334.8 مليار دولار صادرات كوريا خلال النصف الأول من العام
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
ارتفعت صادرات جمهورية كوريا خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 9.1% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 334.8 مليار دولار، بينما انخفضت الواردات بنسبة 6.5% لتصل قيمتها إلى 311.7 مليار دولار، وذلك وفق بيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الصادرة اليوم.
وبلغ الفائض التجاري 23.1 مليار دولار في النصف الأول، وهو أعلى قيمة بعد أن سجل 31.
وأشارت البيانات التي نشرتها وكالة الأنباء الكورية “يونهاب”، إلى أن الصادرات سجلت في يونيو الماضي نمواً للشهر التاسع على التوالي، مدعومة بالأداء القياسي لأشباه الموصلات، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 5.1% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 57 مليار دولار خلال يونيو، وفقا للبيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة.
وانخفضت الواردات بنسبة 7.5% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 49 مليار دولار، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 8 مليارات دولار خلال يونيو، لتسجل كوريا فائضاً تجارياً لمدة 13 شهرا متتالياً.
وحسب القطاع، سجل شهر يونيو ارتفاع صادرات أشباه الموصلات، العمود الفقري لاقتصاد كوريا، بنسبة 50.9% لتصل قيمتها إلى 13.4 مليار دولار، مسجلة نمواً على أساس سنوي لمدة ثمانية أشهر متتالية.
كما ارتفعت صادرات شاشات العرض وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة بنسب 26.1% و58.8% و3.9% على التوالي على أساس سنوي في يونيو. من ناحية أخرى، انخفضت صادرات السيارات بنسبة 0.4% إلى 6.2 مليار دولار بسبب قلة أيام العمل.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: على أساس سنوی النصف الأول ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
10.2 مليار درهم قيمة رأس مال الرخص المسجلة باقتصادية رأس الخيمة
رأس الخيمة (الاتحاد)
كشف تقرير صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة عن ارتفاع حجم رأس مال إجمالي الرخص السارية المسجلة في الدائرة خلال النصف الأول من عام 2025، بنسبة 14.5%، ليصل إلى 10.2 مليار درهم، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الرخص السارية في الإمارة سجل نمواً بنسبة 6% خلال النصف الأول، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وأوضح التقرير أن الرخص الصناعية تصدرت قائمة النمو الأعلى بنسبة 14.3%، في حين نمت الرخص المهنية السارية بنسبة 6%، تلتها الرخص التجارية بنمو 5%.
وقالت أمينة قحطان، مدير إدارة الشؤون التجارية في الدائرة، إن هذه النتائج تعكس استمرار زخم النمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارة، مدعوماً بتوجيهات القيادة الرشيدة، ومجموعة من التسهيلات والإجراءات التي أسهمت في تعزيز مرونة ممارسة الأعمال وجذب المستثمرين.
وأشارت إلى أن عدد الرخص الجديدة المُصدرة، خلال النصف الأول، شهد ارتفاعاً بنسبة 17.6%، فيما سجلت الرخص الصناعية أعلى نسب النمو بنسبة 111%، وبلغت نسبة نمو الرخص التجارية 12.6%، والمهنية نحو 20%.
وأضافت أن إجمالي رأس مال الرخص الجديدة ارتفع بنسبة 7.5% ليصل إلى 495 مليون درهم، مقابل 460 مليون درهم في العام الماضي، وسجل رأس مال الرخص المهنية نمواً بنسبة 40%، في حين تضاعف رأس مال الرخص الصناعية بنحو 6.7 مرة ليبلغ 47.5 مليون درهم.