عمر الغنيمى يعلن رفع الحجز على أرصدة سموحة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أعلن عمر الغنيمى نائب رئيس نادى سموحه عن رفع الحجز
على أرصدة نادى سموحه التى تم الحجز عليها فى أعقاب صدور حكم مؤخرًا على النادي بسداد 400 مليون رسوم قضائية.
وأضاف نائب رئيس نادى سموحه على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن صرف المرتبات للعاملين بالنادى سيبدأ من غدًا.
وعقد الدكتور عمر الغنيمى جلسة اليوم مع المستشار مسعد أبو سعده رئيس المكتب الفنى لمحكمة الاستئناف فى حضور اللواء أحمد سعيد المدير التنفيذي للنادي ومحمد رجب المدير المالى للنادى وذلك بخصوص الحكم الصادر مؤخرًا على النادى بسداد مبلغ 400 مليون جنيه رسوم قضائية فى قضية الإصلاح الزراعى وما تبعه بالحجز على أصول وأرصدة النادى.
وأوضح نائب رئيس نادى سموحه أنه تم سداد جزء من المديونية وبناء على ذلك تم إرسال خطابات لرفع الحجز على أموال وأرصدة النادى.
ووجه الغنيمى الشكر للمستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار مسعد أبو سعده رئيس المكتب الفنى لمحكمة الاستئناف والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب.
والجدير بالذكر أن أزمة الإصلاح الزراعى تتلخص فى صدور حكم فى عام 2004 ضد النادي بسداد 320 مليون جنيه بالإضافة إلى 90 مليون جنيه فوائد وسدد النادى منها 50 مليون بالإضافة 16 مليون رسوم قضائية.
وفى عام 2024 صدر حكم اخر يلزم النادى بسداد 5 مليار جنيه قبل أن يصدر الحكم الأخير بالزام النادى بسداد 400 مليون رسوم قضائية.
وتنتظر إدارة النادي تحديد جلسة لمحكمة النقض في الحكم الصادر ضد النادى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نادى سموحه
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس 5 أشخاص في غسـل 50 مليون جنيه نصب واحتيال
جدد قاضي المعارضات، حبس 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين 15 يوما.
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين اضطلع يلاء على أموالهم.
إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم عبر إحدى المنصات الإلكترونية، مقابل تحصلهم على أرباح مالية على خلاف الحقيقة، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء الوحدات السكنية والعقارات والأراضى الزراعية والسيارات – تأسيس الشركات والمنشآت التجارية”.
وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكورون بـ50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.