي منصة أو موقع إلكتروني إلا في حالات محددة، مثل: تهديد الأمن القومي، ونشر محتوى محـظور قانونًا.

كما أوضح أن المادة 67 من قانون الاتصالات تنص على أنه يمكن للحكومة وقف أو تعطيل خدمة الاتصالات عند الضرورة المرتبطة بالأمن القومي، لكن هذا يحتاج إلى مبررات قوية وإجراءات رسمية.

إغلاق التيك توك في مصر

ومن جانبه قال النائب أحمد بدوي ، رئيس لجنة الإتصالات بمجلس النواب أنه لم يطرح أثناء اجتماعات لجنة الاتصالات بمجلس النواب موضوع غلق تطبيق التيك توك في مصر خلال مناقشاتنا، ولكن حدث اجتماع من فترة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ما بين مدير منصة تيك توك في مصر وشمال أفريقيا، وحضرت هذا الاجتماع وكان هناك حسم في الأمر مع إدارة تيك توك في مصر بالخارج وطلب منهم مسئولو وزارة الاتصالات في مصر تحسين محتوى تطبيق التيك توك في مصر.

وأشار بدوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه  طرح ما تقدم به عدد من النواب من طلبات إحاطة بشأن تطبيق التيك توك في مصر، ونقلت هذه الصورة، وتم منج مهلة من جانب إدارة تيك توك في مصر لمدة 3 أشهر لتحسين محتوى تطبيق التيك توك في مصر أو حجب أي محتوى به فسق أو أي أمور مخالفة للضوابط والمعايير.

وتابع رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب : ولكن إذا لاحظنا أن رواد التيك توك في مصر ارتكبوا مخالفات جسيمة أو محتوي فيه كل مخالفات للقانون، فإننا كقطاع تشريعي سنتعامل بالقانون وسنخطر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأضاف: هناك دول اتخذت قرار بإغلاق تطبيق التيك توك لديهم، ولكننا كدولة مشجعة على الاستثمارات في جميع صناعات تكنولوجيا المعلومات، وتربطنا ثوابت وضوابط ومعايير لا بد من الالتزام بها، وإذا لم يتم الالتزام بها سنتخذ إجراءات قانونية كقطاع تشريعي ورقابي، والدولة متمثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيتخذ إجراءات قانونية.

واختتم: وإذا لم يتم حجب أي محتوى مخالف للأداب خلال المهلة التي منحها لإدارة تيك توك في مصر ، فمن الممكن أن يتواصل البرلمان مع وزارة الاتصالات لإغلاق التيك توك في مصر ، وهو أمر وارد بالطبع لأنها أمور مخالفة للقانون، كما أن هذه التطبيقات تم عملها بالقانون والأحكام، وبالتالي فإن ما يخالف القانون فإن الدولة ستتخذ إجراءات قانونية ضده.

طباعة شارك التيك توك إغلاق تطبيق “التيك توك” تطبيق التيك توك دعوى قضائية قانون تنظيم الاتصالات

مقالات مشابهة

  • وزارة العدل: استلام ملفات موقوفين على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري وتحريك الدعوى العامة بحقهم
  • لجنة أزمة الوقود تبحث مع «البريقة» سُبل تحسين التوزيع وضمان استقرار الإمدادات
  • وزير العدل يؤكد تعاون حكومة السودان مع الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان
  • البقلي: مصر تدعم كل جهد دولي يسهم في تثبيت حقوق الشعب الفلسطيني
  • لجنة من وزارة الشباب والرياضة تتابع تنفيذ البرنامج السنوي للحوكمة بمديرية الجيزة
  • مطار القاهرة كشف الموضوع .. القبض على رمضان صبحي بسبب قضية
  • «الموارد البشرية» تشرح مفهوم الاتجار بالأشخاص وأشكاله
  • رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتشكيل لجنة إعداد الموازنة العامة للدولة
  • لتقصيرهم.. إحالة ملاحظ لجنة ورئيس كنترول ومدير إحدى المدارس بالجيزة للتحقيق
  • بعد رفع دعوى قضائية ضده.. هل يتم إغلاق التيك توك في مصر؟.. رئيس اتصالات النواب يجيب