هل ينسحب بايدن من السباق الرئاسي بعد مناظرته مع ترامب؟
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قبل انتخابات الأمريكية في تشرين الثاني/نوفمبر القادم٬ أقيمت أول مواجهة مباشرة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب مساء الخميس الماضي على قناة "سي إن إن" الأمريكية.
ونشرت صحيفة "يني شفق" التركية تقريرًا، ترجمته عربي 21، قالت فيه إن المواجهة بين المرشحين كانت أقرب إلى مشهد كوميدي عبثي وكان الخاسر فيها بايدن.
فوفقًا للاستطلاع الذي أجرته قناة "سي إن إن" فور انتهاء المناظرة؛ يعتقد 67 ٪ من المشاهدين أن ترامب فاز بالمناظرة بينما يعتقد 33٪ أن بايدن هو الفائز.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذا التقييم يتعلق بالأداء البدني والحسي والإدراكي للمرشحين للرئاسة أكثر من وجهات نظرهم السياسية.
فالأكبر سناً (بايدن) خسر، والأقل سناً (ترامب) فاز؛ حيث لا يملك الرئيس بايدن ـ البالغ من العمر 81 عاماً ـ سمعة جيدة فيما يتعلق بأدائه على المسرح، فقد كان بايدن يطارد عملياً ظل ترامب وكأنه يضرب الهواء في الحلبة.
أحدهما 81 عاماً والآخر 78 عاماً
وأوضحت الصحيفة أن هذه المنافسة بين هذين المرشحين تعتبر إلى حدٍ ما دليلاً على انهيار النظام السياسي الأمريكي المستقر.
فمستقبل أمريكا التي يعيش فيها 336 مليون شخص يعتمد على أداء هذين المرشحين المسنين، بينما لا تتوافق حقائق النظام الأمريكي مع أحلام الأجيال الشابة، وعندما يتعلق الأمر بالسياسة يشعر الشباب بتشاؤم شديد.
وذكرت الصحيفة أن الديمقراطيين اعتقدوا أن بايدن هو المرشح الذي يمكنه هزيمة ترامب في عام 2020. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2020، أدى هذا الاعتقاد الغرض، لكن من المشكوك فيه أن يحقق نفس النتيجة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
فأداء بايدن في "سي إن إن" أربك الديمقراطيين؛ حيث تتعمق المخاوف حول عدم قدرة بايدن على الفوز ضد ترامب في السباق. وسيتضح مدى الضرر الذي تسبب فيه أداء بايدن بشكل أفضل في استطلاعات الرأي التي ستجرى في الأيام المقبلة.
"تقييم الأضرار"
وتساءلت الصحيفة: ماذا سيحدث إذا أظهرت إشارات قوية أنه لا يمكن المضي قدماً مع بايدن؟ مبينة أن الديمقراطيين التقليديين ـ في الغالب ـ يتبنون موقف "لا تغير الحصان أثناء عبور النهر"، ولذلك يبدو أن حملة الديمقراطيين ستركز على صرف الانتباه عن نقاط ضعف بايدن وإبراز مدى خطورة ترامب على أمريكا.
ومع ذلك، هناك العديد من الأصوات المتفرقة في المعسكر الديمقراطي، وفي الإعلام السائد، بما في ذلك "نيويورك تايمز"، تدعو إلى انسحاب بايدن.
بينما ترسخت ترشيحات ترامب في المعسكر الجمهوري، فإن معسكر بايدن في حالة غليان؛ حيث لا يوجد أي احتمال لسيناريو الانسحاب سوى أن ينسحب بايدن بإرادته.
واعترف بايدن في خطابه ـ يوم الجمعة ـ أن أداءه على "سي إن إن" لم يبدو جيدًا لكنه يدافع عن امتلاكه المقومات لهزيمة ترامب، كما أشار بيان صادر عن حملة الديمقراطيين إلى أن أداء بايدن المنخفض كان بسبب "نزلة برد"، ولكن المراقبين يجون هذا الدفاع غير مقنع.
وأفادت الصحيفة أنه وفقًا للمعلومات التي نقلتها وسائل الإعلام الأمريكية؛ يقيّم الديمقراطيون ـ من خلف الأبواب المغلقة ـ "حالة الطوارئ" ويطلبون من فريق القيادة في الكونغرس بالإضافة إلى زوجته جيل بايدن إقناع بايدن بالتراجع٬ لكن جيل بايدن قالت: "لا يوجد أحد في الوقت الحالي أريده أن يجلس في المكتب البيضاوي أكثر من زوجي".
من جانبهم؛ يحاول الرئيسين السابقين للحزب الديمقراطي باراك أوباما وبيل كلينتون تهدئة حالة الذعر السائدة في حملة بايدن.
ووفق الصحيفة؛ فقد تضمنت النقاشات أيضًا نيكي هيلي منافسة ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري؛ حيث شاركت هيلي تغريدة على حسابها على "إكس" قائلة، "دونوا كلماتي... بايدن لن يكون مرشح الديمقراطيين. أيها الجمهوريون، استعدوا!".
ويبدو أن هيلي تشير إلى أنه إذا تراجع بايدن، فيجب أن يتغير مرشح الجمهوريين أيضًا، كيف سيصبح ترشح كل من بايدن وترامب رسميًا في مؤتمرات الحزب في تموز/يوليو وآب/أغسطس القادم. وربما لا تزال هيلي، التي انسحبت من سباق الانتخابات التمهيدية، تأمل في الحصول على الترشح.
وأشارت الصحيفة إلى أن المعسكر الديمقراطي، لديه العديد من الأسماء التي يمكن أن تكون مرشحة للرئاسة في حال انسحاب بايدن، بما في ذلك نائبة الرئيس الأمريكية كامالا هاريس، وحاكمة ميشيغان غريتشن ويتمير، وحاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم، وعضو مجلس الشيوخ عن نيوجيرسي كوري بوكر.
ووفقًا للعرف، يعتبر أن ترشح نائبة الرئيس هاريس سيكون أكثر ملاءمة في حالة انسحاب بايدن. ولكن أداء هاريس في منصب نائب الرئيس، كما تعكسه نسب الموافقة في الاستطلاعات، لا يبدو قوياً. لذا، بعض الديمقراطيين يفضلون انسحاب بايدن وهاريس معاً لترك الساحة لأسماء جديدة يمكنها مواجهة ترامب.
واختتمت الصحيفة التقرير بالقول إن جميع هذه الخيارات تعتمد على موافقة بايدن على الانسحاب ودعمه القوي للمرشح الرئاسي ونائب الرئيس الجديد. في الوقت الحالي، لا يبدو أن هناك احتمالًا لمثل هذا الأمر في الأفق.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية انتخابات بايدن ترامب المناظرة انتخابات بايدن رئاسة مناظرة ترامب صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة انسحاب بایدن ترامب فی سی إن إن إلى أن
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلن حربًا على قوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات الأمريكية
نيويورك: إسلام الشافعي
في خطوة تعيد رسم خريطة تنظيم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا بعنوان «ضمان إطار وطني للسياسة الخاصة بالذكاء الاصطناعي»، يهدف إلى ترسيخ هيمنة واشنطن في هذا القطاع عبر تقليص سلطة الولايات في سنّ قوانينها المنفردة. يأتي الأمر استكمالًا لمسار بدأه ترامب في يناير 2025 بالأمر التنفيذي 14179 «إزالة العوائق أمام قيادة أمريكا في الذكاء الاصطناعي»، الذي ألغى عددًا من سياسات الإدارة السابقة واعتبر أنها تعرقل صناعة الذكاء الاصطناعي وتكبّل الابتكار.
يقدّم الأمر التنفيذي الجديد رؤية واضحة: الولايات المتحدة تخوض سباقًا عالميًا على الريادة في الذكاء الاصطناعي، وأي «ترقيع تنظيمي» على مستوى الولايات من شأنه إضعاف الشركات الأميركية في مواجهة منافسيها الدوليين. الإدارة ترى أن تعدد القوانين بين ٥٠ ولاية يخلق عبئًا تنظيميًا معقدًا، خاصة على الشركات الناشئة، ويحوّل الامتثال القانوني إلى متاهة مكلفة تهدد الاستثمارات التي تقول الإدارة إنها بلغت تريليونات الدولارات في هذا القطاع داخل الولايات المتحدة.
يلفت الأمر التنفيذي النظر بشكل خاص إلى تشريعات بعض الولايات، وعلى رأسها قانون في كولورادو يستهدف «التمييز الخوارزمي» في أنظمة الذكاء الاصطناعي. ترامب يهاجم هذا النوع من القوانين بوصفه محاولة لفرض «انحياز أيديولوجي» على النماذج، بل يذهب إلى القول إن متطلبات تجنّب «الأثر التفاضلي» على الفئات المحمية قد تجبر الأنظمة على تقديم نتائج خاطئة أو غير دقيقة من أجل استيفاء الاعتبارات القانونية.
لتنفيذ هذه الرؤية، يكلّف الأمر التنفيذي وزارة العدل بإنشاء «فريق تقاضٍ للذكاء الاصطناعي» تكون مهمته الوحيدة الطعن في قوانين الولايات التي تتعارض مع السياسة الفدرالية الجديدة، سواء بحجة انتهاك سلطة الحكومة الاتحادية في تنظيم التجارة بين الولايات، أو بحجة تعارضها مع اللوائح الفدرالية القائمة، أو أي أسباب قانونية أخرى تراها الوزارة مناسبة. بالتوازي، يطلب من وزارة التجارة إعداد تقييم شامل لقوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات، مع تحديد تلك التي تُلزم النماذج بتعديل مخرجاتها الصحيحة أو تجبر المطورين على إفصاحات يُحتمل أن تصطدم بالتعديل الأول للدستور الأمريكي وحماية حرية التعبير.
أحد أكثر بنود الأمر إثارة للجدل هو ربطه بين موقف الولايات التشريعي من الذكاء الاصطناعي وبين إمكانية حصولها على تمويل اتحادي في مجالات حيوية، مثل برنامج «الإنصاف في النطاق العريض وإتاحته ونشره» (BEAD) المخصص لتوسيع الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة. فالأمر التنفيذي يفتح الباب أمام حرمان الولايات ذات القوانين «المُرهِقة» من بعض التمويل غير المخصص للبنية التحتية المباشرة، بذريعة أن البيئة التنظيمية المجزأة تهدد انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعتمدة على الشبكات فائقة السرعة وتعطّل هدف تحقيق اتصال شامل للمواطنين.
ويمضي الأمر أبعد من ذلك، إذ يدعو هيئات فدرالية مثل لجنة الاتصالات الفدرالية ولجنة التجارة الفدرالية إلى بحث وضع معايير وطنية ملزمة للإبلاغ والإفصاح عن نماذج الذكاء الاصطناعي، تكون لها الأسبقية على القوانين المتعارضة في الولايات، وإلى توضيح متى تُعتبر قوانين الولايات التي تفرض تعديل المخرجات «الحقيقية» للنماذج نوعًا من الإلزام بالسلوك المضلِّل المحظور بموجب قانون التجارة الفيدرالي.
في الخلفية، تلوّح الإدارة أيضًا بمسار تشريعي طويل الأمد؛ إذ يوجّه الأمر المستشار الخاص بالذكاء الاصطناعي والتشفير، ومستشار الرئيس للعلوم والتكنولوجيا، لإعداد مشروع قانون يضع إطارًا فدراليًا موحدًا للذكاء الاصطناعي يَسمو على قوانين الولايات المتعارضة مع هذه السياسة، مع استثناءات تتعلق بحماية الأطفال، والبنية التحتية للحوسبة، واستخدام الحكومات المحلية للذكاء الاصطناعي.
بهذا، لا يقتصر الأمر التنفيذي على كونه وثيقة تنظيمية تقنية، بل يتحول إلى محطة جديدة في الصراع بين الحكومة الفدرالية والولايات حول من يملك الكلمة العليا في رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي في أميركا، بين من يرى أن التساهل التنظيمي شرطٌ للحاق بالسباق العالمي، ومن يخشى أن يتحول ذلك إلى فراغ رقابي يترك الحقوق المدنية والبيانات الحساسة دون حماية كافية.
و بينما تصف إدارة ترامب هذه الخطوة بأنها ضرورية لحماية الابتكار الأميركي وتفادي “فسيفساء تنظيمية” تعطل الاستثمار، ترى حكومات ولايات ومجموعات حقوقية أن الأمر التنفيذي يضعف طبقة الحماية المحلية التي فُرضت استجابة لمخاوف حقيقية تتعلق بالتمييز الخوارزمي والخصوصية، ما يفتح جولة جديدة من الجدل القانوني والسياسي حول من يملك حق رسم قواعد لعبة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.
حذّرت حكومات عدد من الولايات من أن الأمر التنفيذي يعتدي على سلطاتها الدستورية في تنظيم شؤون مواطنيها، خصوصًا في مجالات حماية الخصوصية والتمييز في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويؤكد مسؤولون في هذه الولايات أن القوانين المحلية لا تستهدف عرقلة الابتكار، بل وضع حدّ لاستخدامات قد تضر بالحقوق المدنية أو تعزز التحيّز ضد مجموعات بعينها.
ومن جانبها، سارعت المجموعات الحقوقية إلى انتقاد القرار، معتبرة أنه يمنح الشركات التكنولوجية حرية واسعة على حساب آليات المساءلة والشفافية، ويُضعف قدرة الضحايا المحتملين على مواجهة الأضرار الناجمة عن أنظمة خوارزمية متحيزة أو غير شفافة.
وترى هذه المنظمات أن ربط التمويل الفيدرالي بمواقف الولايات التشريعية قد يتحوّل إلى أداة ضغط سياسي تُستخدم لثني المشرّعين المحليين عن سنّ قوانين لحماية المستهلكين.