عاجل- فاروق والأزهري ومرسي في الواجهة.. من هم باقي أسماء التشكيل الوزاري الجديد ؟
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
فاروق والأزهري ومرسي في الواجهة.. من هم باقي أسماء التشكيل الوزاري الجديد؟..تشهد مصر غدًا الأربعاء، الثاني من يوليو 2024، أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.
وتأتي هذه الحكومة الجديدة بعد تعديلات وزارية شاملة شملت دمج وزارات واستحداث أخرى، وذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة.
ووفقًا لمصدر حكومي مطلع، فإن التغيير الوزاري يشمل عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين.
ومن أبرز التغييرات، رحيل وزراء البترول، والخارجية، والطيران، والمالية، والتخطيط، والتموين، والأوقاف، والتنمية المحلية.
كما تشمل التغييرات وزراء التجارة والصناعة، والكهرباء، والإسكان، والعدل، والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، والمجالس النيابية، والزراعة.
الوزراء الجددوأفادت مصادر مطلعة إلى تولي الدكتور شريف فاروق، وزارة التموين والتجارية الداخلية، ويتولى الدكتور محمود عصمت، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتولى الدكتورة مايا مرسي، وزارة التضامن الاجتماعي.
وأشارت المصادر، إلى تولي حسن الخطيب، وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وتولي الدكتور أسامة الأزهري، وزارة الأوقاف، كما يتولى الدكتور أحمد كوجاك، وزارة المالية.
ولفتت المصادر، إلى تولي المستشار عدنان الفنجري، وزارة العدل، وكريم بدوي وزارة البترول والثروة المعدنية، كما يتولى الدكتور بدر عبد العاطي الخارجية.
وكشف المصدر، عن تولي الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، مؤكدًا الإبقاء على وزير السياحة كما هو.
أهداف الحكومة الجديدةوتهدف الحكومة الجديدة، التي تضم كفاءات وخبرات متميزة، إلى تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها:
الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم.مواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية.تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب.تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل.مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص.بذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.وتأتي هذه التغييرات الوزارية الشاملة في إطار سعي الرئيس السيسي لتطوير العمل الحكومي وتحقيق تطلعات الشعب المصري.
ومن المتوقع أن تعلن الحكومة الجديدة عن برنامجها خلال 20 يومًا من تشكيلها، وستعرضه على مجلس النواب لمناقشته والموافقة عليه.
وإلى جانب التغييرات الوزارية، من المتوقع أيضًا أن تشهد حركة المحافظين تغييرات واسعة، وذلك في إطار سعي الحكومة الجديدة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز التنمية المحلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوزاري التشكيل الوزاري الوزراء التغيير الوزاري حلف اليمين موعد التغيير الوزاري الراحلين الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
سؤال عاجل بشأن واقعة التحرش بأطفال داخل مدارس بالقاهرة الجديدة
تقدّم النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن واقعة تحرش خطيرة داخل مدارس النيل المصرية الدولية – فرع الياسمين بالتجمع الأول، وما كشفت عنه من إهمال جسيم وغياب للرقابة داخل مؤسسة تعليمية تابعة لمشروع قومي للدولة.
وأوضح إمام، في سؤاله البرلماني المستند إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أن أجهزة الأمن ألقت القبض على فرد أمن يعمل داخل المدرسة، بعد تلقي بلاغات رسمية من أولياء أمور عدد (11) طفلًا بمرحلة KG2، اتهموه بالتحرش بأطفالهم داخل نطاق المدرسة.
وأشار إلى أن الوقائع، وفقًا لمحاضر رسمية وتحقيقات جارية أمام النيابة العامة، تفيد بملاحظة أولياء الأمور تغيّرًا ملحوظًا في سلوك أطفالهم، وبسؤالهم أكدوا تعرضهم للمس بطريقة غير لائقة داخل أحد أركان المدرسة بعيدًا عن أعين المشرفين، وبالفحص والتحري ثبتت صحة الواقعة، وتم ضبط المتهم واقتياده للتحقيق.
وأكد رئيس حزب العدل، أن الخطورة الحقيقية لا تقتصر على الواقعة الجنائية وحدها، بل تمتد إلى إهمال إداري جسيم، حيث قام أولياء الأمور بتقديم شكوى رسمية إلى إدارة المدارس، وتحديدًا إلى الدكتورة أماني الفار، العضو المنتدب لشركة مصر للإدارة التعليمية، منذ يوم الأحد السابق على الواقعة، تتضمن وجود حالات تحرش وشكوك جدية في أقوال الأطفال، إلا أن الإدارة لم تتخذ أي إجراء، ولم تُفعّل أي آليات حماية أو تحقيق داخلي، ما اضطر أولياء الأمور إلى اللجوء مباشرة إلى الشرطة.
وأضاف أن قوة أمنية دخلت المدرسة دون إخطار مسبق للإدارة، حفاظًا على سلامة الأطفال ومنع التأثير عليهم، وتمكن الأطفال بالفعل من التعرف على المتهم.
وكشف السؤال البرلماني عن خلل هيكلي خطير داخل منظومة إدارة مدارس النيل، تمثل في التغيير المستمر وغير المبرر لإدارات المدارس، حيث تم تعيين أكثر من 10 مديرين خلال أقل من عامين، إلى جانب تعيين قيادات دون خبرات إدارية كافية، وإقالة بعضهم بعد فترات قصيرة، فضلًا عن وجود شبهات تضارب مصالح وتعيين أقارب في مواقع قيادية.
كما أشار إمام إلى غياب منظومة تأمين فعالة داخل المدرسة، وعدم وجود كاميرات مراقبة كافية رغم الشكاوى المتكررة، وتحول المدارس – بحسب ما ورد في السؤال – إلى ملاذ لتعيين عناصر غير مؤهلة، على حساب كفاءة الإدارة وسلامة الطلاب.
وانتقد رئيس حزب العدل تراجع مستوى الرقابة على مدارس النيل منذ نقل تبعيتها من رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة التربية والتعليم، رغم كونها مشروعًا قوميًّا تابعًا للدولة، مطالبًا برد كتابي واضح يحدد المسؤوليات، ويكشف معايير اختيار القيادات، ويعلن إجراءات عاجلة لحماية الأطفال، ومحاسبة كل من ثبت تقصيره أو علمه بالواقعة ولم يتحرك.
واختتم النائب عبدالمنعم إمام سؤاله بالمطالبة بإجراء تقييم شامل لإدارة شركة مصر للإدارة التعليمية، وآليات اختيار القيادات، ومساءلة المسؤولين عن الإهمال المتكرر الذي يهدد سمعة التعليم المصري وأمن وسلامة أطفال مصر
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟