إسرائيل تنفق 1.1 مليار دولار على الأسلحة النووية في 2023
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أنفقت إسرائيل نحو 1.1 مليار دولار على الأسلحة النووية خلال السنة الماضية، وفق تقارير الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية "آي سي إيه إن" (ICAN)، والتي نقلت جانبا منها صحيفة غلوبس الإسرائيلية.
وتصنف الحملة الدولية إسرائيل في المرتبة السابعة في العالم من حيث الاستثمار في الأسلحة النووية، وهي أعلى بقليل من باكستان التي أنفقت ما يقدر بمليار دولار في العام الماضي وكوريا الشمالية التي أنفقت 900 مليون دولار.
ووفقا للحملة، أنفقت إسرائيل والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا وروسيا والهند وكوريا الشمالية مجتمعة 91.4 مليار دولار على الأسلحة النووية في عام 2023.
وتقول "آي سي إيه إن" إن الأموال المستثمرة في الأسلحة النووية العام الماضي كان من الممكن أن توفر 27% من العجز في التمويل مكافحة الاحتباس الحراري العالمي.
وتأسست "آي سي إيه إن" في أستراليا ويقع مقرها الرئيسي اليوم في جنيف بسويسرا، وقد حصلت على جائزة نوبل للسلام في عام 2017.
يشار إلى أن الحملة الدولية للتخلص من الأسلحة النووية اتهمت إسرائيل بعدم الشفافية في ما يتعلق بامتلاكها وإنفاقها على الأسلحة النووية.
وتواصل إسرائيل منذ ستينيات القرن الماضي سياسة الغموض النووي فيما يخص امتلاكها أسلحة نووية وحجم الإنفاق على برنامجها.
ونقلت وكالة الأناضول عن منسقة برنامج المنظمة، سوسي سنايدر قولها إن العالم يعرف أن إسرائيل تمتلك حوالي 90 رأسا نوويا، وفقا لتقديرات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، ورغم ذلك، لم تعترف بامتلاكها لهذه الأسلحة، ما يثير قلق المجتمع الدولي حول مخاطر هذه الترسانة النووية.
وشددت سنايدر على أن الأسلحة النووية تشكل "تهديدا عالميا" يتجاوز الحدود، حيث يمكن أن تؤثر على دول بعيدة عن مواقع استخدامها.
يوم القيامةفي أكتوبر/تشرين الأول 2023 دعت ريفيتال تالي جوتليف، عضو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) عن حزب الليكود، لاستخدام "سلاح يوم القيامة النووي ضد غزة وتسويتها بالأرض".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023 لم يستبعد وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، إمكانية إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، معتبرا أنها "إحدى السُّبل" للتعامل مع القطاع، وذلك في رده على سؤال أحد الصحفيين عمّا إذا كان يتوقع أن تلقي إسرائيل "نوعا من القنابل النووية على غزة".
وتتبنّى إسرائيل سياسة "التعتيم النووي"، ورفض السماح لأي جهات دولية بالتفتيش في مواقعها المشبوهة، أو الالتزام بأي اتفاقيات دولية لمنع انتشار الأسلحة النووية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات على الأسلحة النوویة
إقرأ أيضاً:
صادرات الملابس تتجاوز مليار دولار أول 4 أشهر من 2025 بنمو 22%
سجلت صادرات مصر من الملابس الجاهزة نموًا قويًا خلال أول 4 أشهر من عام 2025، محققة 1.028 مليار دولار، مقارنة بـ 840 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 22%، وفقًا لتقرير المجلس التصديري للملابس الجاهزة.
وأظهرت بيانات المجلس، أن صادرات شهر أبريل منفردة قفزت بنسبة 25% لتسجل 223 مليون دولار مقابل 179 مليون دولار في أبريل 2024، في حين حقق شهر مارس 2025 ارتفاع 23% لتسجل الصادرات 254 مليون دولار.
وبحسب التقرير، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الأسواق المستوردة بقيمة 384 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025 مقابل 345 مليون دولار، بزيادة 11% عن نفس الفترة من 2024، وجاءت أوروبا في المركز الثاني بـ259 مليون دولار مقابل 186 مليون دولار، محققة نموًا لافتًا نسبته 39%.
في حين نمت الصادرات إلى الدول العربية لتسجل 190 مليون دولار مقابل 180 مليون دولار بزيادة 6%، أما صادرات الملابس إلى الدول الأفريقية (باستثناء الدول العربية)، فحققت أعلى نسبة نمو بلغت 101%.
وشهدت صادرات الملابس الجاهزة إلى "باقي دول العالم" قفزة بنسبة 50%، لتسجل 190 مليون دولار، مقابل 127 مليون دولار فقط خلال أول 4 أشهر من 2024.
وقال المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن هذا النمو الكبير يعكس الأداء الإيجابي للقطاع والتعافي المستمر في صادرات الملابس الجاهزة ويؤكد تطبيق خطة زيادة الصادرات التي ينتهجها المجلس بنسبة 30 إلى 35% سنويًا.
وأشار إلى أن النمو جاء مدعومًا بتحسن الطلب العالمي وتوسيع قاعدة التصدير، إلى جانب جهود المجلس التصديري للملابس الجاهزة في فتح أسواق جديدة وتنويع مصادر الطلب.
وأكد المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس، أن هذه النتائج الإيجابية تعكس جهودًا مكثفة لتحسين تنافسية المنتج المصري، ودعم المنتجين والمصدرين عبر مبادرات متعددة تشمل التدريب، وتوسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والترويج الخارجي وحل العوائق التي تواجه التصدير.
وأشار إلى أن الخطة المستقبلية تستهدف مضاعفة الصادرات خلال السنوات المقبلة حتى عام 2031 لتصل بالصادرات لـ 12 مليار دولار، من خلال التوسع في الأسواق الإفريقية والآسيوية، واستغلال اتفاقيات التجارة التي تتميز بها مصر، بالإضافة إلى التركيز على تعزيز القيمة المضافة وتحديث خطوط الإنتاج وتدشين مدينتين للنسيج والملابس في الفيوم والمنيا.
وأشار إلي استمرار التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بهدف استمرار الدعم المقدم للقطاع، لا سيما في ملفات رد الأعباء، وحل مشكلات الشحن واللوجستيات، وتسهيل الوصول إلى التمويل بأسعار مناسبة، بما يعزز فرص زيادة التصدير وتوفير العملة الأجنبية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية