النائبة غادة علي: مطلوب من الحكومة الجديدة تحقيق الإصلاح الهيكلي بشكل واقعي
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قالت الدكتورة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه في ظل رؤيتها للوضع الحالي من تحديات داخلية وخارجية، فإن فلسفة التغيير القادمة في الحكومة تكون قائمة على الاعتماد على الخبرات والكفاءات، والتوسع في وظيفة نائب الوزير بصلاحيات واضحة وواقعية؛ لتمكين أكبر للشباب ولضمان الجدية، في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والمتابعة، مع تقدير قيمة الوقت حتى نتفادى نقاط الضعف في الحكومة السابقة.
وأضافت «علي»، أن تجديد الثقة في الدكتور مصطفى مدبولي كان ضروريًا، نظرًا لدوره في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية في فترات عصيبة بداية من أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وصولا للحرب الفلسطينية، إلى جانب تنفيذه لمعدلات عالية في مشروع حياة كريمة وصولاً لصفقة رأس الحكمة.
وأشارت إلى أن التشكيل الوزاري المرتقب عليه عبء كبير وجاء في مرحلة إنقاذ للاقتصاد، يواجه تحديات استثنائية داخليًا وخارجيًا، تحديات داخلية على رأسها أن الحكومة الجديدة مخول لها أن تحقق آمال وطموحات المواطن، فيما لا يجاوز 38% من استخدامات الموازنة العامة للعام المالي 2024/2025، إذ يوجه 62% من إجمالي الاستخدامات لخدمة الدين العام إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم، وأزمات نقص الطاقة، أو الاعتماد الاستدامة للوفاء بالتزامات الحكومة العامة (بمفهومها الشامل الذي يضم 59 هيئة اقتصادية إلى أجهزة الموازنة العامة).
تحديات الحكومة الجديدةوتابعت نائبة التنسيقية: وعلى الصعيد الدولي والإقليمي، ما زالت أزمات تغير المناخ، واضطراب سلاسل الإمداد العالمية، والحرب التجارية الأمريكية- الصينية، والحرب الروسية-الأوكرانية، والعدوان الإسرائيلي على الأراضي المحتلة، واستمرار التشديد النقدي الأمريكي والأوروبي تؤثر على موارد مصر الدولارية، وترفع من فاتورة الاستيراد، بما يغذى التضخم المستورد بشكل عنيف، وهي في مجملها تحديات يصعب مواجهتها بشكل أحادي، ودون اغتنام الكيانات المعبّرة عن الإقليمية الجديدة، والتحالفات العابرة للأقاليم، وأحدثها عضوية مصر في تكتّل بريكس الموسّع، وأيضًا عضوية مصر في صندوق الصادرات الإفريقي.
وأكدت أن أولى التحديات أمام رئيس الوزراء هو آلية تشكيل الحكومة الجديدة في شكل كتيبة عمل متناغمة الأداء ويقودها «مايسترو» واحد لتعزف نفس السيمفونية، بشكل يساعدها على تخطي نقاط الضعف المؤسسية الناتجة عن الازدواجية وتشابك الصلاحيات وعدم التنسيق في الأداء وتعدد جهات الولاية في المشاريع الاستثمارية، ويأتي البعد الاقتصادي من الأمن القومي على رأس أولويات، ما هو مطلوب من الحكومة الجديدة سواء الأمن الغذائي وأمن الطاقة وغيرهم.
وتابعت: مطلوب من الحكومة الجديدة تحقيق الإصلاح الهيكلي بشكل واقعي، يخدم المنظومة ككل سواء بدمج العديد من الهيئات أو تقليص عدد الوزارات التي تمثل عبئًا على الموازنة العامة، دون تحقيق العائد المرجو منها، وأتوقع أن تكون الحكومة الجديدة حكومة اقتصادية في المقام الأول.
ولفتت إلى أنه مطلوب من الحكومة الجديدة أن تكون هناك حقيبة مستقلة للاقتصاد، سواء بوجود وزير للاقتصاد أو نائب رئيس وزراء للاقتصاد بصلاحيات وزير واضحة ومنصوص عليها في قرار تعيينه، بشكل يضمن الاستقلالية والمرونة في اتخاذ القرارات، ويكون على رأس أولوياته وضع مسارًا اقتصاديًا منضبطًا ومتكامل لكل من السياسات المالية والاقتصادية، وإصلاحات هيكلية ومؤسسية حاسمة تسمح بدور أكبر للقطاع الخاص وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
دعم منظومة التصنيع والإنتاجوأوضحت أنه مطلوب من الحكومة الجديدة وضع سياسات واستراتيجيات ممنهجة لدعم منظومة التصنيع والإنتاج والتصدير، الذي يقلل من العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات، إلى جانب المزيد من محفزات الاستثمار، وكذلك مطلوب من الحكومة الجديدة أما الدمج أو التنسيق الكامل بين حقيبة التعاون الدولي وحقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فكل منهم يعرف منفردًا والنتيجة ظهرت أمام النواب في الحساب الختامي من وجود العديد من المنح والقروض التي استقطبتها التعاون الدولي ولم تستغل، أو حدث تباطؤ في استخدامها أدى إلى فرض عمولات ارتباط دون نفع منها، ويتضح ذلك في المؤشرات الدولية التى تثبت كون مصر في المرتبة الأول من دول المنطقة في عدد الاتفاقيات الثنائية، في حين كونها تأتي أيضا في مرتبة متقدمة في مؤشر القيود التنظيمية للاستثمار، مما يوضح الفجوة بين التعاون الدولي والمتابعة مؤشرات الأداء في التنفيذ من التخطيط.
فصل حقيبة التجارة عن الصناعةواستطردت: مطلوب من الحكومة الجديدة فصل حقيبة التجارة عن الصناعة مع وضع استراتيجية وطنية قطاعية مجدولة زمنيًا بمؤشرات واضحة لملف الإنتاج والتصنيع، وتقديم قانون موحد للصناعة، وإعادة النظر في وجود بعض الوزارات التي لا عائد منها مثل وزارة قطاع الأعمال العام، بعد انتقال أغلب الشركات القابضة التي كانت تحت لوائها إلى وزارات وكيانات أخرى، والتفكر في تحويل الشركات القابضة إلى شركات إدارة أصول ورفع النتائج إلى وحدة لإدارة ممتلكات الدولة التابعة لرئاسة الوزراء، وفيما يخص حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي يجب أن تقوم على أفكار وأساليب غير تقليدية لزيادة عدد الباحثين والحفاظ على الكوادر البحثية المصرية وخاصة المرتبطة بمجال بالنهوض بالصناعة، والنهوض بالصناعات التكنولوجية، وفيما يخص ملف السياحة أتمنى إدارته من منظور اقتصاديّ وعدم الاعتماد على السياحة الشاطئية التقليدية فقط، فمصر غنية بالسياحة العلاجية والبيئية والرياضية التي لم تتطرق لها الحكومة السابقة بشكل يليق بإمكانيات مصر لها وموقعها التنافسي في السياحة مع باقي دول المنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غادة علي الحكومة الجديدة السيسي الرئيس السيسي الموازنة العامة
إقرأ أيضاً:
وسط خلافات تهدد تشكيلها.. ترقّب شعبي لإعلان الحكومة السودانية الجديدة
البلاد (الخرطوم)
يعيش الشارع السوداني حالة من الترقب الحذر في انتظار إعلان رئيس الوزراء كامل إدريس تشكيلته الوزارية المرتقبة خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي من المتوقع أن يتم الكشف عنها خلال عشرة أيام، في ظل تحديات سياسية معقدة وخلافات بدأت تطفو على السطح مع اقتراب موعد الإعلان.
أبرز التحديات التي تواجه رئيس الوزراء الجديد تتعلق بالخلاف الحاد مع الحركات الموقعة على اتفاق سلام جوبا. هذه الحركات تصر على الاحتفاظ بعدد الوزارات التي كانت تشغلها سابقاً، والتي تصل إلى خمس وزارات، مع تمسكها بالحصول على حقائب اقتصادية حيوية مثل وزارة المالية ووزارة المعادن. وتعتبر هذه الحركات أن هذه الوزارات تمثل “استحقاقاً” تم النص عليه ضمن الاتفاقية، فضلاً عن كونها قاتلت إلى جانب الجيش خلال الحرب الأخيرة، ما يجعلها ترى أن تقليص تمثيلها في الحكومة المقبلة يُعد تقليلاً من دورها ومساهمتها في حماية البلاد.
في المقابل، هناك أصوات داخل مجلس السيادة السوداني تعارض بشدة هذا التمسك، معتبرة أن استحواذ الحركات على الوزارات الاقتصادية يمثّل نوعاً من الهيمنة على السلطة، مشيرين إلى أن اتفاق سلام جوبا حدّد نسبة التمثيل السياسي للحركات بواقع 25% من مقاعد الحكومة، دون أن يمنحها حقائب محددة بعينها.
الخلافات لم تتوقف عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل الأطراف المختلفة داخل مسارات اتفاق جوبا الخمسة، وهي: دارفور، المنطقتان (جنوب كردفان والنيل الأزرق)، الشرق، الشمال، والوسط. النزاع يدور حول كيفية توزيع الحصص بين هذه المسارات، بالإضافة إلى تباينات في تفسير بنود الاتفاق، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي.
ويواجه رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس تحديات أخرى تتعلق بضرورة تحقيق التوازن الجغرافي في حكومته الجديدة، حيث يتوجب عليه اختيار وزراء يمثلون جميع أقاليم السودان بشكل عادل ومتوازن، إلى جانب أهمية ضمان تمثيل النساء بشكل كافٍ في مختلف المناصب الوزارية، كما يتعين على إدريس الالتزام بتشكيل حكومة من الكفاءات المستقلة، دون أن تضم عناصر تنتمي إلى تيارات سياسية محددة، وهو ما يُنظر إليه كعنصر أساسي لإنجاح الحكومة وتجنب الخلافات الحزبية التي قد تعيق عملها.
ورغم هذه العقبات، يبقى الأمل حاضراً لدى السودانيين بأن تسهم الحكومة المقبلة في تخفيف معاناتهم المستمرة جراء الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات. التعيين الأخير لكامل إدريس قوبل بترحيب دولي واسع، حيث أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً على طريق الانتقال المدني في السودان.
وتبدو المرحلة المقبلة حاسمة في تشكيل مستقبل السودان السياسي، حيث ينتظر السودانيون أن تشكل الحكومة القادمة نقطة انطلاق نحو استقرار حقيقي يعيد الثقة في مؤسسات الدولة ويفتح الباب أمام معالجة الأزمات المتفاقمة.
اليونان تطالب أوروبا بمساعدتها في وقف تدفقات الهجرة من شرق ليبيا