تفاصيل مشاركة “الشرعية” في مفاوضات مسقط: ماذا يحدث خلف الكواليس؟
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
الجديد برس:
كشفت مصادر صحفية عن طبيعة مشاركة وفد حكومة الشرعية في جولة المفاوضات المنعقدة حالياً في العاصمة العُمانية مسقط، والتي تقتصر على ملف الأسرى فقط، بالتزامن مع تفاهمات اقتصادية وسياسية بين السعودية وحكومة صنعاء.
وأوضح الصحفي صلاح بن لغبر، المقرب من المجلس الانتقالي الجنوبي التابع للإمارات، في تغريدة على حسابه بمنصة “إكس”: “مفاوضات مسقط تبحث موضوع الأسرى فقط والدليل وجود وفد حكومي (شرعي)”.
وأضاف: “في المسائل المصيرية كمستقبل البلاد والانقلاب وما إلى ذلك لا أحد يُشرك وفد الشرعية بل لا يوجد لديهم وفد ولا وحدة تفاوض، تلك حقيقة”.
تأتي هذه التصريحات وسط تأكيدات حول مفاوضات اقتصادية جارية بين حكومة صنعاء والسعودية لا تشارك فيها الحكومة اليمنية “الشرعية”، التي يقتصر دورها على المفاوضات بخصوص ملف الأسرى.
ووفقاً للمراقبين، هناك توقعات بأن المفاوضات التي بدأت يوم الأحد في مسقط قد تكون واسعة النطاق، بما في ذلك مناقشة فتح الطرقات وتبادل الأسرى والملفات الاقتصادية، مما يمثل استمراراً للجولات التفاوضية السابقة التي توصلت فيها صنعاء والرياض إلى تفاهمات حول عدة ملفات، كما صرح بذلك سابقاً محمد عبد السلام، رئيس وفد صنعاء.
وكانت صحيفة “عكاظ” السعودية قد كشفت يوم الخميس الماضي عن مفاوضات بين طرفي الصراع اليمني (الحوثي والشرعية) ستُعقد يوم الأحد في العاصمة العمانية مسقط، واصفة إياها بالمهمة والإنسانية والاقتصادية. وعلى الرغم من تسويق السعودية لنفسها كوسيط في هذه المفاوضات إلى جانب سلطنة عمان، إلا أن مصادر سياسية مطلعة تؤكد أن سلطنة عمان هي الوسيط الرئيسي بين صنعاء والرياض، في ظل غياب أي دور ملحوظ للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
وفي تأكيد على ذلك، أعلنت حكومة الشرعية وحكومة صنعاء رسمياً عن جولة جديدة من المفاوضات بشأن ملف الأسرى في سلطنة عمان. وتفيد المصادر المطلعة بأن الحكومة اليمنية الموالية للتحالف لا تشارك في هذه التفاهمات إلا فيما يتعلق بملف أسرى قواتها لدى قوات صنعاء.
وتشير المصادر أيضاً إلى أن سلطنة عمان تحرص على إحياء ورعاية هذه المفاوضات بين صنعاء والرياض لتجنب أي تصعيد في المنطقة، خاصة بعد القرارات الأخيرة للبنك المركزي في عدن بنقل البنوك من صنعاء، والتي تبعها تحذيرات شديدة اللهجة من صنعاء للسعودية بشأن تداعيات هذه القرارات.
وعلاوة على ذلك، تؤكد المصادر أن السعودية تسعى إلى إجبار البنك المركزي في عدن على التراجع عن قراراته ضد البنوك بعد تلقيها تهديدات صارمة من أعلى المستويات في حكومة صنعاء، بما في ذلك من قائد أنصار الله عبد الملك الحوثي، مشيرةً إلى أن الرياض تريد تقديم التراجع عن تلك القرارات كنتيجة لمفاوضات يمنية – يمنية في مسقط، وليس تحت تهديد صنعاء للرياض.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: حکومة صنعاء سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
الصراع الروسي الأوكراني بين الحسابات الإستراتيجية والانقسام في “التسوية”
البلاد – موسكو
في الوقت الذي تستعد فيه موسكو وكييف لجولة جديدة من المفاوضات في إسطنبول، تعكس التصريحات المتبادلة بين الجانبين حجم التباين العميق في الأهداف، وغياب الحد الأدنى من الثقة اللازم لبلورة تسوية سلمية قابلة للاستمرار. فموقف موسكو، الذي عبّر عنه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، يبرز انعدام النية الروسية في منح كييف أي فرصة لالتقاط الأنفاس، ولو تحت غطاء دبلوماسي، فيما تواصل أوكرانيا حشد الدعم الغربي لتكثيف الضغط على الكرملين.
الرفض الروسي الصريح لتكرار تجربة “اتفاقيات مينسك”، التي سبق أن وُصفت بأنها فشلت في كبح جماح الصراع، يعكس تحوّلاً جذريًا في طريقة تعامل موسكو مع المسار التفاوضي. فروسيا لم تعد تنظر إلى وقف إطلاق النار كأداة للتهدئة، بل تعتبره ثغرة محتملة قد تسمح لأوكرانيا بإعادة التسلح، بدعم غربي متصاعد.
تأتي هذه الرؤية في سياق رؤية استراتيجية روسية أوسع ترى أن أي تسوية يجب أن تعالج “الأسباب الجذرية للنزاع”، وهو ما قد يشير إلى مطالب مثل حياد أوكرانيا، وضمانات ضد توسع حلف الناتو، إضافة إلى الاعتراف بسيادة روسيا على الأراضي التي ضمتها، وهي شروط تراها كييف والغرب غير مقبولة.
في المقابل، يعكس خطاب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي توجهًا أكثر واقعية، لكن ضمن إطار تصعيدي. فدعواته إلى فرض عقوبات أشد على موسكو، خلال لقائه بوفد من مجلس الشيوخ الأميركي، تشير إلى قناعته بأن موسكو لا تنوي تقديم تنازلات حقيقية إلا تحت ضغط اقتصادي وسياسي كثيف. وإذ يصف زيلينسكي المفاوضات بأنها غطاء روسي للتحضير لهجوم جديد، فهو يعزز موقفًا متشددًا يسعى إلى تحويل الدعم الأميركي من أداة ردع إلى وسيلة لـ”إجبار روسيا على السلام”. ورغم أن ذلك قد يلقى قبولاً في أوساط واشنطن، إلا أن مخاطره تكمن في تعميق الانقسام بين الضغوط الغربية والمواقف الروسية، ما قد يؤدي إلى فشل جديد للمسار التفاوضي.
ومن المرتقب أن تقدم روسيا مذكرة تفاهم تتضمن ما تعتبره أساسًا لمعاهدة سلام مستقبلية. غير أن تباين الرؤى الجذري، وعدم وجود وسطاء قادرين على فرض صيغة متوازنة، يجعل من الجولة القادمة أقرب إلى “مفاوضات من أجل التفاوض” منها إلى بداية فعلية لحل دائم.
الاختبار الأكبر يكمن في قدرة الطرفين – وتحديدًا موسكو – على إبداء مرونة حقيقية تسمح ببناء أرضية مشتركة، خصوصًا في ظل الضغوط الدولية المتزايدة، واستمرار العمليات العسكرية في مناطق متوترة شرقي أوكرانيا.
الزيارة الأخيرة لعضوي مجلس الشيوخ الأميركي إلى كييف، وتصريحات زيلينسكي حول ضرورة “المشاركة الحقيقية للولايات المتحدة في كل مرحلة من المفاوضات”، تضع واشنطن عمليًا في موقع الطرف لا الوسيط. وهو ما قد يُضعف فرص إنجاح المفاوضات، إذ لا تنظر موسكو إلى الولايات المتحدة كوسيط نزيه، بل كطرف منحاز يسعى لإضعافها استراتيجيًا عبر دعم أوكرانيا.
ويتضح أن الحديث عن السلام بين روسيا وأوكرانيا ما زال، حتى اللحظة، بعيدًا عن التنفيذ. فروسيا ترفض أي هدنة تسمح باستعادة التوازن العسكري الأوكراني، وأوكرانيا تسعى إلى فرض السلام عبر الضغط والعقوبات. وبين الموقفين، تبقى المفاوضات المقبلة محكومة بنتائج المواجهة الميدانية، لا بنضج الحلول السياسية. وفي ظل هذا المشهد، فإن التسوية المؤجلة تُهدد بإطالة أمد الحرب، وتعميق الأزمة في قلب أوروبا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية