أخبار البورصة المصرية.. إنهاء التداولات على مكاسب سوقية بقيمة 15 مليار جنيه
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
شهدت أخبار البورصة المصرية، اليوم الاثنين، إغلاق المؤشرات على ارتفاع جماعي، وصعود المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 0.73% عند مستوى 27969.59 نقطة، وسط مكاسب سوقية 15 مليار جنيه، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.86% عند مستوى 6247.27 نقطة.
أخبار البورصة المصرية اليوموارتفع مؤشر البورصة «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة 0.
بلغت قيم التداول في البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم، نحو 4.4 مليار جنيه عبر التداول على أكثر من 974 مليون سهم، وتنفيذ 89 ألفا و454 صفقة، فيما حققت البورصة مكاسب سوقية 15 مليار جنيه، بعد أن سجل إجمالي رأس المال السوقي اليوم نحو 1.891 تريليون جنيه.
يشار إلى أن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي «إيجي إكس 30»، سجل ارتفاعًا بنحو 12.35% منذ بداية 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البورصة المصرية بورصة مصر مؤشرات البورصة المصرية البورصة البورصة المصریة إیجی إکس
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 122 مليار جنيه خلال يناير حتى سبتمبر 2025 مقارنة بحوالي 82.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 48.8 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1570عقود خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 1309عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 19.9%.
عقود العقارات والأراضي في المقدمة
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.1%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.7%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 5.3 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 1.5%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟