249 حالة وفاة و1357 إضراب في السجون المغربية سنة 2023 (تقرير)
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان انه سجل 249 حالة وفاة بالسجون خلال سنة 2023 منها 185 في المستشفيات و 33 في الطريق إليها، و 31 بالمؤسسات السجنية.
وحسب التقرير السنوي للمجلس الذي أعلنت عنه رئيسة المجلس أمينة بوعياش اليوم بالرباط فإنه بناء على شكايات مباشرة أو باعتماد آليات الرصد أجرى المجلس ولجانه الجهوية تحريات في عدد من حالات وفاة بأماكن الحرمان من الحرية وتنوعت أسبابها بين الانتحار والأمراض المزمنة وأسباب طبيعية.
واصدر المجلس تقريره السنوي لسنة 2023، تحت عنوان إرساء دعائم، نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
واشار المجلس الى انه لم يتم اشعار المجلس ولجانه الجهوية خلال سنة 2023، بجميع حالات الإضراب عن الطعام والتي بلغ عددها 1357 حسب المعطيات التي تلقاها من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتاريخ 8 أبريل 2024
كما سجل ارتفاع حالات الوفيات في أماكن الحرمان من الحرية خلال سنة 2023 مقارنة ب 2022، فضلا عن استمرار ارتفاع حالات الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية، « وهو مؤشر مقلق يستوجب اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة الاكتظاظ وضعف الرعاية الصحية ».
كلمات دلالية السجون المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغرب وفياتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السجون المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغرب وفيات سنة 2023
إقرأ أيضاً:
رسالة هامة من القومي لحقوق الإنسان في يوم اليوم العالمي
يحل اليوم العالمي لحقوق الإنسان، هذا العام والعالم يواجه منظومة معقدة من التحديات، فالتوترات الجيوسياسية، واتساع الفجوات الاقتصادية، والتحولات التكنولوجية المتسارعة، جميعها أثرت بصورة مباشرة على قدرة الدول والمجتمعات على حماية حقوق الأفراد وضمان كرامتهم.
ومع هذه التحولات، يتراجع الإحساس بالأمان في بعض المناطق، وتبرز الحاجة إلى تعزيز قيم العدالة والإنصاف والحماية القانونية بصورة أشد وضوحا من أي وقت مضى.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن حماية الحقوق والحريات ليست مجرد التزام قانوني، بل هي حجر أساس لاستقرار أي مجتمع وقدرته على التقدم، مضيفا: فالمعايير الدولية لحقوق الإنسان—بما تحمله من مبادئ عدم التمييز، وسيادة القانون، واحترام الكرامة الإنسانية -ليست دعوات نظرية، وإنما ضمانات عملية تُترجم إلى سياسات وتشريعات وممارسات تؤثر في حياة المواطن اليومية.
وقال المجلس: لقد شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة جهودا مهمة على مستوى تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوسيع مساحات الحوار بين الدولة والمجتمع، مضيفا: ويعتبر المجلس أن هذه التطورات تمثل خطوة نوعية في اتجاه ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بوصفها جزءًا من مشروع وطني أشمل لبناء دولة قادرة على الاستجابة لتحديات العصر.
وأضاف المجلس، إنه ورغم ما تحقق، فإن المجلس يدرك أن مسار حقوق الإنسان هو مسار تراكمي يحتاج إلى متابعة دقيقة، ومراجعة مستمرة، واستعداد دائم لتصحيح المسارات.
وواصل المجلس، وفقا لاختصاصاته القانونية، أداء دوره في متابعة حالة حقوق الإنسان عبر أدوات متعددة تشمل تلقي الشكاوى، وزيارة السجون وأماكن الاحتجاز، وإعداد التقارير، ودراسة مشروعات القوانين والسياسات العامة التي تمس الحقوق والحريات.
ويهدف هذا العمل بحسب بيان المجلس إلى تعزيز مبادئ المحاسبة، وإزالة أسباب الانتهاكات، ودعم المؤسسات الوطنية في تنفيذ التزاماتها الدستورية والإنسانية.
ويحرص المجلس على التأكيد أن الحقوق المدنية والسياسية لا تنفصل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، منوها: فتمتع المواطن بفرص عادلة في التعليم والعمل والصحة والسكن اللائق جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان.
وأردف المجلس: تحقيق التوازن بين مختلف فئات الحقوق يعد ضرورة لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه الكامل بمواصلة دوره المستقل والمهني، وتعزيز شراكته مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام والجامعات، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان باعتبارها مسؤولية جماعية.
وأكد أن الكرامة الإنسانية - بكل ما تحمله من معانٍ للحرية والاحترام والمساواة - هي الأساس الذي يُبنى عليه أي نظام ديمقراطي حديث، وهي الغاية التي يعمل المجلس على دعمها وحمايتها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟