أستراليا تمنح شركات الإنترنت 6 أشهر لوضع قواعد تحمي الأطفال من المواد غير الأخلاقية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قالت مفوضة السلامة الإلكترونية اليوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو إن استراليا منحت صناع الإنترنت ستة أشهر للتوصل إلى قانون قابل للتنفيذ يوضح بالتفصيل كيف ستمنع الأطفال من مشاهدة المواد الغير أخلاقية "الإباحية" وغيرها من المواد غير المناسبة لأعمارهم عبر الإنترنت أو مواجهة قانون يفرض عليها.
ووفق لوكالة "رويترز، قالت الهيئة التنظيمية إنها كتبت إلى أعضاء الصناعة عبر الإنترنت تطالب بوضع خطة بحلول الثالث من أكتوبر تحدد كيف يخططون لحماية القاصرين من رؤية المواد الغير أخلاقية أو ذات التأثير السلبي قبل أن يكونوا مستعدين لذلك، بما في ذلك أيضًا موضوعات الانتحار واضطرابات الأكل.
وقالت المفوضة إن القانون يجب أن يحدد المعايير لكيفية قيام متاجر التطبيقات ومواقع الويب بما في ذلك مواقع المواد "الإباحية" ومواقع المواعدة ومحركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي وخدمات الدردشة وحتى منصات الألعاب متعددة اللاعبين بالتحقق من أن المحتوى مناسب للمستخدمين.
تعرض الطفل لمواد غير مناسبة لعمره يشكل قلق كبير عليهم وعلى الأسرةوقالت مفوضة الشرطة جولي إنمان جرانت في بيان لها: "إن تعرض الأطفال للمواد الغير مناسبة والعنيفة والمتطرفة يشكل مصدر قلق كبير بالنسبة للعديد من الآباء ومقدمي الرعاية، ولديهم دور رئيسي يلعبونه، ولكن لا يمكن أن يقع اللوم كله عليهم، فنحن بحاجة أيضًا إلى أن تلعب الصناعة دورها من خلال وضع بعض الحواجز الفعالة".
ويبدأ الطلب مرحلة ثانية من قواعد الصناعة التي يشرف عليها المنظم الذي أيد في السابق قواعد تغطي كيفية قيام شركات الإنترنت بوقف انتشار الإرهاب أو محتوى الاستغلال الجنسي للأطفال.
وقالت الهيئة التنظيمية إن التدابير التي يشملها قانون حماية الأطفال من المواد الغير أخلاقية والمتطرفة قد تشمل التحقق من العمر، وأدوات الرقابة الأبوية الافتراضية، والبرمجيات التي تعمل على طمس أو تصفية المحتوى الجنسي غير المرغوب فيه.
وقال متحدث باسم جوجل، وهي وحدة تابعة لشركة ألفابت (GOOGL), أن الشركة ستعمل بشكل وثيق مع الصناعة بشأن الكود الجديد، وقال متحدث باسم شركة Meta (META) المالكة لفيسبوك وإنستجرام، إنها واصلت التعاون البناء مع مفوض السلامة الإلكترونية.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من ممثلو شركة X، المعروفة سابقًا باسم Twitter، ومزود متجر التطبيقات Apple (AAPL).
وقال متحدث باسم DIGI، وهي هيئة صناعية تضم معظم شركات الإنترنت الكبرى كأعضاء وعملت على الجولة الأولى من القواعد، إن الهيئة تتطلع إلى مواصلة مشاركتها مع الحكومة ومفوض السلامة الإلكترونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاطفال أستراليا الانترنت جوجل فيسبوك إنستجرام
إقرأ أيضاً:
هل يجوز أداء العمرة عن الغير خلال الحج؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: (ما حكم أداء عمرة عن الغير خلال مناسك الحج؟، فقد قمت بأداء عمرة لوالدي رحمة الله عليه، بعد أداء مناسك الحج كاملة وبعد طواف الإفاضة، ولكن هناك من قام بأداء عمرة وأثناء التمتع في الفترة بين العمرة والحج. فما حكم ذلك، وأيهما أصح؟).
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه يجوز أداء العمرة بعد عمرة التمتع، ويجوز أيضًا بعد أداء مناسك الحج؛ فكلا الأمرين صحيح.
أوضحت دار الإفتاء إنه إذا كان المسلم غير قادر على أداء الحج بنفسه فيجوز له أن يستأجر من يحج عنه، كما يجوز للمسلم القادر أن يحج عن أقاربه المتوفين أو المرضى العاجزين عن الحجِّ بأنفسهم -ويسميه الفقهاء بـ"المعضوب"- إذا كان قد حجَّ عن نفسه، أو يُوَكِّل غيره في الحج عنهم؛ بأجرةٍ كان ذلك أو تبرعًا من القائم به، وذلك عند جمهور الفقهاء.
واستشهدت دار الإفتاء بما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَل يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ».
وذكرت دار الإفتاء أنه يتحقق العجز بالموت، أو بالحبس والمنع، والمرض الذي لا يرجى زواله؛ كالزمانة، والفالج، والعمى، والعرج، والهرم الذي لا يقدر صاحبه على الاستمساك، وعدم أمن الطريق، وعدم المحرم بالنسبة للمرأة، إذا استمرت هذه الآفات إلى الموت.
وسواء في ذلك أن يكون القائم بالحج عن المعضوب أو المتوفَّى مقيمًا في بلده -فيُنشئ سفر الحجِّ خِصِّيصَا من أجل ذلك- أو مقيمًا في أماكن المناسك -مما يقلل تكاليف الحج بالنسبة له-.
وأضافت: وما تقوم به بعض الهيئات والشركات من تسهيل استئجار بعض المقيمين بالسعودية وتوكيلهم في الحجِّ عن العاجزين عن أداء الفريضة أو عن ذويهم ممن تتحقق فيهم شروط جواز الإنابة في الحج؛ قصدًا إلى تقليل التكاليف: هو أمرٌ جائزٌ شرعًا ما دام أنه قد روعيت فيه الشروط الشرعية المرعية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل